پیش از این شبکه اسکای نیوز عربی به نقل از منابع مطلع اعلام کرد که به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، جلسه فوق‌العاده پارلمان عراق برای بررسی استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری این کشور به تعویق افتاد.

عادل عبدالمهدی در پی تظاهرات مردمی عراق شنبه درخواست استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد و قرار بود که در جلسه امروز پارلمان به ریاست محمد الحلبوسی موضوع استعفای وی بررسی شود.

ساز وکار قانون اساسی برای برکناری دولت در عراق به این گونه است که استعفا با موافقت اکثریت مطلق پارلمان و طبق ماده ۸۱ صورت می‌گیرد و براساس این ماده رئیس‌جمهور ریاست کابینه را برعهده می‌گیرد.

بعد از آن رئیس‌جمهوری به مدت ۱۵ روز نامزدی را برای تشکیل دولت مکلف می‌کند. همچنین یک پنجم اعضای پارلمان می‌توانند خواستار استیضاح نخست وزیر شوند در عین حال می‌توان با اکثریت مطلق تعداد اعضای پارلمان دولت را برکنار کرد و در صورت برکناری نخست وزیر،‌ دولت مستعفی قلمداد می‌شود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.