وبسایت روزنامه مصری عربی ۲۱ به نقل از  این منابع که خواستند هویتشان فاش نشود ، نوشت: حزب سیاسی که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در حال حاضر برای تأسیس آن تلاش می کند توسط یکی از نزدیکان وی اداره خواهد شد و محتمل ترین گزینه تاکنون برای اداره این حزب، رائد جوحی، مدیر دفتر الکاظمی است.

این منابع همچنین خاطرنشان کردند، چندین گزینه برای نام حزب در دست تاسیس الکاظمی مطرح شده است، از جمله التجمع الوطنی "گردهمایی ملی" .

به گفته این منابع اقداماتی در این راستا در تعدادی از استان ها از جمله استان کرکوک آغاز شده است.

این منابع به "عربی ۲۱" گفتند زمانی که الکاظمی در خارج از عراق جزو مخالف حزب بعث بود، از اعضای حزب "کنگره ملی" به ریاست احمد چلبی، سیاستمدار پیشین عراقی بود و بنابراین بسیاری از شخصیت های حزبش نزدیکان و افراد بانفوذ همان جریان هستند.

منابع مذکور گفتند الکاظمی به دنبال کاهش نفوذ جریان های غالب عراق در دولت است به ویژه پس از تغییراتی که در سمت های رئیس کل بانک مرکزی، شهردار بغداد ، رئیس کمیسیون شفافیت پارلمان، رئیس کمیسیون اوراق بهادار ، مدیر بانک سرمایه گذاری و دیگر مناصب مهم در عراق داد.

در همین راستا، موید الجوهیشی، کارشناس امور سیاسی عراق گفت: ما هیچ سندی با امضای مصطفی الکاظمی ندیده ایم که نشان دهنده تعهد وی برای عدم شرکت در انتخابات در ازای تصدی پست نخست وزیری باشد که اکنون به دست آورده است. بنابراین تعجب آور نیست اگر او یک حزب سیاسی تشکیل دهد.

الجوهیشی گفت: اگر الکاظمی حزبی را تشکیل دهد و امیدوار به ورود به انتخابات باشدباید بر دو پایه بنا شود ، اول دستاوردها ، و دوم اعتماد مردم که الکاظمی تاکنون به هیچ یک از این دو دستاورد نرسیده است که بتواند اعتماد مردم را جلب کند.

وی تأکید کرد: اگر الکاظمی در سطح اقتصادی و امنیتی و پرونده های مهم دیگری که مردم انتظار دارند، دستاورد بزرگی نداشته باشد ، نمی شود انتظار داشت که در انتخابات پیروز شود و اگر در این پرونده ها به دستاوردهایی دست یابد ، بدون تردید مورد تایید مردم قرار خواهد گرفت."

در مورد کمپین ضد فساد و تلاش الکاظمی برای سرمایه گذاری در آن به نفع خود نیز الجوحیشی گفت که او هنوز حرکتی در خصوص عاملان اصلی و ارشد فساد و بازداشت آن ها نکرده است اما سعی دارد افکار عمومی را به این موضوع جلب کند.

وی خاطرنشان کرد: "الکاظمی فرصت دارد برای کسب حمایت مردم عراق پرونده های زیادی را حل کند ، از جمله اجباری شدن کارت بیومتریک در انتخابات تا به مردم درباره شفافیت انتخابات تضمین دهد، دستگیری مفسدان بزرگ، اعلام قاتلان تظاهر کنندگان  و همچنین قاتلان هشام الهاشمی، کارشناس عراقی و سایر فعالان و محدود کردن سلاح در دست دولت.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.