سهمیه بندی طلاق برای استانهای مختلف، خبری است که درباره یکی از بخشنامه های پرسر و صدای اخیر منتشر شده و حرف و حدیث های زیادی را به وجود آورده است. این بخشنامه می گوید هر استان، برای مدت زمان مشخصی، سهمیه محدودی برای ثبت واقعه طلاق دارد و طبیعتا چون فاصله بین آمار طلاقهایی که این روزها ثبت می شود با سهمیه ای که در این بخشنامه اختصاص داده شده، زیاد است، پرسش هایی را به وجود آورده که به نظر می رسد توضیح رئیس کانون ازدواج و طلاق هم نتوانسته به درستی به پرسشهای پیش آمده جواب بدهد.

ذکر این نکته هم مهم است که در صفحه بخشنامه ها و آیین نامه های سایت رسمی قوه قضاییه، آخرین بخشنامه رئیس قوه، به عنوان «سجل قضایی» به تاریخ اول آبان ۹۸ ثبت شده است و ظاهرا چندان اطلاعی از جزییات بخشنامه سهمیه بندی ثبت طلاق رسما در این سایت وجود ندارد.

با این وجود، برخی از وکلا مانند مصطفی ترک همدانی معتقدند سهمیه بندی ثبت طلاق، مشکلی را حل نمی کند، بلکه پیامدهای ناپسند دیگری دارد. در ادامه گفت وگو با این حقوقدان را می خوانید:

به نظر شما بخشنامه سهمیه بندی ثبت طلاق چقدر ضوابط جدید در کاهش طلاق موثر خواهد بود؟

بر خلاف بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه که اخبار آن منتشر شده، قوانین موجود شیوه دیگری را برای وقوع طلاق پیش بینی کرده است. قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ و قوانین مختلفی که درباره ازدواج و طلاق از ۱۳۰۹ تا ۱۳۷۱ تصویب شده و بعضا مشخص نیست منسوخ شده یا نه، شیوه صدور گواهی عدم سازش و گسیخته شدن رابطه زوجیت را کاملا توضیح داده است. همچنین ضوابط قانونی مهم در «قانون مدنی» که برگرفته از دین مبین اسلام است شرایط وقوع عقد نکاح و طلاق را پیش بینی کرده است. با این وجود می دانیم وقوع طلاق کراهت دارد و هر موقع با چیزی که مکروه و زشت است به صورت غیراصولی مبارزه کنیم، تجربه نشان داده نتیجه عکس خواهیم گرفت.

سخن‌تان درباره وقوع طلاق است یا ثبت آن؟

ببینید، برای گرفتن گواهی امکان عدم سازش زوجین که اصلی ترین سند قانونی برای مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق است، قوانین سابق راهکار آسانتری داشت. الان طبق بخشنامه های اخیر ریاست محترم قوه، باید زوجینی که در مسیر طلاق هستند، چند بار پیش مشاور بروند و سایر نهادها هم درباره وقوع طلاق نظر بدهند. پیش از این که بخشنامه های اخیر صادر شود و صدور گواهی عدم سازش را از دادگاه خانواده درخواست کنند، بدعت بسیار ناپسندی شکل گرفته بود و زوجینی که نمی خواستند با یکدیگر زندگی کنند، تعریف من درآوردی از جدایی داشتند که «طلاق عاطفی» نام داشت، یعنی زوجین ظاهرا اسمشان در شناسنامه همدیگر بود و زن و شوهر شمرده می شدند ولی معاشرتی نداشتند یا تمایلی برای زندگی در بین آنها نبود. در این رابطه، تمام احکام قانونی زوجیت بر طرفی مترتب بود ولی صدمات بسیار بدی می زد که نتیجه نهایی آن به فرزندان فشار می آورد. باید گفت ضوابط و قوانین سفت و سخت اخیر، نه تنها وضعیت تداوم رابطه زناشویی را بهبود نداده، بلکه برخلاف نیت قانونگذار در تصویب شرایطی که صدور گواهی عدم سازش را با شرایط سختی روبرو می کند، باعث شده کسانی که می خواستند ازدواج کنند، بعضا بترسند و بگویند ازدواج قانونی چه کاری است؟ برویم ازدواج موقت یا ازدواج سفید کنیم تا بعدا درگیر داستانهای طلاق و مشکلات پس از آن نشویم.

چطور سختگیری در وقوع یا ثبت طلاق، باعث مشکل در تشکیل خانواده و ازدواج می شود؟

باید گفت بخشنامه اخیر که از اخبار آن برمی آید ظاهرا باز هم شرایط وقوع و ثبت طلاق را سخت تر کرده، میخ سفت و سختی است بر تابوت رابطه خانواده و وضعیت را بدتر می کند. شما اگر دنبال تشکیل خانواده و ازدواج بودید، ممکن است با دیدن این بخشنامه های محدود کننده بگویید فردا روز اگر بخواهم به هر دلیلی از همسرم جدا شوم، اصلا امکان ندارد یا شرایط بسیار سختی است. برخلاف قانون قبلی، اگر صدور گواهی عدم سازش منجر به ثبت طلاق می شد، الان دیگر ثبت طلاق هم مشکل دار شده است.

چه مشکلاتی برای ثبت طلاق به وجود می آید؟

امکان دارد برخی دفترخانه ها دکانی درست کنند به عنوان نوبت دهی و اشخاص مجبور بشوند برای رفتن در لیست نوبت یا گرفتن نوبت زودتر، وجوهی را بپردازند، اساسا ممکن است برخی زوجین بلند شوند و نوبت بگیرند با این نیت که نوبتشان را بفروشند.

اگر در بخشنامه مشخص شده که نوبت طلاق بدون اخذ گواهی عدم سازش داده نشود، مشکل حل می شود؟

مشکل بدتر می شود، دقت کنید برای بسیاری از حقوقدانان، شرایط بخشنامه اخیر مشخص نیست و معلوم نیست آیا بدون گواهی عدم امکان سازش هم می شود نوبت گرفت، یا در نهایت از نوبت صرف نظر کرد و آن را به دیگری واگذار کرد؟ به تعبیری می شود نوبت طلاق را فروخت؟ احتمالا بخشنامه درباره موضوع واگذاری نوبت ساکت است. بعدا ممکن است به دنبال اصلاح بخشنامه از این بابت بروند. در نهایت، اگر هم نوبت اولیه با گرفتن گواهی عدم سازش باشد، باز هم پیدا می شود افرادی که برای صدور گواهی عدم سازش، به دادگاه ها مراجعه کنند. همانطور که زن در برخی خانواده ها برای گرفتن مستمری پدر فوت شده، طلاق مصلحتی می گیرد و بعد با عقد موقت، دوباره در همان خانه با همسرش زندگی می کند. یعنی شما نمی توانید مطمئن باشید دریافت نوبت، واقعی است یا با مقاصد دیگری مانند واگذاری، فشار روانی به همسر و مسایل دیگر اتفاق افتاده است.

پس در این بین چاره حقوقی مشکلات جدید چیست؟

ما ناچار هستیم درباره این مسایل گفتگو کنیم و جامعه هم حساس شود. قرار نیست کسی طلاق را آسان کند و بگوید تا زوجین دعوایشان شد بروند محضر و سند طلاق صادر شود ولی به نظر می رسد بخشنامه های اخیر، موثر نیست و توالی فاسد زیادی دارد. دست کم باید اصلاح شود و زوایای پنهان و پیدای آن، بیشتر کارشناسی شود.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.