اسماعیلی: هیچ رسانهای از سوی قوه قضائیه در یک سال اخیر توبیخ نشده است
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه پیش از ظهر امروز در نشستی با حضور رسانهها، اظهار کرد: ایام و اعیاد ماه ذیالحجه را تبریک میگویم؛ به ویژه عید سعید غدیر خم که عید امامت و ولایت است و روز خبرنگار را گرامی میدارم و این روز را به همه اصحاب رسانه و خبرنگاران محترم تبریک میگویم و یاد و خاطره تمام خبرنگاران شهید خصوصا شهید صارمی و شهید آوینی را گرامی میداریم.
وی ادامه داد: به نوبه خودم مجدد تشکر میکنم از خدمات و زحمات جامعه رسانه ای کشور به ویژه خبرنگاران حوزه حقوقی و قضایی که ما امروز در قوه قضائیه این جمع را همکاران خود میدانیم.
* خبرنگاران با رعایت صداقت و امید آفرینی، خنثیکننده تهاجم رسانهای دشمن هستند
اسماعیلی اضافه کرد: امروز جامعه ما از سوی دشمنان با دوگانه تحریف و تحریم روبه رو است و همانطور که با جنگ اقتصادی مواجهه داریم، شاهد جنگ تمام عیار امپراطوری رسانهای دشمن با استفاده از ابزار تحریف در مقابل نظام جمهوری اسلامی هستیم و در همین راستا اهمیت حرفه خبرنگاری در جامعه امروز و در مواجهه با جنگ رسانهای از ناحیه دشمنان بیش از پیش آشکار میشود.
وی با بیان اینکه خبرنگاران با رعایت امانت، صداقت، شفافیت و امید آفرینی، خنثیکننده تهاجم رسانهای دشمن هستند، گفت: در حوزه داخلی و به ویژه در قوه قضائیه، آن هم در دوران تحول، جلب مشارکت گروههای مختلف مردمی به ویژه گروههای نخبگانی و تأثیرگذار از برنامههای اولویتدار قوه قضائیه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این برنامه تحولی، خبرنگاران و جامعه رسانهای کشور در حوزه تبلیغ و ترویج گفتمان عدالت و مبارزه با مظاهر فساد نقش مهمی دارند و ما در ماههای اخیر شاهد نمونههای بسیار خوبی از گزارشگری فساد توسط جامعه رسانهای کشور بودهایم؛ در این حوزه خبرنگاران ما را همکاران خود بدانند و ما آنها را همکار خود میدانیم.
وی با تأکید بر اینکه خبرنگاران را چشم و گوش دستگاه قضایی برای یافتن مشکلات میدانیم، ادامه داد: رویکرد قوه قضائیه در رسیدگی به تخلفات جامعه رسانهای با این فرض است که میدانیم در هر جامعهای احتمال وقوع جرم و فساد از ناحیه گروهی اندک وجود دارد و دشمن تلاش زیادی میکند تا در هر یک از این جوامع عامل نفوذی داشته باشد و در نتیجه گاهی اوقات تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود اما آنچه مهم است، سیاست و رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم و تخلفات حوزه رسانه است.
* در یک سال اخیر هیچ رسانه ای توبیخ نشده است
اسماعیلی افزود: در دوره تحول تلاش شده است به جای رویکرد سختگیرانه به رویکردی توأم با مدارا، اصلاحی و اقناعی حرکت کنیم و این رویکرد، سرلوحه کار ما باشد؛ این را باید اضافه کنم که سیاست اصلی ما این است که اولا رسانهها و خبرنگاران محترم خودشان قانون و مقررات را رعایت کنند و ثانیا با اعمال نظارتهای صنفی و انجمن های صنفی مربوطه اگر تخلفی رخ میدهد در واحدهای صنفی مورد رسیدگی قرار گیرد و در نهایت هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد به عنوان نهادهای متولی در این حوزه، قبل از ورود دستگاه قضایی، مأموریتهای قانونی خودشان را به نحو شایسته انجام دهند تا نوبت به رسیدگی های قضایی نرسد.
وی تصریح کرد: در یک ساله اخیر اقدامات خاص و ویژهای در در دستگاه قضایی رخ داده است که یکی از آنها فعال شدن شورای حل اختلاف ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه و برگزاری جلسات توجیهی برای مدیران رسانهها بوده است؛ همچنین صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به جرایم سیاسی و ترویج این رویکرد هم یکی دیگر از اقدامات قوه قضائیه در حوزه مربوط به رسانهها بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در چند ماه اخیر در چندین پرونده کیفرخواست با توجه به جرایم سیاسی صادر شده است و دادگاه با حضور هیأت منصفه برگزار شده است و در یک سال اخیر هیچ رسانهای توبیخ نشده است و حتی تعدادی از خبرنگاران از عفو رهبری برخوردار شدهاند.
