«سید عمار حکیم» گفته است که دیر زمانی است که خواستار فعال‌سازی نقش پارلمان و اتخاذ گام‌ های شجاعانه از سوی این نهاد قانونگذاری برای فرونشاندن خشم مردم نسبت به طبقه سیاسی حاکم است.

وی ابراز امیدواری کرد که پارلمان در جایگاه خانه ملت، نقش پررنگ‌ تری در ریشه‌ کن‌ سازی فساد، معرفی سرکردگان آن و عوامل دخیل در اتلاف و هدر دادن بیت المال و معرفی آنان به دستگاه قضایی ایفا کند.

رهبر جریان حکمت ملی همچنین خواستار اقدامات، هماهنگی و ارتباط بیشتر میان قوای قضائیه و مجریه برای برآورده کردن مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان در بازه زمانی مشخص و لزوم اصلاح قوانینی شد که دربردارنده امتیازات نامشروع و غیر قانونی است.

پارلمان عراق دیروز (دوشنبه) با رای مثبت خود انحلال شوراهای استانی، لغو امتیازهای مسئولان عالیرتبه و نیز تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی را تصویب کرد.

 پارلمان عراق با رای مثبت به انحلال شوراهای استانی به جز اقلیم کردستان، مجلس این کشور را مسئول نظارت بر استانداران در حین برگزاری انتخابات معرفی کرد و همچنین مقرر شد استانداران اداره امور مالی و اداری را از شوراها تحویل بگیرند.

مجلس نمایندگان عراق همچنین مصوب کرد تا همه امتیازهای ویژه ریاست جمهوری، نخست وزیری، رئیس و نمایندگان مجلس، وزیران، مدیران کل و قوه قضائیه، شورای عالی قضایی و استانداری ها از روز تصویب این قانون (دیروز دوشنبه) لغو شود.

قوه مقننه این کشور همچنین مقرر کرد با تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی، این کمیته پیشنهادهای خود را ظرف ۴ ماه ارائه کند.

رفع مصونیت پارلمان از هر نماینده که متهم به فساد است از دیگر مصوبات مهم پارلمان این کشور بوده که امروز سه شنبه به تصویب رسید و جلسات مجلس نمایندگان عراق همچنان برای تصویب دیگر مصوبات قانونی که تظاهرکنندگان خواستار آن هستند ادامه دارد.

تصویب مصوبات جدید پارلمانی مورد رضایت اکثر جامعه عراق قرار گرفته اما همچنان بخشی از تظاهرکنندگان خواستار مصوبات بیشتر پارلمانی در چارچوب مطالبات آنها برای اصلاحات در کشور هستند و به اعتراضات خیابانی خود ادامه می دهد. 

خشونت ها و درگیری های خونین نیز همچنان در حاشیه برخی اعتراضات خیابانی در برخی شهرهای عراق ادامه دارد.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.