رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران امروز در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک و  به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد.

نجفی شهردار سابق تهران به اتهام قتل همسر خود به قصاص محکوم شده بود و با رضایت اولیای دم بخشیده شد و در جلسه امروز بار دیگر پرونده او از جهت جنبه عمومی جرم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در ابتدای جلسه قاضی کشکولی رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک اظهار کرد: تیم پنج نفره کارشناسان با بررسی صحنه جرم به نتایجی رسیده‌اند.

قاضی کشکول افزود: در جلسه امروز عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان پرونده، متهم پرونده محمدعلی نجفی و وکلای او به همراه نماینده دادستان در جلسه حضور دارند.

او با بیان اینکه پس از صدور حکم قصاص و گذشت اولیای دم متهم تقاضای فرجام خواهی کرد، اظهار کرد: دیوان عالی کشور وقت فرجام خواهی را به لحاظ لغو تحقیقات شعبه ۹ در دستور قرار داد و پرونده با ارجاع به هیئت پنج نفره کارشناسی مورد تحقیق قرار گرفت و امروز وقت دادرسی برای پرونده تعیین شده است، اما از آن‌جایی که اولیای دم رضایت خود را اعلام کرده‌اند و به لحاظ استعفای وکلای مقتول خانواده اولیای دم در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده‌اند.

در ادامه جلسه محسن اختیاری نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مقتول گفت: حسب ماده ۲ آیین دادرسی کیفری باید همه چیز مستند بر قانون باشد و حسب ماده ۳ همین قانون باید حکم بدون هیچ طرفیتی صادر شود و به موجب مواد دیگر آیین دادرسی کیفری جرم می‌تواند جنبه عمومی و خصوصی داشته باشد که تعقیب مجرم از لحاظ جنبه عممی به عهده دادستان است.

اختیاری با اشاره به پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد: پرونده نجفی در موضوع قتل میترا استاد بررسی شد و به دنبال بررسی مجدد اختیاریه‌ای صادر شد که موضوع آن مشخص نیست و رئیس شعبه کپی‌ها را به دادستانی ارائه نکرد و حتی با وساطت رئیس مجتمع قضایی هم رئیس شعبه کپی‌ها و مستندات را به دادستانی ارائه نکرد.

او افزود: حسب اطلاع دادگاه یک تیم پنج نفره کارشناسی که سه تن از آن‌ها کارشناسان سلاح بودند با دو نفر کارشناس پزشکی قانونی به بررسی موضوع پرداختند و از آن‌جایی که اکنون دادستانی مدعی العموم است باید نماینده دادستان در جلسات کارشناسی حضور می‌داشت و از ما دعوت به عمل می‌آمد.

اختیاری بیان کرد: مطابق با ماده ۶۱ آیین دادرسی کیفری مراتب دادرسی و کارشناسی باید به دادستانی ابلاغ می‌شد، اما این اقدام انجام نگرفت و برای دادستانی حق اعتراض وجود دارد.

نماینده دادستان با اشاره به عنوان اتهامی محمدعلی نجفی اظهار کرد: محمدعلی نجفی ۶۶ ساله فرزند احمدعلی صادره از تهران به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است.

او افزود: اتهامات وی به لحاظ مباشرت بر قتل عمدی همسر دوم خود میترا استاد با سلاح گرم نیمه خودکار به لحاظ جنبه عمومی جرم ثانیا حمل و نگهداری سلاح و ثالثا ایراد صدمه عمدی که منجر به فوت شده از طریق شلیک به دست مقتول هستند.

اختیاری درباره جنبه خصوصی جرم اظهار کرد: با توجه به رضایت اولیای دم و گذشت آن‌ها از قصاص، دادستانی از آن‌ها تشکر می‌کند ضمن آن که در روز دوم پس از جنایت دادستانی تلاش کرد تا رضایت خانواده مقتوله را بگیرد که اگر برخی افراد برخی ادعا‌ها را نمی‌کردند اولیای هم همان موقع رضایت می‌دادند.

او درباره وقوع جرم گفت: شلیک گلوله به کف دست چپ مرحومه میترا استاد وارد شده که از پشت دست خارج شده که در فاصله ۸ سانتی متری قسمت قدامی سینه و ۴ سانتی متری زیر ترقوه چپ وارد قفسه سینه شده و پس از آسیب شدید به ریه چپ با ایجاد سوراخی مدور در بطن وارد فضای آبشامه شده و با سوراخ دست وارد فضای شکم شده و با ایجاد آسیب به کبد در پهلوی سمت راست متوقف شده است.

اختیاری تصریح کرد: اینکه وکلای آقای نجفی می‌گویند تیر کمانه کرده است اشتباه است.