وی تصریح کرد: توصیه ما این است که جامعه رسانهای حوزه مسائل امنیتی کشور و خط قرمزهای نظام را رعایت کنند و از آن فراتر نرود؛ چاره ای نیست اگر جرمی رخ داده شود به خصوص در حوزه امنیت، باید رسیدگی کرده و به آن موضوع ورود کنیم.
* ۱۶۶ محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم، حیات جدیدی پیدا کردند
* در سال گذشته هیچ واحد تولیدی با حکم قضایی تعطیل نشده است
اسماعیلی گفت: از آغاز سال ۱۳۹۹ تا امروز ۱۶۶ مورد از پروندههای محکومیت به قصاص با گذشت اولیای دم، اجرای قصاص منتفی شده است و محکومان به قصاص حیات جدیدی پیدا کردند.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر تمام تلاشمان این بوده است که ضمن رسیدگی به پروندههای قضایی، هیچ کارگاه و کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی تعطیل نشود و کارگری بیکار نشود و استیفای حقوق کارگران در اولویت قرار گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در سال گذشته هیچ واحد تولیدی با حکم قضایی تعطیل نشده است و در جای دیگر حتی اگر افرادی هم قصد تعطیل کردن داشتهاند از تعطیلی جلوگیری کردهایم، چرا که تعطیلی کارخانه و واحد تولیدی را بر نمیتابیم.
اسماعیلی به موضوع شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: همچنان این ویروس مشکل کل دنیاست اما در قوه قضائیه اقدامات خوبی اجرا شد برای مثال برگزاری دادگاه الکترونیک بوده است و برای اجرای درست آن، زیرساختهای لازم هم فراهم شده است؛ این امر در این راستا اجرا شد تا ترددهای کمتر شده و مشکلی برای سلامتی اصحاب پرونده ایجاد نشود.
تنها در یکی از استانهای کوچک کشور یعنی خراسان جنوبی که نسبتا کوچک محسوب می شود در سه ماهه اول امسال ۵ هزار و ۸۹۸ مورد دادگاه الکترونیکی با استفاده از فناوری های نوین برگزار شده است.
اصحاب پرونده در منازل و دفاتر کار خود بودند که دادگاه تشکیل شد آن هم به صورت الکترونیک و جالب است در همین استان چهار پرونده با طرفین حاضر در خارج از کشور به صورت الکترونیکی برگزار شد.
درصد از شرکت کنندگان در جلسات وضعیت را خوب ارزیابی کرده و ۹ درصد آن را متوسط و تنها یک درصد این دادگاه ها را نامناسب ارزیابی کردند
: کرونا ضمن اینکه تهدید محسوب می شود یک فرصت هم هست و ما از این فرصت برای توسعه دادرسی های الکترونیک استفاده کردیم
وی درخصوص بدهکاران بانکی هم گفت وضعیت کشور ایجاب می کند که یقه بدهکاران بزرگ بانکی و آنها که از دادن مالیات فراری هستند را بگیریم و استیفای حقوق شهروندان را کنیم
البته در این مسیر باید با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی هم باید کمک می گرفتیم که از همکاری این دو سازمان و نهاد هم تشکر می کنیم.
از اوایل سال ۹۸ تا امروز در تهران با پیگیری سازمان امور مالیاتی بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده اخذ شده است.
ما به سمت کسبه جز نرفتیم بلکه بدهکاران بزرگ را به سراغشان رفته و از آنها بازخواست کردیم.
حدود ۶ هزار میلیارد تومان هم بدهی مالیات در استانها اخذ شد که مجموعا حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی وصول شده است.
اخیرا در حوزه بدهی بانکی هم در حوزه گروه فرزانه راد ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی این گروه به بانک مسکن را تسویه کردیم و ۲۳۰ میلیارد بدهی به بانک رفاه را هم در دست وصول داریم
وی همچنین درخصوص موضوع درخواست سازمان جنگل ها و موضوع جنگل های هیرکانی گفت: ما قبل از ورود سازمان جنگل ها به موضوع ورود کردیم و موضوع را بازدید میدانی کردیم و اسناد و مدارک را بررسی کردیم.
گزارشی از سوی رییس کل دادگستری استان مازندران ارایه شد که حکم اولیه را صحیح نمی دانستند و همین امر باعث شد با دستور رییس قوه قضاییه اعمال ماده ۴۷۷ شد تا موضوع مجدد بررسی شود.
وی ادامه داد هر کجا که حقی از مردم ضایع شده باشد ما ورود می کنیم و حتی اگر حکمی هم قطعی شده باشد آن را لغو کرده و مجدد بررسی می کنیم.
البته این حکم براساس یک سری اظهار نظر کارشناسی صادر شده بود که مشخص شد این اظهار نظرها کارشناسی درستی نشده بود.
وی درخصوص پرونده سرمربی سابق تیم فوتبال کشور هم گفت: این قرارداد از سوی سازمان بازرسی بررسی شد و مشخص شد که یک سری اشتباهاتی داشته است .
اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.