مجلسِ اصولگرا تن به افزایش اختیارات رئیس‌جمهور می‌دهد؟
وقتی ردای ریاست جمهوری به تن می‌کردند صحبتی از اختیارات نمی‌شد اما با گذشت چهار سال و برداشتن کوله‌بار سنگین اداره کشور برای چهار سال دیگر کم‌کم شکایات از کم بودن اختیارات به سخنرانی‌هایشان اضافه می‌شود تا آنجا که یکی مانند سید محمد خاتمی اختیارات ریاست جمهوری را در حد تدارکاتچی می‌خواند و محمود احمدی‌نژاد وقتی دید نمی‌تواند مشاورش را از بند زندان آزاد کند از این سطح اختیارات لب به شکایت باز کرد. این موضوع فقط در میان روسای جمهور رواج نداشت و حتی به ادبیات حامیانشان هم راه پیدا کرد؛ «می‌خواهد کاری بکند اما نمی‌گذارند» این همان جمله‌ای است که حامیان دولت‌ها آن را به زبان می‌آورند که نشان از همان دایره اختیارات دارد.
افزایش اختیارات برای حل مشکلات اقتصادی
حسن روحانی هم که از سال ۹۲ سکان قوه مجریه را به دست گرفت از این قاعده مستثنی نبود و به ویژه در طول یکسال گذشته بارها و بارها از اختیارات رئیس جمهور به ویژه درباره رتق و فتق مشکلات اقتصادی سخن گفت.
«قدرت و توان دولت به معنای آن است که بتواند در صحنه سخت مدیریت اختیارات لازم را داشته باشد و گرنه دولتی که اختیارات ندارد چه مسئولیتی را می‌توان از آن انتظار داشت» این را حسن روحانی ۶ شهریور ۹۸ به مناسبت هفته دولت در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی می‌گوید. او در همان سخنرانی این را هم می‌گوید که «این به معنای دیکتاتوری و خودرأیی نیست، بلکه به معنای آن است تمام دستگاه‌ها باید از دولت حمایت کنند.»
البته کنایه‌های روحانی به کم بودن اختیارات تنها محدود به این سخنرانی نبود و نشد؛ او پیش از این هم در تیرماه درباره عمل به وعده‌هایش گفته بود: «سیاست ما بر این است که پای آنچه که ما و دولت‌مان قول داده‌ایم بایستیم و قول‌هایمان را نیز فراموش نکرده‌ایم، کشور یک قوه مقننه، یک قوه قضاییه و نیروهای مسلح و دستگاه‌های دیگری نیز دارد. گرچه ما ایستاده‌ایم و تا پایان نیز خواهیم ایستاد اما هیچ گاه فکر نکنید که دولت به معنای دستگاه اجرایی همه امکانات و اختیارات را در مشت خود دارد و حتی همه پول‌ها نیز در دستش است.»
روحانی اردیبهشت ماه ۹۸ از اختیارات رئیس جمهور در زمان جنگ سخن گفته بود و مدعی شده بود که اگر امروز در جنگ اقتصادی هستیم باید اختیاراتی شبیه به دوران جنگ تحمیلی به دولت داده شود.
از لوایح دوقلو تا لایحه ای برای اصلاح اختیارات رئیس جمهور
انتقاد از کم بودن اختیارات همیشه هم در حد گلایه روسای جمهور باقی نمانده و برخی دولتمردان برای اصلاح این وضعیت پا به میدان عمل گذاشتند، آنچنان که در سال ۸۱ رئیس دولت اصلاحات لوایح دوگانه را که درباره افزایش اختیارات رئیس جمهور تدوین شده بود راهی مجلس کرد اما این لوایح نتوانست راه به جایی ببرد و حتی تهدید خاتمی مبنی بر اینکه اگر این لوایح تصویب نشود استعفا می‌دهد هم افاقه نکرد و نهایتا دولت لوایح را پس گرفت.
