آیا برهم صالح استعفا می‌دهد؟
به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الأوسط به قلم "حمزة مصطفی" درباره تحولات اخیر عراق و موضوع تعیین نخست وزیر جدید این کشور نوشت: «درست مانند معترضان عراقی که در پی استعفای برهم صالح، رئیس جمهوری عراق دچار دو دستگی شدند، احزاب سیاسی این کشور نیز دچار دو دستگی شدیدی شده‌اند و درحالی که فراکسیون البناء که خودش را فراکسیون اکثریت پارلمانی می‌داند شدیدا از برهم صالح انتقاد کرده و خواستار اتخاذ اقدامات قانونی برای رأی دادن به پذیرش استعفای رئیس جمهور شد، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق نیز که حزبش برنده انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ است از برهم صالح حمایت کرد. همچنین ائتلاف‌های النصر به رهبری حیدر العبادی، نخست‌وزیر سابق، حکمت به ریاست عمار حکیم و الوطنیه به ریاست ایاد علاوی از طرح صالح حمایت کردند.
این درحالی است که فراکسیون‌های کرد در پارلمان موضع آشکار و صریحی را در این باره اتخاذ نکرده‌اند و ائتلاف "القوی العراقیه" که اکثریت نمایندگان عرب اهل تسنن در پارلمان عراق را تشکیل می‌دهد اعلام کرده که در کنار فراکسیون البناء خواهید ایستاد.
مرجعیت عالیقدر عراق به نمایندگی از آیت الله سیستانی نیز که پنج‌شنبه اعلام کرده بود در خطبه نماز جمعه به مسائل سیاسی نخواهد پرداخت، با این اقدام احزاب سیاسی را در تنگنا قرار داد و آنها را به چالش کشید. خطبه نماز جمعه کربلا که توسط احمد الصافی، نماینده آیت‌الله سیستانی قرائت شد با وجود اینکه خالی از هرگونه صحبت مستقیم سیاسی بود اما به شدت گوش نسپردن به اهل خرد و افراد دانا را مورد انتقاد قرار داد.
الصافی در این خطبه تأکید کرد: مشکل اهل خرد و عقل نیستند، بلکه مشکل کسانی هستند که به آنها گوش نمی‌دهند و ادعا می‌کنند که اهل حکمت و خرد هستند.
فراکسیون البناء که همچنان خودش را فراکسیون اکثریت پارلمانی می‌داند تأکید کرده است که "پناه بردن رئیس جمهوری به سیاست وقت کشی، ارسال پیام برای طرف‌های مختلف و عدم پایبندی به مهلت‌های تعیین شده در قانون اساسی، ما را بر آن داشت تا ادله‌ای که ثابت می‌کند ما فراکسیون اکثریت هستیم را ارائه دهیم و نامزدمان را به وی معرفی کنیم که پیشتر متعهد شده بود او را مکلف به تشکیل دولت می‌کند اما ما از اصرار رئیس جمهوری بر مخالفت با قانون اساسی و مکلف نکردن نامزد انتخابی فراکسیون اکثریت برای تشکیل دولت به بهانه مخالفت برخی طرف‌های سیاسی با وی، متعجب شدیم.
این فراکسیون در بیانیه‌ای آورده است: ما در فراکسیون البناء بار دیگر بر پایبندی‌مان به چارچوب‌های تعیین شده در قانون اساسی که مورد قبول مرجعیت دینی نیز هست، تأکید می‌کنیم و هرگونه توجیهی در این باره و یا دور زدن قانون اساسی را نخواهیم پذیرفت.
پاسخ بیانیه البناء به شکل فوری داده شد اما این بار توسط رهبر جریان صدر عراق که از موضع برهم صالح استقبال کرد. این مسأله به معنای حمایت فراکسیون سائرون از رئیس جمهوری است. مقتدی صدر پا را فراتر از این گذاشت و سه فرد؛ یعنی مصطفی الکاظمی، رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق، رحیم العکیلی، رئیس سابق سازمان شفاف‌سازی و فائق الشیخ، نماینده پارلمان را برای تصدی پست نخست‌وزیری کشورش معرفی کرد اما جمعه و پس از آنکه متوجه شد افراد پیشنهادی وی مورد پذیرش معترضان نیستند، اعلام کرد که از هیچ یک از این سه فرد حمایت نمی‌کند.
همچنین نظریه توطئه مطرح شده است و درحالی که برخی از طرف‌ها و گروه‌های مسلح برهم صالح را متهم کرده‌اند و می‌گویند وی مورد فشار آمریکا و اروپا قرار گرفته است تا این بار یک فرد نزدیک به واشنگتن را برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق معرفی کند، احزاب دیگری نیز به وجود یک تفاهم هرچند ضمنی میان صالح و صدر برای معرفی فردی غیر از اسامی مطرح شده اشاره کرده‌اند. این احزاب معتقدند اینکه مقتدی صدر ابتدا سه فرد را به صالح معرفی کرده و سپس طی کمتر از ۲۴ ساعت اعلام می‌کند که از آنها حمایت نمی‌کند، بدین معناست که ایده‌ای درحال شکل گرفتن است و طی چند روز آتی از آن پرده برداری خواهد شد، به ویژه اینکه برهم صالح صراحتا استعفایش را اعلام نکرده و با این کار قصد داشته تا دیگران از قصد و نیتش مطلع نشوند.
از سوی دیگر، امیر الکنانی، مشاور حقوقی برهم صالح در سخنانی تأکید کرد که خودداری رئیس جمهوری از مکلف کردن کاندیدای احزاب سیاسی به چند دلیل بوده است. از جمله دلایل آن مخالفت با پیام‌ها و نامه‌های رسمی است که پا را از حد فراتر گذاشته و توافق میان فراکسیون البناء و الاصلاح در رابطه با فراکسیونی که نامزد نخست وزیری را مشخص می‌کند، برای برهم صالح ارسال شده‌اند. این مسأله نقضی است که از سوی فراکسیون‌های سیاسی صورت گرفته است و متوجه ریاست جمهوری نمی‌شود.
الکنانی افزود: دلیل دیگر نیز این است که الزامات قانونی رئیس جمهوری طبق ماده ۶۷ قانون اساسی که بر تضمین امنیت و وحدت کشور تأکید دارد بر ماده ۷۶ مقدم است، چراکه سلسله مراتب قانون اساسی حاکم است، به همین دلیل قانون اساسی در فصل‌های خود حق و آزادی‌هایی را برای وظایف و اعتبار رؤسای قوای سه گانه ارائه داده است.
وی در ادامه تأکید کرد: برخی از جناح‌های سیاسی می‌خواهند از وظایف و اختیارات رئیس جمهوری به عنوان "پستچی" برای اجرای محتوای ماده ۷۶ قانون اساسی استفاده کنند و این همان چیزی است که منطق و ذهن سالم حاضر به پذیرش آن نیست.
در همین حال، حیدر الملا، نماینده سابق پارلمان عراق در گفت‌وگو با الشرق الأوسط از فراکسیون البناء خواست تا به خاطر ملت از خواسته‌اش چشم‌پوشی کند؛ چراکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد در این برهه تعیین کننده از تاریخ عراق به سود ملت این کشور خواهد بود.
وی افزود: بازگشت به گزینه مردم و پایبندی به رهنمودهای مرجعیت باعث توقف خونریزی و حل و فصل بحران می‌شود و اصلاح نظام کشور بر دستاوردهای انتخاباتی ارجحیت دارد».
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
