حمید فتاحی افزود: دلایل ما برای این مخالفت روشن است، فیلترینگ غیرکارشناسی اعمالی از یک سو و تحریم‌های ظالمانه از سوی دیگر برای برخی کاربران چاره‌ای جز استفاده از vpn باقی نگذاشته است، البته عده ای سودجو در این میان مافیایی برای فروش و توزیع vpn درست کرده اند.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: دانشگاهی‌ها اعم از اساتید و دانشجویان، پزشکان، دیپلمات‌ها، خبرنگاران و بسیاری از گروه‌های مرجع دیگر، واقعا از وضعیت فیلترینگ دچار مشکلات عدیده هستند.

وی افزود: ما شفاف گفته‌ایم، اول مشکلات ناشی از فیلترینگ را حل کنید و سپس به فکر ساماندهی VPN باشید، کما اینکه اگر این اتفاق نیفتد، ماجرای ساماندهی هم مثل سال ۹۱ با شکست مواجه می شود و البته یک تجربه را چند بار نمی آزمایند.

فتاحی گفت: البته این نظر ما در وزارت ارتباطات است، این‌که دیگر اعضای دولت و کارگروه چه نظری دارند بحثی دیگر است. چه بسا برخی نمایندگان دولت هم مخالف نظر ما را داشته باشند.

مبارزه با این تجارت که به گفته محمدجواد آذری جهرمی سود «چند صد هزار میلیاردی» برای دست‌های پشت پرده به دنبال دارد، از راه معرفی این افراد و برخورد قانونی با آن‌ها امکان‌پذیر است.

هفته قبل معاون فضای مجازی دادستان کشور اعلام کرد، اسامی این شرکت‌ها در زیرمجموعه وزارت ارتباطات است و باید آن را اعلام کنند.

حمید فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در گفت‌وگویی تاکید کرد: لیست درگاه‌های فروش فیلترشکن و VPN را در خرداد ماه به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده‌ایم.

به گفته حمید فتاحی دستگاه‌های نظارتی دیگری هم لیست‌های متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده‌اند اما خلاء قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد و قاضی نمی‌تواند به موارد قانونی استناد کند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.