استاد دانشگاه تربیت مدرس در میزگردی با عنوان "گرانی بنزین و اعتراضات پس از آن" که به همت انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز برگزار شد،  افزود:  وضعیت اقتصادی کنونی حاصل مثلث تحریم‌های بین‌المللی، معادلات منطقه‌ای و سیاست‌های اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است.

وی گفت: مساله تحریم‌ها موضوع جدیدی نیست و از زمان اشغال لانه جاسوسی با فراز و نشیب‌های مختلف همواره در قوانین سالانه آمریکا به اشکال مختلف تکرار شده است؛ اما در یک دهه اخیر به دلیل مسأله هسته‌ای با تحریم‌های جدیدی رو به رو شدیم که فشار و ابعاد آنها گسترده تر از گذشته بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد ضعیف وابسته به نفت، اقتصاد بیمار رانتی را در شرایط تحریم ایجاد می‌کند، افزود: ما دو تجربه تحریمی سنگین را پشت سر گذاشتیم؛ یکی تحریم‌ها در دولت دهم است که در آن زمان اقتصاد ایران به‌شدت دچار بحران می‌شود و همزمان با آن نرخ ارز و نرخ تورم افزایش می‌یابد و به نسبت نیز با کاهش نرخ رشد مواجه شدیم.

صادقی ادامه داد: در نیمه اول سال ۹۲ دولت یازدهم با تورم بیش از ۴۰ درصد و نرخ منفی۶ درصد کشور را تحویل گرفت؛ اما به دلیل سیاست‌های جدید، امید به اصلاح امور در جامعه شکل گرفت و انتظارات روانی باعث کاهش نرخ تورم و نرخ ارز شد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: در دولت یازدهم با سیاست تنش‌زدایی در سطح بین‌المللی و انضباط در اقتصاد و اجرای سیاست‌های انقباضی، تورم بیش از شش درصد را در دوره نسبتا کوتاهی به ۱۰ درصد و یا ۹ درصد رساند و رشد هم با احتساب قیمت نفت به دوازده درصد رسید.

بسیاری از قسمت‌های اقتصاد از خود مجلس هم پنهان است

صادقی بیان داشت: در حوزه اقتصادی مهم‌ترین مساله عدم شفافیت و وجود تعارض منابع در بین تصمیم‌گیران است؛ زیرا بسیاری از تصمیم‌گیران در بخش شبه دولتی نقش دارند و حتی بسیاری از قسمت‌های اقتصاد از خود مجلس هم پنهان است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته موضوع اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بارها در مجلس مطرح شده است، خاطرنشان کرد: دولت هر سال پیشنهادهایی برای اصلاح قیمت حامل‌ها ارائه می‌کرد؛ اما مجلس موافقت نکرد.

مجلس سال‌ها با افزایش قیمت سوخت مخالف بود

وی ادامه داد: در این دوره برای اصلاح قیمت سوخت سه پیشنهاد مطرح شد که  اکثریت قریب به اتفاق با همه پیشنهادها مخالفت کردند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: چون احساس کردند نمی‌توانند از مسیر مجلس قیمت سوخت را افزایش دهند، این اتفاق از مسیر به‌صورت موازی از شورای هماهنگی سران قوا رخ داد، مجلس هم اطلاع داشت که این شورا تصمیم‌گیری می‌کند اما از تصمیم‌گیری و چند و چون آن مطلع نبود.

وی با بیان اینکه به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم باید به عنوان فرصت شناخته شود، ابراز داشت:در قانون حق اعتراض منوط به مکان خاص وجود ندارد و این مساله مخالف قانون است.

صادقی ادامه داد: شاید با مبارزه با اقتصاد رانتی و صرفه‌جویی در هزینه‌های حاکمیتی بتوان کمی وضعیت اقتصادی را تغییر داد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.