ترامپ تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد؟

خراسان : نتایج بازشماری آرای انتخاباتی ایالت جورجیا (با ۱۶ رای الکترال) که به دنبال اعتراض و شکایت دونالد ترامپ انجام شده بود، نشان داد جو بایدن ۱۲ هزار رأی بیشتر از ترامپ به دست آورده است و همچنان نامزد برنده در این ایالت شناخته می‌شود.

از طرفی، دعاوی وکلای دونالد ترامپ تاکنون در چندین دادگاه از جمله در ایالت‌های جورجیا، پنسیلوانیا و آریزونا شکست خورده است. حالا با سوختن برگه های شانس ساکن فعلی کاخ سفید، گمانه زنی ها درباره آینده قضایی رئیس جمهور آمریکا افزایش یافته است. اگرچه رسوایی‌های پیاپی رئیس جمهور آمریکا در چهار سال گذشته با مصونیت قضایی وی، راه به جایی نبرده است اما در سال میلادی جدید، زمانی که وی مجبور به ترک منصب کنونی شود، باید در برابر دادستان ها و احتمالا قضات پاسخگو باشد.

دونالد ترامپ دو پرونده در دادگاه ایالتی نیویورک دارد: یکی ماجرای مربوط به تخلفات اظهارنامه‌های مالیاتی است که در آن رئیس جمهوری ایالات متحده متهم است آمار متفاوتی از گردش مالی خود به شرکا و بانک‌ها از یک سو و اداره مالیات از سوی دیگر ارائه داده است. پرونده دوم، مربوط به شکایت دو زن پورن استار علیه ترامپ است که وی را به تعرض جنسی متهم کرده‌اند. آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: دادستان کل نیویورک در بخشی از تحقیقات گسترده مدنی خود درباره معاملات تجاری دونالد ترامپ احضاریه ای را برای دریافت سوابق مرتبط با پرداخت هزینه های مشاوره به ایوانکا ترامپ، به «سازمان ترامپ» ارسال کرده است.

یکی از علل درخواست ها برای دریافت این سوابق، پرونده های مالیاتی ترامپ است که گفته می شود رئیس جمهور با کسر ۲۶ میلیون دلار از هزینه های مشاوره به عنوان هزینه های تجاری، به مدت چندین سال مالیات بر درآمد شرکتش را کاهش داده بود. به گزارش نشریه تایمز، این سوابق نشان می دهد ۷۴۷ هزار و ۶۲۲ دلار از این هزینه ها به ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور، پرداخت شده است، آن هم از طریق شرکتی که همزمان با داشتن مسئولیت مدیر اجرایی «سازمان ترامپ»، مالک آن بوده است.

با توجه به اتهامات ذکر شده، تعقیب کیفری رئیس جمهوری ایالات متحده امری بی‌سابقه در تاریخ این کشور به شمار می‌رود. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود داشتن قدرت تام برای عفو خود در برابر هر شکایت فدرالی را «حق مسلم» رئیس جمهور ایالات متحده می‌داند. با این حال با توجه به موازین حقوقی ایالات متحده، این «حق مسلم» چندان بدیهی به نظر نمی‌رسد. وزارت دادگستری آمریکا در سال۱۹۷۴ و با صدور یک نظریه مشورتی اعلام کرده است رئیس جمهور  امکان عفو خود را ندارد چراکه در چنین فرضی، قاعده بنیادین ممنوعیت قضاوت شخص درباره خودش، نقض می‌شود.