لعیا جنیدی در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی با اشاره به موضوع  مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور گفت: تنظیم منشور حقوق شهروندی هیچ چیزی نیز جز تکلیف حقوقی رئیس جمهور نیست.

وی ادامه داد: به موجب اصل ۱۱۳ رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد.  و باید برای اجرای مسئولیت خودش که در فصل سوم آمده‌است باید کاری کند. مصداق این عمل می تواند متفاوت باشد. مصداقی که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد ارائه ، تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی بوده است. تمام دستگاه‌ها مکلف هستند برای تحقق این منشور جدیت کنند. در نامه رئیس جمهور تکالیف به دستگاه ها ارائه شده است.

اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از ایسنا و مهر بخوانید؛

*{ با اشاره به انتظارات عمومی از دستگاه اجرایی}: وقایع روزهای اخیر توجه ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به انجام برساند. در این حوادث متوجه شدیم چه قدر بودن شرایط برای ایجاد اعتراضات مسالمت آمیز  و جلوگیری از ایجاد بخش خشونت آمیزش  مهم است.

*{خطاب به مسئولیت کشوری}: دستگاه های متفاوت می توانند نظراتشان را در باره این موضوع برای بررسی ارائه کنند.

*گاهی وقتی صحبت از اجرای قانون اساسی می شود، برخی منتقد، معترض یا نگران هستند اما واقعیت این است که این مسأله باید قدری ما را نگران کند و در جواب به افراد در داخل و بیرون که این را قبول ندارند، باید گفت چه معیاری غیر از این داریم؟

* { با اشاره به چهلمین سالگرد تصویب قانون اساسی}: آذرماه، ماه قانون اساسی و رونمایی از منشور حقوق شهروندی است. در شورای علمی معاونت حقوقی مصوب شده است تا امسال به اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی تمرکز شود. اعتقاد دارم برای اداره کشور، باید قانون اساسی را مهمترین میثاق دانست و اگر هر اختلاف نظری حتی در خصوص اصول قانون اساسی وجود دارد، بازهم قانون اساسی اصل است.

* ممکن است روزی گفته شود که برخی اصول قانون اساسی نقص هایی دارد و نخبگان، اندیشمندان و ارکان نظام به این نتیجه برسند که این اصول نیازمند بازنگری است؛ همانطور که در سال ١٣۶٨ این اتفاق افتاد، ممکن است دوباره هم این اتفاق بیفتد و در آن روز تغییراتی در قانون رخ دهد.

* {کارآمد بودن نظام نباید از یاد ما برود}: اگر ما علیت را برای عنوان تنظیم روابط قوای سه گانه بدانیم و معتقد باشیم دومین مقام مسئول در کشور رئیس جمهور است اگر حذف شود باید نص هم از بین برود در صورتی که همچنان نص قبلی به صورت مطلق حفظ شده است معنایش این است که دو عنوان با هم رابطه علیت ندارند.

* وقتی قانون اساسی انتخابات و آن نوع از سوگند را حفظ می کند طبیعی است که مسئولیت اجرا را هم حفظ کند و چنین شخصی باید پاسخگوی مجموع مطالباتی باشد که در انتخابات مطرح شده است. وقتی در مقابل مردم از مسئولیت اجرای قانون اساسی صحبت می شود، از منظر مردم مسئولیت اجرا واقعا به همه اصول بر می گردد اما آنچه مردم پیگیر آن هستند فصل سوم این قانون است. عدول از هر اصلی موجب می شود که رئیس جمهور حساس شود و رئیس جمهور باید پیگیری کند. شورای نگهبان نیز در مواردی در گذشته تاکید کرده است که تذکر و اخطار از سوی رئیس جمهور منافاتی با اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی ندارد.

* به عقیده من تنظیم منشور حقوق شهروندی تکلیف حقوقی رئیس جمهور است، رئیس جمهور برای اجرای مسئولیت خود که فصل سوم در قلب آن است، مکلف بود از لحاظ حقوقی کاری انجام دهد. ارائه، تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی حداقل کاری است که رئیس جمهور به موجب تکلیف قانون اساسی باید اجرا کند.

رایزنی‌های سنگینی انجام شده تا منشور حقوق شهروندی اجرایی شود

حسام الدین آشنا در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی به تشکیل یک نهاد مستقل جدید در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر اشاره کرد و گفت: تشکیل «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» حلقه مکمل حقوق شهروندی است.

اهم اظهارات وی را به نقل از ایسنا بخوانید؛

*بدون این نهاد ملی منشور حقوق بشر  ناقض است. چرا که خیلی نمی توان از کسانی که حقوق شهروندی را نقض می کنند، انتظار داشت گزارش دهنده نقض حقوق مردم باشند. پس باید یک نهاد به صورت قانونی  تشکیل شده باشد؛ اما تحت نظارت ضابطین و نهادهای دولتی و قوه قضاییه نباشد تا هم به شکایات رسیدگی کند و هم  شفاف گزارش‌ها را اعلام کنند.

* گزارشات هم از نظر ملی و هم از لحاظ بین المللی باید قابل استناد باشد. در سطح ملی نهادی باید باشد که به دولت و قوه قضاییه بگوید که چه مواردی را در این حوزه نقض کرده است. از همه مهم‌تر  این است که این نهاد بتواند نتایج بررسی هایش را صریحا بیان کند. چنین نهاد ناظری می تواند منشور حقوق شهروندی را از یک متن صامت به یک متن پویا تبدیل کند.

* رایزنی های سنگینی انجام شده که منشور حقوق شهروندی اجرایی شود. برای رفع سوء برداشت هایی که از حقوق شهروندی باید شود،  معاون حقوقی تلاش های متنوعی انجام داده، از جمله رایزنی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه. ان شاءالله امیدواریم در سال جاری این دستاورد به دستاوردهای حقوق شهروندی دولت و جامعه افزوده شود و با افتخار نهاد مستقل ملی  حقوق بشر و شهروندی آغاز به کار کند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.