میرمحمدصادقی: هر نماینده‌ای فریاد «انا رجل» سر می‌دهد/نباید با نهادهای موازی، مجلس را دور بزنیم
پوریا فیروزنژاد : زنگ ثبت‌نام انتخابات یازدهمین دوره مجلس در نخستین ساعات امروز - یکشنبه، دهم آذرماه - و همزمان با «روز مجلس» به صدا درآمد، درست در همین روزهایی که انتقادات و گلایه هایی نسبت به کاهش اعتبار و شان خانه ملت و صدمه دیدن اعتماد عمومی به عالی‌ترین نهاد قانونی کشور شدت گرفته است. مجلسی که امام راحل آن را در «راس امور و عصاره فضائل ملت» دانسته اند.
به بهانه روز مجلس با حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستیم. او در آسیب‌شناسی از تضعیف نهاد مجلس در این دوره با لحنی گلایه‌مند می‌گوید که در ایران عادت بر آن است تا نهادهای جدید به‌جای آنکه نهادهای موجود را تقویت کنند، آن‌ها را تضعیف کنند و نهادهای ریز و درشتی که اغلب به قانونگذاری مشغول هستند در راستای تضعیف مجلس حرکت کرده‌اند.
به تعبیر او شبکه‌ای از نهادهای قانون‌گذار در کنار مجلس ایجاد شده‌اند که مشخص نیست مصوبه‌های کدام‌یک بر دیگری ارجحیت دارند و پیشنهاد می‌دهد که این نهادها باید در چارچوب یک هرم قانونگذاری تعریف شوند.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی خبرآنلاین با حسین میر محمد صادقی را بخوانید؛
**********
آقای میرمحمد صادقی!گاهی مشاهده می شود که در مجلس قوانین تصویب می شود که بعد از مدت زمان کوتاهی نقص های آن مشخص می شود، یا اصلاح و بازبینی می شوند یا قانون مکمل تصویب می شود یا ...فکر نمی کنید این رویه، مجلس را تبدیل به ماشین قانونگذاری کرده است؟ و حتی نقدهایی مطرح است که چرا برخی برخی به کمیت مصوبه های مجلس اهمیت می دهند نه کیفیت آن؟
کار اصلی مجلس قانونگذاری است و البته در کنار آن وظیفه نظارت بر اجرای قانون را هم عهده‌دار است. برخی البته ایرادی برعکس این موضوع را مطرح می‌کنند و می‌گویند مجلس به وظیفه اصلی یعنی قانونگذاری توجهی ندارد و نمایندگان بیشتر به موضع‌گیری‌های سیاسی و مسائل روز علاقه‌مند هستند. این برخلاف نقدی است که شما مطرح کردید.
نمی پذیرید که گاهی نقش قانونگذاری مجلس با وسواس و کیفیت دنبال نشده است؟ همینکه بر سر هر موضوعی سریعا طرحی می آید و قانونی تصویب می شود، به انحراف رفتن آن وظیفه قانونگذاری نیست؟ آیا نباید در کنار تقنین، نمایندگان به کیفیت آن نیز توجه کنند؟
این مسئله که برخی قوانین ممکن است کیفیت لازم را نداشته باشند و مورد اصلاح قرار بگیرند بحث دیگری است. ما معتقدیم رفع این نقص هم منوط به آن است که دولت در تقدیم لوایح به مجلس فعال‌تر عمل کند و کمیسیون‌ها نیز در بررسی لایحه موردنظر دقت بیشتری به خرج دهند.
بهتر است قوانین مبتنی بر لوایح دولت یا قوه قضاییه تنظیم شود تا طرح نمایندگان
اکنون درصد قابل‌توجهی از آنچه که درنهایت توسط مجلس به قانون تبدیل می‌شود ابتدا به شکل طرح بوده است. تنها کافی است تا ۱۵ نماینده طرحی را پیشنهاد کنند و آن را وارد روند قانونگذاری کنند. درصورتی که معتقدم اگر این قوانین ابتدا به شکل لایحه چه توسط دولت و چه قوه قضاییه تنظیم شود، با دقت بسیار بیشتری نوشته خواهد شد و به طور معمول پس از تصویب در مجلس در روند اجرایی شدن با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد.
لایحه‌محوری کلید ارتقای کیفیت قوانین است
بنابراین در اصل اینکه مجلس باید قانونگذاری کند تردیدی وجود ندارد اما اینکه گاهی ممکن است در مجلس قوانین با دقت کافی چه از لحاظ شکلی و چه محتوایی نوشته نشود را می‌توان یکی از ایرادات وارد به مجلس دانست. راه‌حل نیز آن است که قوانین ما بیشتر لایحه‌محور باشد درحالی که اکنون طرح محور هستند. دولت و قوه قضاییه امکانات گسترده و کارشناسان متعددی در اختیار دارند و می‌توانند باتوجه به واقعیت‌ها، لوایح را پیشنهاد کنند. در سیاست‌های کلی قانونگذاری که مقام معظم رهبری اخیرا ابلاغ کرده‌اند.
