دلار به کمتر از ۱۱ هزار تومان می‌رسد؟
۱-نگاهی به تحولات اقتصادی ایران و جهان
بازدهی دلار در هفته گذشته افت ۰.۸ درصدی را ثبت کرده است. به اعتقاد کارشناسان با توجه به افزایش تقاضای ارز به دلیل مراسم اربعین، مهمترین دلیل این افت قیمت، افزایش عرضه ارز توسط بازارساز بوده است. کاهش نرخ حواله درهم و قابل توجه نبودن تقاضای تجاری و احتیاطی از دیگر عوامل کاهش نرخ ارز در هفته گذشته بوده است. قیمت سکه بهار آزادی در هفته گذشته نیز هم‌جهت با قیمت دلار در نوسان بوده است و در مقطعی به زیر ۴ میلیون نیز کاهش یافته است. در اولین روز هفته جاری قیمت دلار با ۱۵ تومان افزایش در فاصله ۲۵ تومانی از کانال ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار گرفت. از سوی دیگر با تقویت ۳.۵ درصدی بهای پوند در بازارهای جهانی در برابر دلار، قیمت این ارز در بازار داخل نیز ۴ درصد رشد داشته است و از مرز ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کرد. در واقع، با توجه به تضعیف ارزش دلار در بازارهای جهانی در کنار افزایش نرخ حواله درهم، قیمت دلار در بازار داخل روند صعودی داشته است که این مسئله فرضیه فعالان بازار مبنی بر هماهنگ بودن قیمت دلار با نوسانات نرخ حواله درهم را بیش از پیش تقویت کرده است. این در حالی است که قیمت سکه نسبت به آخرین روز هفته گذشته تحت تأثیر کاهش بهای طلای جهانی به زیر مرز هزار و ۵۰۰ دلاری کاهش ۱۶ هزار تومانی را تجربه کرده است و به ۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسیده است که کمترین میزان در طی یک ماه اخیر است.
در ادامه این هفته با تداوم خروج معامله‌گران از بازار ارز و ورود به بازارهای دیگر مانند بازار سهام و افت نرخ حواله درهم و در نتیجه کاهشی شدن انتطارات، قیمت دلار در روز دوشنبه به ۱۱ هزار و ۳۹۰ تومان کاهش یافته است. این اعتقاد وجود دارد که ادامه روند طولانی مدت نوسانات محدود قیمت دلار منجر به فروش ارز توسط بازیگران خواهد شد و زمینه را برای ورود قیمت دلار به زیر مرز ۱۱ هزار تومان را فراهم خواهد کرد. قیمت سکه نیز در روز دوشنبه تحت تأثیر قیمت دلار پنجمین افت متوالی را تجربه کرده است و قیمت ۳ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان را ثبت کرده است. در ادامه در روز سهشنبه شاخص ارزی پس از دو افت متوالی با ۲۰ تومان افزایش به بهای ۱۱ هزار و ۴۱۰ تومان رسید. البته فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت روز سهشنبه تنها یک اصلاح قیمتی پس از کاهش‌های متوالی بوده است و به احتمال زیاد به معنای آن نیست که افزایش قابل توجهی را به همراه داشته باشد. عدهای نیز بر این باورند که علیرغم تداوم خروج سرمایه از بازار ارز به بازار سهام، ریزش شاخص کل بازار سهام، افزایش قیمتها در بازار ارز را به دنبال خواهد داشت. قیمت سکه نیز علیرغم افزایش ۵ هزار تومانی در روز سهشنبه نسبت به روز قبل، در انتهای این هفته نیز همچنان توانایی نزدیک شدن به مرز ۴ میلیون تومان را نداشته است. کاهش دامنه نوسانات دلار و کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری در بازار سکه و در واقع پایین بودن تمایل به خرید از دلایل عمده کاهش قیمت سکه در هفته اخیر محسوب میشوند.
