با این وجود، اختلاف بر نحوه نظارت و قلمرو حقوقی اختیارات ناشی از این نظارت منجر به ارائه نظریه تفسیری شورای نگهبان به تجویز اصل نود و هشتم آن قانون بعنوان مرجع تفسیر قانون اساسی گردیده است. به موجب نظریه تفسیری شماره 1234 مورخ1/3/ 1370 آن شورای : " نظارت مذکور در اصل نود و نهم قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تایید ورد صلاحیت کاندیداها می شود ".

 نظریه تفسیری مزبور و ارائه شده از سوی شورای نگهبان؛ بیانگر تعیین محدوده نظارت خویش، آنهم از حیث " نظارت استصوابی" ، ولو در تمام مراحل اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و موارد مقرر در قانون اساسی می باشد و بر این مبنا، نظارت استصوابی شورای نگهبان از ابتدای کاندیدای دارای شرایط قانونی، مراحل تایید یا رد صلاحیت آنها از سوی هیئت های اجرایی و نظارت آن شورا و نیز در مراحل رای گیری تا پایان فرایند انتخابات نسبت به کاندیداهای منتخب و تائید و صحت برگزاری آنرا شامل می گردد. پرونده رد صلاحیت مینو خالقی، نمایده رد صلاحیت شده اصفهانی پس از مراحل یاد شده با بدعت حقوقی و کارکردی نوین شورای نگهبان ، خود حکایتی دیگر در جهت توسعه تفسیر موسع و عملی آن شورا نسبت به نظارت استصوابی مورد نظر و تاکید خویش می باشد!

    صرفنظر از مراتب یاد شده؛ سئوال اساسی نسبت به موضوع این نوشتار این است که مبنای حقوقی ردصلاحیت نزدیک به یک سوم از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی، با توجه به بقای مسئولیت نمایندگی و پارلمانی ایام تصدی آنها در دوره کنونی مجلس چیست؟ و با کدامین مبانی حقوقی و قانونی و مصالح مجلس کنونی و حقوق مردم و شهروندان سازگار است؟ اگر عدم صلاحیت احرازی نسبت به آنها ناشی از کارکرد آنان در ایام تصدی مسئولیت نمایندگی آنها باشد؛ مبنای استمرار فعالیت نمایندگی نمایندگان فاقد صلاحیت قانونی و اقدامات پیش روی آنها در تصویب قوانینِ در دستور کار در مجلس شورای اسلامی بعنوان مرجع اصلی وضع قانون در عموم مسائل طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی چیست؟ و مستند احراز عدم صلاحیت قانونی نمایندگی آنها، بنا به تشخیص شورای نگهبان، در راستای الزامات قانونی مقرر در" قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" چه می باشد؟ و علل عدم انتشار مستندات مورد ادعای شورای نگهبان یا عدم ارجاع آنها به مراجع قانونی، نظارتی و قضایی ذیربط چیست؟

    بنا به اظهار سخنگوی شورای نگهبان ؛ آنچه این روزها از طرف سخنگوی قوه قضاییه مطرح گردیده دلیل رد صلاحیت این نمایندگان داشتن تخلفات اقتصادی است. همچنین بنا به اظهار تعدادی از نمایندگان دلایل  رد صلاحیتشان عدم التزام به اسلام و یا قانون ذکر گردیده است. آیا این بدان معناست که نزدیک به یک سوم از نمایندگان سوگند خوردۀ مجلس شورای اسلامی که صلاحیت قبلی آنها از طریق مراجع قانونی، نظارتی، امنیتی، انتظامی و قضایی ذیربط احراز و تائید شده است در طی نزدیک به چهار سال دوران نمایندگی خویش در مجلس شورای اسلامی، مبادرت به اعمال مغایر با قانون، برخلاف سوگند اتیانی خویش نموده و فاقد صلاحیت قانونی ورود به مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم می باشند؟

