علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به نشست عصر امروز (سه‌شنبه) کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت:‌ با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق حداقل حقوق در سال ۹۹ به میزان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.
 

وی متن مصوبه کمیسیون تلفیق را تشریح کرد:

دولت مکلف است در سال 1399 افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان 15درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از 28 میلیون ریال کمتر نباشد.

براساس این مصوبه دولت مکلف است در سال 1399 افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان 15درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از 28 میلیون ریال کمتر نباشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1397.12.26 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند و مابه‌التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) نسبت به مبلغ 28 میلیون ریال، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌گردد. این تفاوت تطبیق برای شاغلین قوانین مربوط مشمول کسر کسور بازنشستگی می‌باشد.

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: علاوه بر این حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی به میزان 15درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: همچنین طبق این مصوبه سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366.12.4 و اصلاحات بعدی آن در سال 1399 سالانه مبلغ 360 میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استناد تبصره‌های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 1368.12.16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه 10درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو ونیم برابر آن مشمول مالیات سالانه 15درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه 20درصد نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات 25درصد می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ 288 میلیون ریال تعیین می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 در پایان گفت:‌ آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.