نماینده دادستان ادامه داد: در محل وقوع قتل ۵ گلوله شلیک شد که گلوله اول بعد از برخورد به بالشت به صورت معجزه‌آسایی از بین دو پای مقتوله عبور کرد و به لبه وان برخورد کرده است، گلوله دوم به کابینت زیر روشویی برخورد کرده است، گلوله سوم بعد از برخورد به دیوار شمالی حمام به سقف کاذب برخورد کرده و بعد از سوراخ کردن سقف همانجا گیر کرده است، گلوله چهارم بعد از برخورد به دیوار ضلع جنوبی حمام کمانه کرده است و به دیوار ضلع غربی حمام برخورد کرده، گلوله پنجم همان گلوله‌ای است که منجر به قتل شده و بعد از برخورد به کف دست وارد بدن مرحومه شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: برخلاف ادعای وکلای متهم که گفته‌اند ۶ گلوله شلیک شده است باید بگویم اثر ششم گلوله ناشی از کمانه کردن است و در محل وقوع جرم هیچ آثار دیگری قابل مشاهده نیست.

اختیاری گفت: به دلیل پلمپ بودن محل قتل تا به امروز، محل حادثه هیچ‌گونه تغییری نکرده است.

او افزود: با وجود دلایلی که مطرح شد گلوله بعد از برخورد با کف دست و استخوان‌های قفسه سینه دفرمه شده است.

نماینده دادستان تأکید کرد: ادعا‌های برخی از افراد غیر مرتبط در پرونده مبنی بر حضور دو نفر در صحنه قتل و یا ارتکاب قتل توسط فرد دیگر مضحک است و ارتکاب قتل عمدی از ناحیه محمدعلی نجفی برای دادسرا محرز شده است.

اختیاری ادامه داد: با توجه به اتهام اخلال در نظم و صیانت جامعه و همچنین اخلال در نظم کل کشور و جامعه بین‌المللی در این پرونده از دادگاه درخواست اشد مجازات برای اتهام قتل که ۱۰ سال زندان است را دارم.

او گفت: برای حمل سلاح کمری و مهمات و عدم تمدید مجوز حمل اسلحه بر اساس قانون مصوب سال ۹۰ از دادگاه برای متهم درخواست اشد مجازات که دو سال حبس است را دارم.

اختیاری ادامه داد: برای اتهام ایراد صدمه عمدی به مقتوله که بر اساس اعلام پزشکی قانونی اثری در وقوع قتل نداشته و منجر به صدمه به کف دست و اعضای داخلی بدن مقتوله شده است تقاضای اشد مجازات که ۵ سال حبس است را برای متهم دارم که در این بخش دادگاه اقدام به صدور حکم برائت کرده بود که از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است.

نماینده دادستان گفت: با توجه به اتهامات قتل، حمل اسلحه غیر مجاز، ایراد آسیب بدنی بر اساس قانون تعدد جرایم از دادگاه برای متهم تقاضای اشد مجازات و تقاضای مجازاتی تکمیلی دارم همچنین دادسرا متهم را مستحق هیچگونه تخفیفی نمی‌داند.

در ادامه دادگاه قاضی محمدی کشکولی گفت: با توجه به صحبت‌های نماینده دادستان که حواشی را مطرح کردند که ارتباطی با کیفرخواست نداشت برای روشن شدن افکار عمومی لازم است مواردی را مطرح کنم.

او افزود: افتخار قوه قضاییه حفظ امنیت قضایی شهروندان بر اساس اصول شناخته شده قوانین که در تمام جهان حاکم است و اکثر آن‌ها سبقه شرعی هم دارند است.

قاضی محمدی کشکولی افزود: در تمام مراحل رسیدگی پرونده چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه وظیفه هیئت قضایی رعایت اصول منصفانه است.

او گفت: افتخار قوه قضاییه این است که جرائمی مانند این پرونده که یک پرونده قتل عمدی خانوادگی است به دلیل مطرح شدن در سطح جامعه به صورت علنی به آن رسیدگی کند، زیرا مردم می‌خواهند فرایند رسیدگی را دنبال کنند.

قاضی محمدی کشکولی گفت: نماینده دادستان مطالبی را به عنوان مدعی‌الامور مطرح کردند که طبیعی است، زیرا یک طرف پرونده هستند.

او گفت: همانطور که نماینده دادستان گفتند رعایت اصل بی طرفی، اصل برائت از اصول مهم رسیدگی است.

قاضی محمدی کشکولی گفت: در مراحل تحقیقات مقدماتی به دلیل اینکه دادگاه به صورت علنی برگزار شد با حواشی روبرو شدیم که از حیث رعایت اخلاق در فضای مجازی مردم نیز واکنش‌هایی نشان دادند به همین دلیل پرونده برای تأیید حکم به دیوان عالی کشور رفت.

او ادامه داد: ۴ ایراد به پرونده وارد شده بود که شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور یک مورد آن را پذیرفت، یک مورد را قابل طرح ندانست و دو مورد آن را به دلیل نقض در تحقیقات به دادگاه برگرداند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.