بر اساس قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن که امروز توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، هرکسی عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، بار هر میزان غلظت موجب جنایت نفس، نقص عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنبی‌علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس محکوم می شود.

هم‌چنین، هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک، در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو، در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه سه و در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درج چهار مجازات می شود.

بر اساس این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می شود.

این قانون مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره، در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و یکم آبان ماه به تایید شورای نگهبان رسید.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.