حالا بعد از ۱۷ سال از آن ماجرا این بار حسن روحانی تدوین لایحه اصلاح اختیارات رئیس جمهور را روی میز قرار داده است و معاون حقوقی رئیس جمهور از تدوین این لایحه می‌گوید. البته آنطور که لعیا جنیدی معاون حقوقی روحانی می‌گوید قدم‌های اولیه برای تدوین این لایحه از اوایل سال ۹۷ برداشته شده بود. او می‌گوید: «آقای روحانی از ابتدای سال۹۷ دستور دادند لایحه‌ای در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهوری تهیه شود. از همان زمان با حضور کارشناسان و خبرگان حقوقی جلساتی برگزار شد و در معاونت حقوقی به این جمع‌بندی رسیدیم که به جای لایحه مستقل لایحه اصلاحی تهیه کنیم و در حقیقت ضعف‌ها و کاستی‌های قانون موجود را برطرف کنیم.»
به گفته جنیدی، متن پیشنهادی در همان سال به رئیس جمهوری ارسال شد اما ایشان به شور گذاشتند و تعلل‌هایی در عملیاتی شدن آن پیش آمد تا اینکه اخیراً ایشان در جلسه هیأت دولت موضوع و ضرورت و اهمیت آن را دوباره پیش کشیدند و دستور دادند سریع‌تر لایحه ارسال شود. این عضو کابینه ادامه می دهد؛ «در معاونت حقوقی متن قبلی را بازبینی کردیم و از آنجایی که آقای روحانی هم آن را برای ارزیابی و نظرخواهی برای برخی شخصیت‌ها فرستاده بودند، نظرات کارشناسی و مشورتی هم مد نظر قرار گرفت و در متن نهایی آورده شد.»
جنیدی تأکید دارد که تمرکز اصلی پیش‌نویس یاد شده، اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که در آن بر شئونات مختلف و متعدد ریاست جمهوری تصریح شده و ما سعی کردیم بر همین اساس وظایف و اختیارات را منقح کنیم. از جمله اینکه نحوه ورود رئیس جمهوری به موارد مشاهده نقض قانون اساسی مشخص شده است. از جمله اینکه ساز و کارهای گزارش دهی‌ها چگونه باشد و اینکه ضمانت اجرایی محقق شدن مسئولیت رئیس جمهوری در این موارد چگونه باشد و حتی عندالاقتضا اقدامات قضایی برای پیگیری موارد نقض شده چگونه باشد.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد که در متن یاد شده همچنین اختیاراتی در همین باره برای دیوان عالی کشور هم دیده شده که رئیس جمهوری بتواند با رعایت ترتیباتی موارد نقض شده را به آنجا ارجاع دهد. همچنین مشخص شده که اگر در حین وضع قانون، معلوم شد این روند با قانون اساسی مغایرت‌هایی دارد، توجه و تنبه داده شود. همچنان که ساز و کارهایی تدارک دیده شده برای گزارش دهی به مردم درباره موارد نقض شده.
جنیدی درباره اینکه موضوع محل بحث تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که قبول ندارد رئیس جمهوری فراتر از حوزه مسئولیت قوه مجریه هم مسئول اجرای قانون اساسی است، توضیح می دهد؛«در پیش نویس لایحه مذکور ما نظر صائب تر و عام‌القبول‌تر در حوزه حقوق اساسی را گنجانده‌ایم که شأن مسئولیت اجرای قانون اساسی در پیوند با عالیترین مقام رسمی کشور بودن (پس از رهبری) می‌داند و آن را صرفاً ملحق به ریاست قوه مجریه نمی‌کند. علاوه بر صراحت یاد شده در قانون اساسی، رئیس جمهوری عالیترین مقام کشور بعد از رهبری و منتخب مستقیم مردم هستند. محدود دانستن مسئولیت رئیس جمهوری به حوزه قوه مجریه برخلاف انتظارات عمومی است که بعد از انتخابات از رئیس جمهوری به وجود می‌آید و در حقیقت این تفسیر نه با خود قانون اساسی و نه با انتظارات عمومی همخوانی ندارد.»
لایحه نمی‌تواند فراتر از قانون باشد
در همین رابطه، محمد هاشمی استاد حقوق دانشگاه و از حقوقدانانی که در جریان تدوین قانون اساسی حضور داشته می‌گوید:«قانون اساسی تکلیف حدود اختیارات رئیس جمهور و همینطور وظایف او را مشخص کرده است به طور مثال در اصل ۱۱۳ قانون اساسی آمده است: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.»
