ارم نیوز گزارش داد، از مجموع ۲۱۷ نماینده پارلمان تونس، ۲۰۰ تن در جلسه حاضر بودند و از این بین ۱۳۴ تن به کابینه حبیب الجملی، نخست‌وزیر مکلف تونس رأی عدم اعتماد، ۷۲ تن رأی اعتماد و سه نماینده نیز رأی ندادند که به معنای مخالفت با این کابینه و برکناری آن است.

فراکسیون‌های دموکراتیک و فراکسیون‌های احزاب "قلب تونس"، "تحیا تونس"، "الدستوری الحر" و فراکسیون "اصلاح ملی" به دولت پیشنهادی الجملی رأی ندادند؛ دولتی که مقابل پارلمان برنامه سال‌های آتی و چشم‌اندازش را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ارائه کرد اما با انتقادات تند تعداد زیادی از نمایندگان روبرو شد.

از زمان اولین انتخابات تونس پس از سال ۲۰۱۱ تاکنون پنج دولت با اکثریت رأی اعتماد آوردند و دولت پیشنهادی الجملی نخستین دولت است که در پارلمان رای نگرفت.

نمایندگان پارلمان، دولت الجملی را از سال ۲۰۱۱ تاکنون ضعیف‌ترین دولت خوانده و گفتند، اکثر وزرای پیشنهادی مستقل نبوده و برخی دیگر نیز صلاحیت ندارند. نمایندگان معتقدند، دولت الجملی به خواسته‌ها و آرمان‌ها و شروط استقلال و صلاحیت که در جریان روند تشکیل دولت اعلام کرده بود، پاسخ نمی‌دهد.

در این جلسه اتهامات متقابلی به ویژه میان نمایندگان فراکسیون جنبش النهضه و نمایندگان فراکسیون دموکراتیک رد و بدل شد و نماینده النهضه، جنبش مردمی (متشکل از فراکسیون دموکراتیک و جریان دموکراسی) را با هماهنگی با طرف‌های خارجی به سرنگونی دولت الجملی متهم کرد و این جنبش هم به شدت این اتهامات را تکذیب کرد.

همچنین راشد الغنوشی، رئیس جنبش النهضه و رئیس پارلمان تونس امروز اعلام کرد، سقوط دولت الجملی شکست جنبش اسلامی؛ حزب پیروز در انتخابات پارلمانی اخیر است. وی گفت، جنبش النهضه مأموریت تشکیل دولت را به الجملی سپرد اما وی به این مأموریت وفادار نبود و با سیاست النهضه مخالفت کرد و دولت صلاحیت‌ را اعلام کرد در آن احزاب حضور نداشتند. الغنوشی عدم مشارکت دادن احزاب در دولت از جمله النهضه را اقدامی ناموفق خواند.

در انتخابات اخیر تونس که ششم اکتبر گذشته برگزار شد، جنبش النهضه از مجموع ۲۱۷ کرسی پارلمان تنها با کسب ۵۲ کرسی بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرد و به همین دلیل مامور تشکیل دولت ائتلافی شد.

وی در خصوص امکان مشارکت النهضه در رایزنی‌های دولت جدید گفت، این جنبش دولت را ایجاد کرده و تا زمانی که وجود داشته باشد در تشکیل دولت آتی مشارکت خواهد کرد.

الغنوشی رأی عدم اعتماد پارلمان به دولت الجملی را نمونه دموکراسی تونس دانست و افزود: قانون اساسی کشور را هدایت می‌کند و ما روند دموکراتیک نادری را در جهان عرب در پیش گرفتیم. سقوط دولت الجملی گواهی بر این امر است که در تونس دموکراسی حاکم بوده و حزب حاکم هر کاری که بخواهد انجام نمی‌دهد.

نبیل القروی، رئیس حزب "قلب تونس" هم امروز اعلام کرد، با فراکسیون "اصلاح ملی" و حزب "تحیا تونس" و فراکسیون المستقبل بر سر ارائه طرح ملی طی روزهای آتی توافق کردند.

وی در نشست خبری گفت، این احزاب امروز رایزنی‌ها را با هماهنگی با قیس سعید، رئیس جمهوری تونس برای انتخاب شخصیت مناسب برای سمت نخست وزیری آتی پس از سقوط دولت پیشنهادی الجملی در پارلمان آغاز خواهند کرد.

القروی از جزئیات این طرح خبر نداد اما منبعی در حزب "قلب تونس" به سایت ارم‌نیوز گزارش داد، رایزنی‌ها بر راه‌اندازی جبهه‌ای پارلمانی متشکل از ۹۳ نماینده از فراکسیون های قلب تونس، جنبش الشعب، اصلاح ملی، المستقبل و چهره‌های مستقل متمرکز است. این منبع احتمال داد، جبهه ناظر پارلمان خواستار تشکیل دولت نجات ملی شود.

رئیس جمهوری تونس ۱۰ روز برای آغاز رایزنی‌ها با احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی برای انتخاب نزدیک‌ترین شخصیت جهت برعهده گرفتن سمت نخست وزیری دولت فرصت دارد و نخست وزیر جدید هم یک ماه برای تشکیل دولت جدید زمان خواهد داشت.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.