اواخر خرداد ماه سال ۹۸ علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت با انتقاد از آنچه که " دست داشتن مافیای قدرتمند در واردات توتون و کاغذ سیگار " خواند، گفته بود که با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و در حالی که این وزارتخانه برای ارز دولتی دارو باید چانه‌زنی کند، ١۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴٢٠٠ تومانی به واردات کاغذ سیگار داده شده است؛ با این حال این ادعا چند روز بعد از سوی رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور رد شد و او گفت که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ سیگار اوایل سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد که هنوز ضوابط جدید تخصیص ارز ابلاغ نشده بود.

اشاره این مقام مسئول به مقاطعی در سال ۹۷ بین ۲۱ فروردین تا زمان راه‌اندازی بازار ثانویه در شانزدهم مرداد ماه بود که برای واردات همه کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد. چرا که از نیمه دوم مرداد ماه سال گذشته ارز دولتی فقط برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت و تولیدکنندگان ملزم شدند برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز نیمایی استفاده کنند.

اما این پایان گمانه‌زنی‌ها درباره حضور مافیای سیگار نبود و شش ماه بعد رئیسی مجددا این بحث را باز کرد، البته این بار موضوع افزایش مالیات بر سیگار بود. ششم آذر ماه معاون وزیر بهداشت در هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی گفته بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از افزایش نرخ بنزین می‌توانست از افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر سیگار تامین شود، اما مافیای سیگار از آن جلوگیری کردند.

به گفته وی "با توجه به اینکه افزایش قیمت بنزین ۱۰۰۰ تومانی به ۳۰۰۰ تومان، سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد، مالیات بر سیگار به تنهایی می‌توانست سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته باشد، اما مافیای سیگار اجازه این کار را نداد."

با این حال رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی چند روز بعد درآمد ناشی از افزایش ۱۰ درصدی مالیات سیگار را با در نظر گرفتن میزان تولید و قیمت پایه هر بسته سیگار تنها حدود ۹۶۰ میلیارد تومان عنوان کرد. او همچنین فزایش غیرمتعارف عوارض و مالیات بر سیگار تولید داخل را موجب تضعیف صنعت دخانیات و تقویت قاچاق این محصول به داخل توصیف کرده و گفته بود: باید مافیای سیگار را در این قبیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های به اصطلاح مبارزه‌کننده با مصرف دخانیات جست‌وجو کرد که حاصل نظرات آنها، تنها افزایش قاچاق سیگار و به دنبال آن صدمات بهداشتی مصرف‌کنندگان سیگارهای قاچاق و کنترل نشده را به دنبال دارد.

در نهایت تکلیف مافیای سیگار مشخص نشد و هیچگونه شفاف سازی در این زمینه صورت نگرفت که اصلا آیا چنین مافیایی حضور دارند یا نه و اگر حضور دارند چرا با آن‌ها برخورد نمی‌شود. بات این وجود کشمکش‌ها بر سر مالیات سیگار ادامه داشت و در نهایت اخیرا محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در گفت‌گو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی درآمد های ردیف بودجه مالیات و عوارض دخانیات بر اساس میزان تورم و افزایش نرخ دلار و همچنین اضافه شدن ۱۰ ریالی مالیات نخی در بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، مانند افزایش حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی هزینه های کارگری و همچنین افزایش هزینه نرخ خرید ارز در سامانه نیما، طبیعی است که قیمت فروش کالای دخانی در سال جاری افزایش و به تبع آن مالیات آن هم بیشتر شود.

وی این افزایش را با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و نرخ ارز، معقول دانست، اما به طور کل مالیات و عوارض محصولات دخانی در ایران را زیاد توصیف کرد و گفت که علت حجم بالای قاچاق سیگار به ایران همین موضوع است.

تاجدار با بیان اینکه قاچاق از مناطق ارزان به مناطق گران در حرکت است، اظهار کرد: رئیس محترم مرکزبرنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور  مصرف سالانه سیگار را حدود ۸۰ میلیارد نخ عنوان نموده  که با احتساب  حدود ۴۸ میلیاردتولید در کشور برآورد میزان قاچاق بیش از ۳۰ میلیارد نخ و بالغ بر  ۳۷ درصد از کل مصرف خواهد بود .

رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی بالا بودن هزینه تولید در ایران را یکی دیگر از دلایل بالا بودن میزان قاچاق سیگار به ایران عنوان کرد و گفت: برای مثال در حال حاضر واحدهای تولیدی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بیش از رقبای خارجی خود هزینه برای حواله پول و تامین مواد اولیه پرداخت می‌کنند. بنابراین با در نظر گرفتن ۲۵ درصد مالیات خرده‌فروشی سیگار، مجموعا حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد اختلاف قیمت بین کالای قاچاق و کالای داخلی وجود دارد که باعث به صرفه بودن قاچاق این محصول دخانی به ایران می‌شود.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.