   حقوقدانان شورای نگهبان از حیث قانونی و حقوقی آگاهند که تخلفات اعلامی و منتسب شده به نمایندگان رد صلاحیت گردیدۀ مجلس شورای اسلامی کنونی باید برابر موازین حقوقی و قانونی مربوطه به طور مستند و مقرون به واقع برای شورای نگهبان احراز گردد،به گونه ای که قابلیت استناد در محاکم دادگستری و مراجع قضایی مربوطه و اثبات این ادعاها فراهم باشد.در حال حاضر، نمایندگان رد صلاحیت شده در افکار عمومی و رسانه های جمعی و مردمی، با عنایت به جهت گیری شورای نگهبان و اعلام نظر بعدی سخنگوی آن، در ظاهر در مظان اتهام نسبت به جهات متعددِ رد صلاحیت آنها قرار داشته و در صورت عدم اثبات احتمالی مراتب مطروحه شورای نگهبان؛ موضوع مسئولیت قانونی آن و حق قانونی نمایندگان رد صلاحیت شده در تعقیب مسئولیت شورای نگهبان و اعاده حیثیت قانونی نسبت به خود، از حیث قانونی و حقوقی قابل احراز و پیگیری به نظر می رسد.

     آنچه اساساً، سبب نگرانی و تالم  جامعه می گردد؛ در رد صلاحیت گسترده نزدیک به یک سوم نمایندگانی کنونی مجلس شورای اسلامی است که به تجویز اصل هفتاد و یک قانون اساسی؛ مسئولیت اصلی وضع قانون در عموم مسائل کشور و تحقیق و تفحص نسبت به آنها را دارند و حجم بالای تخلفات انتسابی به آنها در ایام تصدی نمایندگی جاری آنها در مجلس شورای اسلامی، بنا به ادعای سخنگوی شورای نگهبان در رد صلاحیت آنان می باشد. همان نمایندگانی که به موجب اصل  قانون اساسی و در راستای سوگند اتیانی پارلمانی خویش؛ بنا بود و هست، در مقام پاسداری از حقوق ملت و قانون اساسی برآیند؟! لیک، خود فاقد صلاحیت قانونی در تداوم تصدی آتی نمایندگی مجلس شورای اسلامی گردیده اند؟! به راستی ، مشکل کجاست و منشاء این رویکرد و تحول حقوقی و سیاسی در جامعه ایرانی و نظام پارلمانی کشور چیست؟ و با چه هدف و مبنایی نیز مطرح شده است؟!

    اگر به واقع، مراجع قانونی، قضائی، نظارتی، بازرسی، امنیتی و انتظامی و نیز مقررات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مانند الزامات قانونی مقرر در قوانین موضوعه، فاقد بازدارندگی لازم در حُسن انجام وظایف نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایام فعالیت پارلمانی آنها در مجلس می باشد و یا در فرض محتمل؛ اگر احیاناً مراجع قانونی و امنیتی و نظارتی ذیربط فاقد کارکرد قانونی مستمر و موثر نسبت به آنها بوده اند، چگونه می توان وضعیت یاد شده را با توجه به هزینه های بالای مادی و معنوی و حقوقی ناشی از اداره و هدایت مجلس شورای اسلامی توجیه کرد و به افکار عمومی و رسانه ها و وجدان آگاه و بیدار شهروندان و تاریخ نیز با احترام و افتخار، پاسخگو بود؟!

    در همین رابطه، ضروری است شورای نگهبان ضمن شفاف سازی مستند؛ مبنای شروع، افزایش و گسترش تخلفات مورد ادعا و منتسب شده به کاندیداهای رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی کنونی و نیز مبنا و منشاء آن و فرایند کارکرد آنها در ایام تصدی آنان را به طور مستند به مراجع قانونی و قضائی و افکار عمومی و رسانه ها از یکسو و نیز کارکرد مستند مراجع امنیتی، نظارتی و بازرسی و نیز هیات نظارت بر تخلفات نمایندگان نسبت به اقدامات آنها در ایام نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را با رعایت شان و کرامت و حیثیت آنها و مرعی داشتن موازین قانونی مربوطه و حفظ حق اعتراض آنان نسبت به تصمیم شورای نگهبان، از طرف دیگر، منعکس نماید.