کمیسیون حقوقی فراقوه‌ای را پیشنهاد دادیم
در همین زمینه هم ما در مورد این موضوع و شیوه‌های اجرا کردن آن در معاونت قوانین بحث کرده‌ایم و پیشنهادهایی در این‌باره داریم . معتقدیم اگر به‌مانند بسیاری از کشورهای دیگر یک کمیسیون حقوقی با سازوکار فرا قوه‌ای داشته باشیم، تا در مورادی که نیاز به اصلاح و تصویب قوانین جدید است، بررسی‌های دقیق‌تر و مستقل تری انجام دهد و پیشنهاد ها از این کانال به مجلس داده شود، این می تواند در بهبود کیفیت قانونگذاری موثر باشد.
باید از پراکندگی قانون در یک موضوع واحد بپرهیزیم
آیا در بحث اصلاح قوانین مجلس هم راه‌حل‌هایی را در دست بررسی دارید؟
بله این بحث مربوط به تنقیح قوانین است چون ممکن است قوانین پراکنده و مختلفی داشته باشیم. پیرو تفاهمنامه تنقیح قوانین که بین سه قوه نزدیک به چهار ماه پیش منعقد شد اکنون کارگروه‌هایی هستند تا در همکاری با یکدیگر کدهای مختلف را تنقیح کنند و پس از آن نیز به سوی تنقیح یک قانون جامع در هر کد حرکت کنیم تا از پراکندگی قوانین راجع به موضوع واحد بپرهیزیم. خود معاونت قوانین مجلس هم هشت طرح تنقیحی را آماده کرده و به کمیسیون های مربوطه ارسال نموده است.
نباید نهادهای موازی فراتر از قانون ایجاد کنیم
از بحث کیفیت قانونگذاری که بگذریم، شاهد هستیم وظیفه قانونگذاری که پیش‌تر در انحصار مجلس بود اکنون توسط برخی از نهادهای موازی در حال انجام است و این نهادها به نوعی اختیار مجلس را دور می زنند، این موضوع تا چه میزان جایگاه و شان مجلس را زیر سوال برده است؟
ما متاسفانه عادت داریم با ایجاد نهادهای موازی به جای اینکه برای تقویت نهادهای موجود کمک کنیم، آن‌ها را تضعیف کنیم که طبعاً موازی‌کاری هم رخ می‌دهد. برای نمونه ستاد مبارزه با فساد تاسیس می‌کنیم و روسای قوه را عضو آن می‌کنیم و اینگونه اقدامات در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود. من معتقدم این یک اشکال اساسی است. به هیچ‌وجه نباید نهادهایی را فراتر از نهادهای قانونی کشور ایجاد کنیم. در زمینه قانونگذاری این موضوع را می‌توان به طور واضح مشاهده کرد.
اقدامات هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت ایراد دارد
به علاوه نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و بعضا حتی برخی از نهادها مثل هیئت‌های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری، اقداماتی انجام می‌دهند که به معنای قانونگذاری است. اخیرا هیئت نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام هم به این چرخه اضافه شده است ،خود مجمع تشخیص نیز گاهی خارج از اختلاف شورای نگهبان و مجلس، نظر سومی را مطرح می‌کند. به نظر من همه این نهادها و فرایندها ایراد دارند.
هیات نظارت مجمع، وظیفه شورای نگهبان را انجام می دهد
آیا کم‌کاری مجلس موجب آن شده که هیئت نظارت مجمع تشخیص به مسائل مختلف ورود کند یا...
این هیئت خیلی ارتباطی با بحث نظارت ندارد، این هیئت بیشتر قوانین مجلس را در چارچوب سیاست‌های کلی بررسی می‌کنند و گاهی نیز خودشان را حتی مقید به بازه ۲۰ روزه که در قانون اساسی مطرح است نمی‌دانند و در نتیجه در کنار شورای نگهبان، وظیفه ای مثل شورا را انجام داده و بر مصوبات مجلس ایراد می گیرند. بنابراین عمده کار هیئت نظارت در زمینه بررسی و عندالاقتضا رد مصوبات مجلس است. به هر صورت، اکنون با تعدد مراجع قانون‌گذار مواجه هستیم.
نهادهای قانونی باید در چارچوب هرم قانونگذاری تعریف شوند
از سوی دیگر هرم قانونگذاری نیز در این میان وجود ندارد و مشخص نیست که مصوبات کدام نهاد بر دیگری ارجحیت دارد و کدام یک می‌توانند مصوبات نهاد دیگر را ملغی کنند. این نیز یک معضل اساسی است. بنابراین باید تکلیف و ارتباط مصوبات هریک از همین نهادهای متعدد را نیز در چارچوب یک هرم قانونگذاری با یکدیگر مشخص کرد، که ما در بررسی سیاست های کل ابلاغی مقام معظم رهبری به این هم پرداخته‌ایم.
