به گزارش ایرنا از دفتر رسانه ای نخست وزیر عراق، «مصطفی الکاظمی» در نشست هیات دولت این کشور گفت که نیروها و دستگاه های امنیتی در برابر هرگونه هدف قرار دادن یا اشتباه از هر طرف که باشد، فقط ملزم به حفاظت و حمایت از تظاهرکنندگان هستند.

وی در خصوص بهبود خدمات عمومی به عنوان یکی از مطالبات اساسی معترضان روزهای اخیر افزود که از همه وزارتخانه ها و ادارات خدمات رسانی خواسته است که از تشریفات اداری کم کرده و روش های انعطاف پذیر برای پیشبرد مصوبات دولتی به کار گیرند.

الکاظمی تهدید کرد که هر کس بخواهد در اجرای مصوبات دولتی، سنگ اندازی کند، بازخواست قانونی می شود.

وی از همه وزیران خواست که به کف خیابان ها رفته و به مطالبات مردم گوش فرا داده و راهکارهایی برای حل مشکلات و درخواست های مردم ارائه کنند.

به گفته وی، برنامه اصلاحات باید موازی با طرح هایی باشد که بتواند مطالبات مردمی را برآورده کند.

نخست وزیر عراق تاکید کرد که هیچ عقب نشینی در تقویت نهادهای دولتی وجود ندارند و اقدامات در این راستا جریان دارد.

الکاظمی افزود که دولتش در صدد تصویب طرح ها و مصوباتی در چارچوب تامین مطالبات مردمی است.

بغداد و استان های جنوب و مرکز عراق از ابتدای هفته جاری شاهد اعتراضات مردمی به کمبود برق، آب آشامیدنی و خدمات عمومی و همچنین بیکاری است.

این اعتراضات در یکشنبه شب گذشته منجر به درگیری بین نیروهای دولتی و تظاهرکنندگان شد که در اثر آن دستکم دو نفر کشته و دهها تن دیگر از نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان زخمی شدند.

از سرگیری موج تازه اعتراضات که این بار نیز کمبود برق و دمای بالای هوای این روزهای عراق محرک آن بوده، بسیاری را از عواقب دامنه دار پیدا کردن آن نگران کرده و از دولت خواسته اند اقدامات فوری برای برآورده کردن مطالبات مردمی انجام دهد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.