با این حال، اگر بپذیریم که تخلفات نمایندگان رد صلاحیت شده، بتدریج از ابتدای تصدی نمایندگی آنها طی دوره چهار ساله آن حادث گردیده است ،با این پیش فرض؛ چند حالت، بنا به تشخیص و اظهار شورای نگهبان، به شرح ذیل، قابل طرح و بررسی است :

    الف- نظارت شورای نگهبان بر طبق تفسیر همان مرجع می تواند شامل مراحل انجام وظیفه نمایندگان در طی دوره تصدی گری هم بشود .این امر در صورت عدم تمکین نمایندگان بر قانونگذاری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفسیر اصول قانون اساسی توسط شورای نگهبان محقق می شود. با این فرض، شورای نگهبان در این امر، بنا به رد صلاحیت یکباره نمایندگان، مسئول است و شایسته است؛ در مقام پاسخ به ابهامات و پرسش های آتی نیز برآید :

۱- نظر به رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان حاضر؛ تکلیف تصویب قوانین دوران تصدی آنها درمجلس شورای اسلامی، تائید بعدی آن از سوی شورای نگهبان و لازم الاجرا شدن آنها چیست؟ و اعتبار قانونی آنها از حیث حقوقی چگونه خواهد بود؟

۲- آیا در هنگام تصویب هر قانونی در دوره جاری مجلس شورای اسلامی؛ اکثریت نمایندگان دارای صلاحیت حضور داشته اند و رای آنها حائز اکثریت قانونی مقرر بوده است؟ و اساساً، می توان دوره حضور رد صلاحیت شدگان را از اکثریت مجلس، در عمل نیز تفکیک کرد؟ و در صورت تصویب قوانین موخر، چگونه می توان آرای نمایندگان فاقد صلاحیت را تفکیک نمود و آنها را بعنوان قوانین فاقد اعتبار قانونی تلقی کرد؟

۳-  چگونه می توان به مردم و افکار عمومی و وجدان بیدارِ حقیقت و عدالت اطمینان داد که صیانت از آرای شهروندان در راستای حق تعیین سرنوشت آنها، از سوی مراجع نظارتی،طبق قانون اساسی در چنین شرایطی، بدرستی انجام شده است؟

    ب- حالت دوم، این است که نظارت شورای نگهبان فقط در خصوص مراحل انتخابات است و به دوره تصدی گری نمایندگان تسری پیدا نمی کند .با این پیش فرض، نظر به اینکه واقعیت این است که شورای نگهبان قریب یک سوم نمایندگان حاضر مجلس را رد صلاحیت  نموده است، ضروری است؛ برای آگاهی افکار عمومی رای دهندگان مشخص نماید؛ بر طبق اسناد و مدارک چه مرجعی به این تشخیص رسیده است؟ و این تخلفات در طول دوره نمایندگی و یا به یکباره صورت  پذیرفته است؟ که در هر دو صورت؛ مرجع نامشخصی که دارای چنین اطلاعات مهمی نسبت به وضعیت تخلفات بسیاری از نمایندگان رد صلاحیت شده کنونی مجلس بوده است، چرا و با چه هدف و مبنای حقوقی و قانونی نسبت به اعلام مراتب به مراجع قضائی، قانونی و نظارتی ذیصلاح جهت پیشگیری و جلوگیری از گسترش تخلفات مطروحه نسبت به آنها و ممانعت از ادامه کار نمایندگان خاطی مورد ادعا اقدام لازم یا موثر صورت نپذیرفته است؟