اما ممکن است که انفعال مجلس یا نمایندگان در تصویب قوانین و پیگیری مطالبات عمومی جامعه، زمینه را برای ایجاد چنین نهادهایی فراهم کرده باشد؟
ابتدا باید مشخص شود که منظورتان از انفعال چیست؟
هر نماینده‌ای فریاد «انا رجل» سر می‌دهد
به هر حال اقتدار مجلس به‌عنوان عصاره فضائل ملت و اعتبار و شان نمایندگان آن به‌طور فزاینده‌ای طی سال‌های گذشته کاهش یافته است. ممکن است ملاحظه‌کاری‌های سیاسی یا سنگ‌اندازی‌ها موجب این انفعال شده باشند؟
واضح است در یک نهادی که تنها دارای ۱۰ یا ۱۵ عضو است، کار قانونگذاری بسیار سریع‌تر به نتیجه می‌رسد تا اینکه این قانون بخواهد به تصویب یک مجلس ۲۹۰ نفره که هریک دارای ذوق و سلیقه مختلف هستند برسد. به هر حال مجلس نمی‌تواند یکنواختی را که در نهادهای با تعداد کمتر دارند از خود نشان دهد. هر نماینده‌ای اکنون برای خود فریاد «انا رجل» سر می‌دهد و حتی به حرف ریاست مجلس هم لزوماً توجهی نمی کند از این رو واضح است که در این زمینه ممکن است یک سری تشتت آرا پیش بیاید که نمیتوان اسم آن را انفعال گذاشت.
در هیچ کشوری با نهاد ۵ نفره مجلس را دور نمی‌زنند
اما این مشکلات را که می‌توان در بسیاری از مجالس جهان نیز مشاهده کرد...
بله تقریباً همینطور است. مجلس عوام بریتاینا در رابطه با همین بحث برگزیت چندین سال است که با تشتت آرای گسترده‌ای مواجه است. آن‌ها هم می‌توانستند بگویند که این مجلس متشتت شده است، بنابراین حال که چنین است یک نهادی را راه‌اندازی کنیم و مثلاً با آرای پنج نفر قانونگذاری کنیم.
آقای میرمحمد صادقی! پس چرا مجلس در دفاع از شان و انحصار خود برای قانونگذاری اقدامی انجام نداده و منتظر می ماند تا نهادهای موازی دیگر ایجاد شوند؟
فرد خاصی را نمیتوان مسئول این نتیجه دانست. خیلی از نماینده‌ها همین حرف را زده‌اند و اعتراض کرده‌اند. برای نمونه آقای مطهری و دیگران گاه به عملکرد هیئت عالی نظارت اعتراض کرده اند و در همین مسئله بنزین نیز در رابطه با تصمیم سران قوا اعتراضاتی را البته به ناحق انجام دادند. اما اینکه نظرات نمایندگان را کسی بپذیرد یا خیر بحث دیگری است.
برخی همه کاسه کوزه‌ها را سر مجلس شکستند
در مجلس ما صداهای مختلفی هست و در همه دنیا هم همینطور است. اینکه بخواهیم همه کاسه و کوزه ها را سر مجلس خراب کنیم غلط است و از سوی دیگر اینکه بگوییم مجلس هیچ نقصی در قانونگذاری نداشته است هم غلط است. مجلس نیز به‌مانند دیگر نهادها مشکلاتی داشته و بعضا قوانین غیرضروری و یا مغایر با هم تصویب کرده است. به هر حال زمانی که براساس قانون ۱۵ نماینده می‌توانند طرحی را برای قانونی‌شدن مطرح کنند، ممکن است چنین اتفاقاتی هم رخ دهند. راه حل همان لایحه محور شدن قوانین است.
راه کاهش زد و بند سیاسی در مجلس از انتخابات می‌گذرد
در بخش نظارتی، استیضاح‌ها، کارت زرد دادن، اخطار یا تذکر و ...همه ابزارهای هستند که در اختیار نمایندگان قرار دارند، اما بسیار دیده می شود که از این ابزارهای نظارتی استفاده سیاسی می شود. یا حتی گفته می شود گاهی زدوبندهای سیاسی هم در استفاده از این ابزارها صورت می گیرد؟ چقدر این رویه ها به جایگاه مجلس آسیب زده است؟
اگر چنین اتفاقی رخ بدهد و افراد بر خلاف وظایف نمایندگی خود از وزیر سوال یا او را با چنین ملاحظاتی استیضاح کنند و کارآمدی وزیر را مورد توجه قرار ندهند، قطعا اشتباه بزرگی است. از سوی دیگر این حقی است که برای نماینده ها شناخته شده است و نمیتوان به کسی گفت که حتما به انگیزه خاصی این اقدام را انجام داده است. راه‌حل آن است که مردم نمایندگانی را انتخاب کنند که بیشتر به فکر حفظ منافع ملی باشند، حالا اگر بخشی از این نمایندگان این شرایط را نداشته باشند ممکن است چنین رویکرد شخصی را اتخاذ کنند که غلط است به هر حال، راه حل این موضوع از انتخاب افراد اصلح می‌گذرد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
