هرچند در خبرها آمده بود و در مجلس هم گفته شد که رئیس‌جمهور با هدف عمل کردن به دستورالعمل مربوط به ضوابط بهداشتی پرهیز از شیوع کرونا به مجلس نرفته ولی حتی اگر این خبر درست نبوده باشد و رئیس‌جمهور با هدف دیگری عمداً از رفتن به مجلس خودداری کرده باشد، نمایندگان می‌بایست بدون توجه به این رفتار رئیس‌جمهور، فقط با بررسی دقیق درباره صلاحیت و شایستگی وزیر پیشنهادی اعلام رأی می‌کردند.

این، از مصادیق بارز حق‌الناس است و اگر کسی به وزیر پیشنهادی بدون ملاحظه ویژگی‌های او بلکه صرفاً به دلیل عدم حضور رئیس‌جمهور در جلسه، رأی اعتماد نداده باشد، مرتکب پایمال کردن حق‌الناس شده است. توجه به این نکته نیز لازم است که از رئیس‌جمهور می‌توان جداگانه گله کرد و یا هر اقدام دیگری که متناسب با عدم حضور او در جلسه رأی اعتماد است انجام داد، ولی نمی‌توان به دلیل این عدم حضور، وزیر پیشنهادی را از آنچه حق اوست محروم نمود، به‌ویژه آنکه عدم رأی اعتماد به یک فرد شایسته را باید محروم کردن جامعه از خدمات او دانست.

نکته دیگر، ممانعت از صحبت معاون اول رئیس‌جمهور در دفاع از برنامه‌های وزیر پیشنهادی است که به استناد اینکه آئین‌نامه گفته رئیس‌جمهور باید دفاع کند صورت گرفته درحالی که اولاً آئین‌نامه انجام این کار توسط معاون اول رئیس‌جمهور به جای او را نفی نکرده و ثانیاً این یک رویه است که در مجالس قبلی با وجود همین آئین‌نامه انجام شده و برخورد منفی دیروز، خلاف رویه ثابت گذشته و فاقد وجاهت قانونی است.

در مجموع، روش عده‌ای از نمایندگان مجلس یازدهم در اولین برخورد با دولت، یک روش مبتنی بر اخلاق و حق‌گرائی نبوده و استمرار چنین روشی نه به نفع مجلس است و نه به نفع کشور. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد مجلس یازدهم به یک تذکر دیگر رهبری از نوع آنچه در دیدار مجازی با نمایندگان به آنان دادند نیازمند است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.