نامه دولت اقلیم کردستان عراق برای دبیرخانه کابینه بغداد پس از تصمیم این دبیرخانه برای توقف پرداخت حقوق کارمندان اقلیم ارسال شده و در آن این تصمیم زیرپا گذاشتن قوانین قلمداد شد.

این نامه دارای ۱۰ بند بر محور سیاسی اربیل برگرفته از پایبندی به قانون اساسی در حل مشکلات موجود به ویژه پرداخت حقوق و مزایای کارمندان اربیل بوده و در آن تاکید شد، سیاست اربیل بر حل مشکلات موجود با بغداد مطابق با قانون اساسی و با استناد به بندهای آن بوده و همچنان هست.

در این نامه آمده است، در قانون اساسی حق مشارکت به عنوان اصل تاسیس حاکمیت اقلیم‌ها و استان‌ها و بر اساس اصول برابری فرصت‌ها و عدالت درنظر گرفته شده و این امر بدون رعایت اصل برابری میان شهروندان اقلیم و استان‌های عراق در برخورداری از حقوق محقق نمی‌شود.

همچنین اربیل توقف پرداخت حقوق کارمندان خود را به منزله "زیر پا گذاشتن اصل برابری و عدالت" دانست به ویژه که پرداخت حقوق کارمندان دولت در ۱۵ استان به راحتی و بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود.

در ادامه این نامه آمده است، بر اساس بند ۱۰ بودجه سال ۲۰۱۹، بغداد باید حقوق اقلیم کردستان از جمله دیرکردهای حقوق کارمندان را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت سهم مقرر آن از درآمدهای نفتی،‌ خسارت اقلیم را نیز پرداخت کند.

اربیل با اشاره به اینکه هنوز بیش از یک میلیون پناهجو و آواره در این اقلیم ساکن هستند و هزینه‌های آنها بر عهده اربیل است اما بغداد کوچکترین مشارکتی در این زمینه ندارد، تاکید کرد: دولت مرکزی چگونه بر بند ویژه‌ای از ماده ۲۷ قانون مدیریت مالی برای توقف پرداخت حقوق کارمندان اربیل استناد می‌کند.

در ادامه این نامه با اشاره به اینکه بغداد از فوریه ۲۰۱۴ تا سا ۲۰۱۹ از پرداخت حقوق اقلیم خودداری کرد به همین علت اربیل مجبور شد با گرفتن وام، اجرای سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های عمومی و پس‌انداز اجباری، منابع درآمدی دیگری را برای خود ایجاد کند، تاکید شد، موضعگیری ثابت اقلیم بر حل و فصل این موضوع مطابق با بندهای قانون اساسی و اصل مشارکت است. 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.