او ادامه می‌دهد: « در اصل ۱۲۶ قانون اساسی نیز آمده است رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
محمد هاشمی می‌گوید « طبق قانون اساسی حدود اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی مشخص شده است لذا وقتی صحبت از اصلاح اختیارات به میان می‌آید این موضوع نمی‌تواند با قانون اساسی مغایر باشد یعنی نه اختیارات می‌تواند بیش از آنچه در قانون اساسی به آن اشاره شده است باشد و نه کمتر لذا اگر قرار باشد فراتر از آنچه در قانون اساسی به آن اشاره شده است قانونی تدوین شود نیاز به اصلاح و بازنگری در قانون اساسی دارد که مسلما پروسه‌ای مخصوص به خود دارد»
اظهارات هاشمی حکایت از آن دارد که قانون اساسی به روشنی اختیارات رئیس جمهور را مشخص کرده اما اشکال آنجا حاصل می شود که تفسیرهای شورای نگهبان اختیارات را در سطح عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری توصیف نمی کند.
حمایت سیاسیون از افزایش اختیارات رئیس پاستور
اینکه رئیس جمهور اختیارات لازم را برای اداره کشور در دست ندارد تنها حرفی نیست که از زبان حسن روحانی یا روسای پیش از آن مطرح شده باشد بلکه سیاسیون از جمله بهزاد نبوی هم به این موضوع اعتقاد دارد. نبوی بعد از آنکه روحانی از اختیارات ویژه سخن گفت می‌گوید: «این صحبت به نظر می‌آید حرف درستی باشد و مسئولیت و اختیار باید در کنار هم قرار بگیرند. هر کسی که اختیار دارد، باید مسئولیت داشته باشد و هر کسی که مسئولیت دارد باید متناسب با آن اختیارات هم داشته باشد. آقای روحانی هم همین را می‌گوید که هر کسی اختیار دارد باید مسئولیتش هم برعهده بگیرد.»
محسن صفایی فراهانی قائم مقام وزیر و نماینده تهران در مجلس ششم نیز اختیارات رئیس جمهور را بیشتر از ۲۵ درصد نمی‌داند و می‌گوید: «قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تحقق یک جمهوریت به معنای واقعی مشکل اساسی دارد. اختیارات رئیس جمهور بیش از ۲۵ درصد نیست. فرق دولت روحانی با دولت خاتمی این است که بحران‌های دولت خاتمی سیاسی بود، مثل کوی دانشگاه؛ اما الان نه»
صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز از جمله افرادی است که نه تنها معتقد است اختیارات رئیس جمهور زیاد نیست بلکه می‌گوید قانون اساسی را به جای آنکه حقوقدانان بنویسند سیاسیون نوشته‌اند برای همین نتوانسته است راهگشا باشد. او پیش از این درباره لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهور به روزنامه شرق گفته بود: « بنده در دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی بارها برای ایشان نامه سرگشاده نوشتم و زبانم مو درآورد که آقای روحانی چرا به مردم نمی‌گویید چقدر از درآمد کشور در این سال‌ها در دست قوه مجریه بوده است و چقدر آن به جاهای دیگر می‌رود که به دولت و مجلس پاسخ‌گو نیستند. اولین فایده این شفاف‌سازی این است که مردم به اندازه همان مقدار پول از دولت توقع خواهند داشت. مقصود من این است که حسن روحانی از آن میزان اختیاراتی که داشته نتوانسته، یا نخواسته یا صلاح ندانسته که استفاده کند. بنابراین من در شگفت هستم که چرا ایشان اختیارات جدید می‌خواهد.»
مجلس یازدهم تن به افزایش اختیارات رئیس جمهور می دهد؟
روحانی گویا بعد از طرح مساله افزایش اختیارات و فرستادن سیگنال ها به سمت شورای نگهبان برای تجدید نظر در تفسیرهایش از اصل ۱۱۳ حال که با پاسخی مثبت از سوی این شورا روبرو نشده بنایش را بر برداشتن گام قانونی برای حل این موضوع و چالش مشترک در دولت های اخیر برداشته است. لایحه ای که باید دید اگر به مجلس بعدی برسد آیا مجلسی یکدست اصولگرا تن به افزایش اختیارات رئیس جمهور خواهد داد یا روحانی نیز باید مدت باقیمانده دولتش را با تفسیر شورای نگهبان از اختیاراتش طی کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
