اعضای «کمیسیون وزرای دادگستری و معاونان پارلمانی و  حقوقی ادوار» شامگاه دوشنبه ۱۴ بهمن با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند.

رئیسی در این دیدار با بیان اینکه اگر بر روی «محوریت قانون» توافق نکنیم کار سخت می‌شود، تاکید کرد: باید همه جریانات، توافق کنند که کشور در همه حوزه‌ها بر اساس «قانون» پیش برود و همه حقوق را رعایت کنند. البته این به منزله آن نیست که قانون در همه جا کامل است بلکه منظور این است که «قانون ناقص» بهتر از بی‎قانونی و «رفتار سلیقه‌ای» است.

رئیس قوه قضاییه یکی از دستور کارهای ضروری مجلس یازدهم را بازنگری در برخی مواد آیین دادرسی عنوان کرده و افزود: در بازنگری قوانین، حبس‎ باید مربوط به جرائمی باشد که واقعا به این مجازات نیاز است در غیراینصورت لازم است از مجازات‌های بازدارنده دیگر غیر از حبس استفاده کنیم.

در ابتدای این دیدار اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با دستگاه قضائی کشور پرداخته و با استقبال از تأکید قوه قضاییه بر «قانون‌گرایی و حاکمیت نگاه حقوقی»، نسبت به تحولات قوه قضاییه در دوره اخیر ابراز خوش بینی کردند.

گفتنی است در این دیدار آقایان و خانم‎ها سید علیرضا آوایی، ابراهیم احدی، غلامحسین الهام، الهام امین‎زاده، مصطفی پورمحمدی، محمد اسماعیل شوشتری، سید محمد علی ابطحی، سید محمد اصغری، حسین علی امیری، مجید انصاری، فاطمه بداغی، لعیا جنیدی، سید احمد موسوی، حضور داشتند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.