به نظر می رسد که فشارهای داخلی و خارجی برای استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق از پست خود بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.

«برهم صالح» رئیس جمهور عراق نیز اخیرا اظهاراتی را مطرح کرده است. رئیس جمهور عراق با اعلام اینکه با انتخابات زودهنگام موافق است، تأکید می کند: «عادل عبدالمهدی با ارائه استعفای خود موافقت کرده و از گروههای سیاسی خواسته تا جایگزینی برای وی مشخص کنند». رئیس جمهور عراق با محکوم کردن خشونت علیه معترضان اعلام کرد با قدرت در کنار مردم عراق است.

وی افزود: مخالف هر گونه سرکوب علیه معترضان هستم. وی خطاب به معترضان اظهار داشت که آنها و نیروهای امنیتی از همدیگر هستند. صالح با اشاره به اینکه هیچ راه امنیتی برای حل وضعیت کنونی وجود ندارد گفت: اصلاحات راه حل وضعیت عراق است. درخصوص این اظهارات رئیس جمهور عراق ۲ نکته حائز اهمیت به نظر می رسد. نکته اول اینکه عبدالمهدی تنها موافقت خود را با استعفا اعلام کرده و تحقق آن را منوط به تفاهم احزاب و جریان های سیاسی پیرامون شخصیت سیاسیِ جایگزین خود، کرده است. بنابراین، آنگونه که برخی رسانه های بیگانه القاء می کنند، اکنون نمی توان استعفای عبدالمهدی را حتمی دانست.

نکته دوم درخصوص اظهارات برهم صالح این است که این اظهارات نشان می دهد «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق به خوبی از شرایط و اوضاع سیاسی حاکم بر عراق مطلع است و نیک می‌داند که حتی در صورت استعفا از سِمَتش، احزاب و جریان های سیاسی بر سَر گزینه جایگزین ــــ حداقل در کوتاه مدت ــــ توافق نخواهند کرد و این مسأله سرآغاز یک بحران بزرگ با ابعادی پنهان خواهد بود. درست به همین دلیل است که وی با گزینه «استعفای مشروط» موافقت کرده است تا بدین ترتیب، عراق با بحران سیاسی «خلأ قدرت» مواجه نشود.

در حال حاضر آنچه که واضح به نظر می رسد، تشدید فشارهای داخلی و خارجی علیه دولت بغداد با هدف وادار کردن عبدالمهدی به استعفا است. فشارهای داخلی عمدتا از سوی یک جریان خاص دنبال می شود و این جریان پیشتر نیز بارها و در مناسبت های مختلف با صدور پیام ها و ارسال نامه های متعدد خواستار استعفای نخست وزیر و برگزاری انتخابات زودهنگام شده است. اوضاع حتی به گونه ای شده است که «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق پیشتر اعلام کرده بود که اگر عبدالمهدی استعفا ندهد، عراق به سوریه و یمن دیگر تبدیل خواهد شد!

این فشارها از سوی احزاب و شخصیت های داخلی عراق همچون مقتدی صدر در حالی است که دولت عراق تاکنون گام های مثبتی را در راستای ایجاد اصلاحات در این کشور برداشته و  هم افزایی و هماهنگی زیادی نیز با پارلمان در این زمینه داشته است. درهمین راستا، یکی از جدیدترین بسته های اصلاحی دولت عراق شامل آموزش افراد جویای کار، کاهش سن بازنشستگی، کاهش مالیات بر مشاغل و صنایع کوچک و نیز لغو مالیات بر درآمد آنها است.

طبق بیانیه ای که اخیرا دولت عراق صادر کرد، در بسته اصلاحات جدید افراد جویای کار توسط وزارت نیرو آموزش داده شده و کمک‌های مالی جهت استخدام آنها در نهادهای دولتی و یا کمک به اجرای پروژه‌های کوچک توسط آنها، در نظر گرفته شدند. همچنین دولت عراق سازمان بازنشستگی این کشور را مسئول تدوین طرحی برای کاهش سن بازنشستگی در مشاغل دولتی جهت ایجاد فرصتی برای استخدام جوانان کرده است.

طبق این بسته قرار است مالیات‌ها بر مشاغل کم‌درآمد و صنایع کوچک کاهش یافته و نیز مالیات بر درآمد این گروه‌ها به طور کامل لغو می‌شوند. هفته گذشته نیز «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق پیام مهمی را در خصوص اصلاحات فوری در عراق صادر و اعلام کرد که دولت بر اهمیت تشکیل (دیوان مرکزی ویژه مبارزه با فساد) توسط دیوان عالی قضاء به منظور محاکمه مفسدان تأکید دارد.

با تمامی این ها، فشارهای داخلی علیه نخست وزیر عراق به ویژه از سوی جریان صدر به منظور وادار ساختن آن به استعفا جای تأمل بسیار دارد. علاوه بر این فشارهای داخلی، فشارهای خارجی نیز به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا برای استعفای عبدالمهدی از پست نخست وزیری از همان روزهای ابتدایی آغاز ناآرامی ها در عراق، آغاز شد. آمریکایی‌ها نقش آفرینی در ناآرامی های عراق را از طریق سفارتشان در بغداد کلید زدند تا شاید از این رهگذر با بحران سازی در این کشور، نخست وزیر آن را وادار به استعفا کنند.

درهمین ارتباط، پیشتر روزنامه لبنانی «الأخبار» در مطلبی با اشاره به دست های پشت پرده اغتشاشات در عراق، نوشته بود: «تلاش برای کودتای سیاسی در عراق از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت می شود». این روزنامه همچنین تأکید کرده بود: «هزینه این کودتا ۱۵۰ میلیون دلار است که عربستان سعودی مسئولیت تامین آن را بر عهده گرفته و اجرای این طرح نیز بر عهده سازمان‌های جامعه مدنی عراق گذاشته شده که تحت حمایت سفارت آمریکا در بغداد قرار دارند».

اما این تمام ماجرا نیست و حتی پای سفیر ایالات متحده آمریکا در عراق در موضوع اعمال فشار بر نخست وزیر برای استعفا از سِمَتش، در میان است. این مسأله به ویژه از اظهارنظرهای سفیر واشنگتن در بغداد درخصوص نا آرامی های عراق، کاملا واضح است. در همین ارتباط، اخیرا «متیو تولر» سفیر واشنگتن در بغداد در پاسخ به سؤالی پیرامون استعفای عبدالمهدی از پست خود گفته است: «من این موضوع را بعید نمی دانم»!

علاوه بر این، حدود سه هفته پیش بود که یک رسانه آمریکایی از نامه نگاری های «متیو تولر» با مقامات واشنگتن درخصوص استعفای عبدالمهدی پرده برداشت. این رسانه آمریکایی به نام «تسک اند پریز» دراین خصوص نوشت: «سفیر آمریکا در عراق در نامه‌ای طبقه‌بندی شده به فرماندهان نظامی آمریکا، استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق را قریب‌الوقوع خواند.

طبق اعلام این رسانه آمریکایی، در نامه سفیر ایالات متحده آمریکا در بغداد، اینطور آمده است: «برآورد ما این است که مقتدی صدربه دنبال بهره‌برداری از بحران کنونی و تقویت موضع خود است. حیدرالعبادی، نخست‌وزیر پیشین نیز خواهان انتخابات زودهنگام شده است. با این تحولات جدی، استعفای عادل عبدالمهدی تا امروز به نظر حتمی بوده و آینده سیاسی دولت عراق نامعلوم و پرتنش خواهد بود». بر همین اساس، واضح است که فشارهای داخلی و خارجی برای استعفای نخست وزیر عراق تشدید شده اند.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.