علی بهادری جهرمی درباره اجباری شدن وکالت افزود: به عنوان حقوقدان مدعی هستیم که اجباری شدن وکالت ضروری است ولی نمی توانیم مردم را وادار به پرداخت هزینه آن کنیم.

وی ادامه داد: دو راهکار اجمالی برای حرکت به سمت اجباری شدن وکالت وجود دارد؛ توسعه طرح‌های بیمه‌های معاضدت قضایی که متاسفانه در ایران اساسا در این زمینه تجربه‌ای وجود ندارد، یکی از این راهکارها است.

رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه اظهار داشت: اعلام می کنیم اگر بیمه مرکزی یا هر یک از نهادهای بیمه‌گر بخواهند در زمینه معاضدت قضایی و خدمات حقوقی ورود کنند، مرکز وکلا در همه نقاط کشور چه  در حوزه‌های داخلی و چه در دعاوی بین المللی، کل خدمات حقوقی قضایی را تامین کند.

بهادری جهرمی تصریح کرد: کمبود ظرفیت برای ارائه خدمات معاضدت قضایی وجود ندارد اما یک نهاد بیمه‌گر باید زیرساخت‌های بیمه‌ای این موضوع  را فراهم کند تا فشار مالی به مردم وارد نشود.

وی اضافه کرد: بستر بیمه‌های معاضدت قضایی به شیوه حاکمیتی نیز می تواند فراهم شود و بخشی از این موضوع توسط دولت سرمایه گذاری شود که البته ضرورت هم دارد.

رئیس مرکز وکلا قوه  قضاییه ادامه داد: راهکار دیگر این است که اجباری شدن وکالت با در نظر گرفتن سقف حق الوکاله از دعاوی مهمتر آغاز شود، البته اکنون هم در دادگاه های کیفری یک که موضوع آن سلب حیات و حکم آن حبس ابد است، وقتی متهم وکیل ندارد باید اجباراً طبق قانون از وکیل تسخیری یا  معاضدتی برای دفاع از متهم استفاده شود.

هر خانواده یک وکیل

بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت اجرای طرح «وکیل خانواده» وجود دارد، گفت: نه تنها امکان و ظرفیت برای اجرای طرح «وکیل خانواده» وجود دارد، بلکه این موضوع یک ضرورت است؛ زیرا مردم از اطاله دادرسی رنج می برند و دستگاه قضایی هم از تعداد زیاد پرونده ها و اطاله دادرسی آزرده است و یکی از اساسی ترین و مبنایی ترین وجود این مشکلات، نداشتن وکیل خانواده است.

وی افزود: هر خانواده باید یک وکیل یا مشاور حقوقی به طور همیشگی در کنار خود داشته باشد و بیاموزد که ممکن است یک روز نسبت به  تک تک اعمال و رفتارهایش با نگاه حقوقی نگریسته شود و به خاطر یک اقدام، بازخواست یا خسارات جبران ناپذیری متحمل شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مردم باید یاد بگیرند که پای هیچ قرارداد و متنی را بدون مشورت با وکیل امضا نکنند.

رئیس مرکز وکلا قوه  قضاییه خاطرنشان کرد: اصطلاح «پیشگیری بهتر از درمان» در حوزه پزشکی نهادینه شده است و این اصطلاح باید در زمینه مسائل حقوقی نیز مورد توجه  قرار گیرد.

وی ادامه داد: «وکیل خانواده» از  بروز بسیاری از مشکلات حقوقی قضایی پیشگیری می کند و اگر هم مشکلی رخ دهد چون اشراف کافی نسبت به موضوع از قبل وجود دارد، رفع مشکل آسان تر می شود.

طرح «هر مسجد یک حقوقدان»

بهادری جهرمی با اشاره به طرح «هر مسجد یک حقوقدان» بر ضرورت ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان تاکید کرد و گفت: طرح ارائه خدمات و مشاوره حقوقی در مساجد از سوی بسیج حقوقدانان اجرا شد و سال گذشته رئیس قوه قضاییه از این طرح حمایت کردند.

وی یادآور شد: این طرح بیشتر در زمینه آموزش های همگانی حقوق و حقوق شهروندی کمک می کند و به  مردم مشاوره حقوقی هم ارائه  می دهد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: بیش از هزار وکیل در این طرح ثبت‌نام کردند و اسامی وکلا به بسیج ارائه شد و موضوع با همکاری مراکز استانی در حال اجرا است.

رئیس مرکز وکلا قوه  قضاییه افزود: استان البرز، یزد، کرمان و هرمزگان در طرح «هر مسجد یک حقوقدان» موفق عمل کرده‌اند.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.