مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دلیل کسب نتایج ضعیف در تیم ملی، پس از کش‌وقوس‌هایی فراوان و جنجالی بالاخره برای همیشه از ایران رفت. در خصوص مبلغ دستمزد، چگونگی جدایی و از همه مهم‌تر مبلغ غرامتی که ویلموتس دریافت کرد،شایعات مختلفی در رسانه‌ها منتشر شد که با توجه به محرمانگی قرارداد و مذاکرات طرفین، نمی‌توان تحلیل دقیقی در این خصوص ارائه نمود. درنهایت قسمتی از قرارداد مربی تیم ملی(ماده ۵ آن) در خصوص غرامت پرداختی منتشر شد که خود باعث ایجاد بحث های مختلفی در فضای رسانه ای شد.با این حال بر اساس رویه موجود در مراجع صالح و مقررات حاکم به بررسی این مورد می‌پردازیم:

کلیت قرارداد

برای هر تفسیر حقوقی قرارداد ما نیازمند مطالعه و بررسی کل قرارداد هستیم و نمی‌توان صرفاً با مطالعه بخشی از آن، یک قرارداد را تفسیر کرد. لذا در هر تفسیری از این ماده فرض براین است که در قسمت دیگری از قرارداد هیچ نکته‌ای در این خصوص وجود ندارد.

شرط یک‌جانبه علیه فدراسیون

مطابق اصل تناسب و برابری طرفین، طرفین یک قرارداد می‌بایست در وضعیتی برابر نسبت به یکدیگر قرار بگیرند و اگر این اصل مخدوش شود، قسمتی از قرارداد که آن را زیر سؤال می‌برد، باطل می‌شود ولی به کلیت قرارداد و قسمت‌های دیگر خللی وارد نمی‌شود. در رویه موجود در دیوان داوری ورزش و فیفا، این اصل بسیار موردتوجه و استناد قرارگرفته و می‌توان آن را بخشی از حقوق ورزش دانست.

قسمت دوم ماده ۵ قرارداد ویلموتس و فدراسیون فوتبال ایران ناظر به شرایطی است که مربی به تعهدات خود پایبند نبوده و علی رغم اخطارهای فدراسیون فوتبال به آن‌ها پایبند نباشد و آن را رعایت نکند. در این فرض درحالی‌که مربی تعهداتش را نقض نموده، مستحق دریافت غرامت می‌شود. بدیهی است که این شرط کاملاً یک‌جانبه و به سود طرفی است که با اراده خود، طرف مقابل را متضرر نموده است و بنابر آنچه در خصوص اصل تناسب و برابری بیان شد، این شرط باطل است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.