نشریه " اوراسیا تایمز" روز سه شنبه نوشت: اگنس گالامارد در یک جلسه مطبوعاتی در نیویورک اعلام کرد که در یک ماه گذشته وی گزارش مفصلی در خصوص نقض حقوق بشر در کشمیر تحت کنترل هند به دولت این کشور ارائه کرده است اما پاسخ هند به این گزارش بسیار ضعیف بوده است.

محدودیت های کشمیر پس از لغو امتیازات خاص این منطقه توسط هند، وارد سومین ماه خود شده است. خدمات اینترنت و تلفن های همراه همچنان در کشمیر مسدود هستند. 

محدودیت های ایجاد شده بر اقتصاد کشمیر به شدت تاثیر گذاشته است. بسیاری از کارمندان در شرکت های خصوصی در شرایط خطر از دست دادن شغل  خود هستند و از سوی دیگر بسیاری از شرکت های مهندسی و تکنولوژی اطلاعات ، به دلیل نبود نیروی کار در خطر تعطیلی کامل بسر می برند.

بخش جهانگردی کشمیر نیز به شدت آسیب دیده است و تعدادی زیادی از افراد در این بخش شغل خود را از دست داده اند. بیشتر هتل ها در کشمیر بسته اند و کارمندان خود را اخراج کرده اند. فصل جهانگردی در این منطقه تقریبا هیچ درآمدی برای مردم کشمیر نداشته است. دولت هند دو روز پیش از اجرایی کردن تصمیم خود برای لغو امتیازات خاص ایالت جامو و کشمیر در ماه اوت، از جهانگردان درخواست کرده بود تا این منطقه را ترک کنند.

دولت هند در ماه جاری محدودیت های  سفر جهانگردان به کشمیر را لغو کرد.

سفر قانون گذاران اتحادیه اروپا به کشمیر

شبکه خبری "ان دی تی وی" روز سه شنبه گزارش داد که گروهی از قانون گذاران اتحادیه اروپا که روز گذشته با نارندرا مودی نخست وزیر هند در دهلی نو دیدار کردند، روز سه شنبه برای بررسی اوضاع کشمیر به این منطقه سفر کردند.

این سفر با اعتراض احزاب مخالف هند روبرو شد. احزاب مخالف هند خواستار توضیح دولت هند در مور مخالفت با سفر رهبران هندی به کشمیر و موافقت با حضور مقامات اروپایی در این منطقه شدند.

این اولین سفر یک هیات خارجی به کشمیر پس از لغو امتیازات خاص این منطقه و مسدود شدن مسیر های ارتباطی آن با دنیای خارج است.

به گفته مقامات هندی هیات پارلمانی اتحادیه اروپا با تاجران، مردم محلی و مقامات کشمیری دیدار و گفت و گو خواهند کرد.

سفر هیات اروپایی به کشمیر در زمانی انجام می شود که صد ها رهبر مخالف کشمیری همچنان زندانی هستند.

ترزا گریفین نماینده شمال غرب انگلیس در اتحادیه اروپا در حساب تویتری خود نوشت: هیات اروپایی نماینده اتحادیه اروپا نیستند. با این حال محدودیت ها در کشمیر باید لغو شوند و قانون اساسی در این منطقه باید احیا شود.

نخست وزیر هند ۵ اوت(۱۴ مرداد) از تصمیم خود برای لغو خودمختاری نسبی و اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر خبر داد.

طبق اصل ۳۷۰ قانون اساسی هند، این منطقه به جز در مسایل دفاعی و امور خارجی، در سایر موارد از اختیارات خاص برخوردار بود.

طبق بند ۳۵ قانون هند فروش هرگونه اموال غیر منقول به افرادی که بومی ایالت جامو و کشمیر نیستند، ممنوع است و ساکن دائمی جامو و کشمیر فردی است که پیش از سال ۱۹۵۴ مقیم این ایالت بوده باشد یا ۱۰ سال دائم و مستمر در آن زندگی کرده باشد.

دولت پس از لغو اصل ۳۷۰ قانون اساسی و بند ۳۵ قانون هند که اختیارات ویژه ای برای ایالت جامو و کشمیر در نظر گرفته بود، برای جلوگیری از اعتراض مردم، مدارس و دانشگاه ها را تعطیل و تلفن و اینترنت این منطقه را قطع کرد.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.