    آنچه نمی توانیم منکر آن شویم این است که در حال حاضر با مجلسی روبرو هستیم که که عده زیادی از آنها با رد صلاحیت مواجه شده اند. حتی، اگر بپذیریم که به یکباره جمعا مرتکب تخلف فاحش در حد رد صلاحیت شده اند و به زمان قبل تسری ندهیم (که از عقل ومنطق واستدلال بدور است )، تکلیف این نمایندگان نسبت به مدت باقیمانده دوران مجلس فعلی چیست ؟

آیا مطابق اصول  قانون اساسی نماینده ای که در حال حاضر صلاحیتش رد شده است حق حضور در مجلس وحق بررسی طرح هاو لوایح مطروحه وحق قانونگذاری در مجلس را دارد ؟

   با عنایت به اینکه امام خمینی بنیان گذار انقلاب اسلامی می‌فرمودند ملاک ما زمان حال افراد است ،آیا شورای نگهبان میتواند نسبت به جواز یا عدم جواز حضور نمایندگان رد صلاحیت شده در مدت باقیمانده از عمر مجلس فعلی جهت رفع معضل نظر تفسیری ارایه نماید؟ با این وجود، یک سخن با نمایندگان محترم رد صلاحیت شده که در مجلس حضور دارند: عزیزانی که اعتماد ملت را جهت اخذ رای جلب کردید ،دو حالت برای شما متصور است؛

۱- اگر اتهاماتی را که منتج به رد صلاحیت شما میشود قبول دارید که در این حالت نسبت به آرای رای دهندگان خود وسوگندی که در ابتدای قبول مسئولیت نمایندگی ملت خورده اید ،خیانت نموده اید و در پیشگاه خدا وملت مسئول هستید واگر چنین باشد  با عنایت به اینکه ذیل اصل ۱۰۷قانون اساسی رهبری(عالی ترین مقام اجرایی ونظارتی کشور ) رادر برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی دانسته است  به  طریق اولی شما نمایندگان خاطی هم  مسئول تخلفات خود هستند وباید بارعایت عدالت در دادگاه صالحه محاکمه و نسبت به تخلفات مالی و تخلفات قانونی شما احکام متناسب صادر گردد، باشد تا آینه عبرت برای نمایندگان آتی که احیانا به منظور کسب ثروت نامشروع ومال اندوزی ملت را فریفته وتکیه بر کرسی نمایندگان مجلس می‌زنند،باشید.

۲- اما  اگر دلایل رد صلاحیت خویش را قبول نداریدشایسته است منفردا یا به اجماع به منظور تنویر افکار عمومی یعنی همان موکلینی که به شما رای داده اند با عنایت به اینکه مستحق استماع حداقل گزارشی از عملکرد شمایند،از شورای نگهبان بخواهید که موضوع حفظ حرمت شخصی نمایندگان رد صلاحیت شده را بنابه درخواست خودتان کنار گذاشته وبه احترام حفظ حرمت ملت و رای دهندگان نسبت به انتشار موارد تخلفاقدام نمایند.

   بدیهی است رسیدگی بی طرفانه به موارد اتهامی در دادگاهی مستقل اعتماد رای دهندگان را نسبت به مجلس شورای اسلامی ومرجع ناظر آن (شورای نگهبان )تقویت ونسبت به حس مشارکت وسهیم شدن در سرنوشت خویش امیدوار می سازد ،همچنین آرای این دادگاه ها محک خوبی برای تطبیق شور توام با شعور رای دهندگان می باشد. به امید اینکه مراجع ذیربط اجرایی ،نظارتی، قانون گذاری با پاسخگویی و اقدامات متناسب وقانونی ،فارغ از هر گونه جناح بندی وبه نیت خدمت به ملت ورعایت میزان اثر بخشی آرای مردمی بر طبق قانون اساسی ،فضای مناسبی برای برگزاری انتخابات پیش رو فراهم آورند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.