با افت ۴ درصدی شاخص کل بازار سهام، رشد این بازار هفته گذشته متوقف و یک اصلاح طولانی و سنگین به وقوع پیوست. متوسط ارزش معاملات خرد در هفته گذشته نیز نسبت به هفته قبل ۲۱ درصد کاهش داشته است. گفته میشود روند کنونی معاملات وارد دوره استراحت شده و با تداوم رکود در بازارهای موازی و نبود بازاری جایگزین برای نقدینگی موجود در بازار احتمال رشد دوباره قیمتها وجود دارد. شاخص کل در اولین روز معاملاتی هفته جاری به واسطه رشد سهام گروه‌های کالایی و صادرات‌محور با محوریت کامودیتی‌ها با رشد ۹ هزار واحدی به کانال ۳۲۲ هزار واحدی رسید. پدیدار شدن سیگنالهای مثبت از روند مذاکرات چین و آمریکا و در نتیجه جهش قیمتی کالاهای پایه مصرفی در صعود شاخص کل سهام بیشترین تأثیر را داشته است. در دومین روز معاملاتی نیز فاصله شاخص کل از سقف تاریخی خود یعنی ۳۲۷ هزار واحد کاهش یافته است. فعالان بازار معتقدند در شرایط کنونی با توجه به تداوم قابل توجه جریان نقدینگی برای ورود به بازار سهام، بالا ماندن ارزش معاملات از طریق توسعه عرضه بازار سهام و افزایش تنوع سرمایه‌گذاری در بورس به شیوه‌های مختلف مانند عرضه‌های اولیه یا ابزارهای جدید مالی مهمترین راهکار برای دستیابی به رونق پایدار بورس میباشد. شاخص بورس پس از رشد بیش از ۱۳ هزار واحدی در دو روز ابتدایی هفته جاری، با کاهش ۱.۹۴ درصدی در روز دوشنبه مواجه شد. این روند نزولی در روز سهشنبه نیز ادامه داشته است و شاخص کل با کاهش ۱۰ هزار و ۸۹۳ واحدی به کانال ۳۰۸ هزار واحد برگشته است. تشکیل صف فروش برای بیش از ۷۵ درصد نمادهای معامله شده در روز سهشنبه، نیز مازاد عرضه‌ای به ارزش ۶۲۲ میلیارد تومان برای فروش سهام در کف قیمتی مجاز را رقم زده است. بازار سهام در این هفته نیز مشابه هفته گذشته بازدهی منفی را تجربه کرده است و افزایش نوسانات در ارزش معاملات از نکات مشترک دو هفته اخیر معاملات در بازار سهام بوده است. به اعتقاد کارشناسان، عواملی از قبیل انتشار گزارش عملکرد شرکتها در نیمه نخست سال، بازگشت یا عدم بازگشت ارزش معاملات خرد به سطوح تاریخی تجربه شده و قیمت کالاها در بازار جهانی و تورم داخلی بیشترین اثرگذاری را در تعیین مسیر بعدی بازار سهام بر عهده خواهند داشت.
بانک جهانی در گزارشی پیشبینی کرده است با فرض فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز، اقتصاد ایران در پایان سال ۲۰۱۹ رشد منفی را تجربه خواهد کرد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰، این رشد به میزان ۰.۱ درصد برسد. همچنین برآورد میشود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ رشد یک درصدی را ثبت خواهد کرد. در این گزارش پیشبینی شده است نرخ تورم ایران تا پایان سال ۲۰۱۹ به ۳۸ درصد افزایش یابد و در دو سال آینده در سطوح بالای ۲۰ درصد باقی خواهد ماند. انتظار می‌رود در سالهای آینده، کاهش ارزش ریال منجر به بهبود رقابت‌پذیری صادرات کالاها و خدمات ایران در منطقه و به‌دنبال آن کاهش کسری حساب‌جاری این کشور شود. ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولت اهمیت می‌یابد. البته در این گزارش بر این نکته تأکید شده است که ریسک‌های منفی چشم‌انداز اقتصاد ایران مانند محدودیت‌های صادرات نفت در سالهای آتی نیز وجود خواهد داشت. در این راستا، بهبود پایه‌های اقتصادی موجود در بخش غیرنفتی تجاری به منظور افزایش تابآوری در برابر شوکهای خارجی و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه بلندمدت مؤثر خواهد بود. علاوه بر این، در این گزارش بیان شده است بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ یارانه‌های نقدی فراگیر دولت که به دنبال اصلاح یارانه‌های حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد، اثرات مثبت قابل‌توجهی در کاهش نرخ فقر ایران داشته است و بدتر شدن وضعیت رفاهی خانوارها در چند سال اخیر تا حدی ناشی از کاهش ارزش حقیقی یارانه‌های نقدی پرداختی توسط دولت بوده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش جدید خود با کاهش رشد حقیقی اقتصاد ایران به میزان ۲.۴ و ۰.۲ درصد نسبت به گزارش قبلی برای سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، این رشد را برای ۲۰۱۹ منفی ۵.۹ درصد و برای ۲۰۲۰ صفر پیشبینی کرده است. علاوه بر این، نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۹، ۳۵.۷ درصد پیشبینی شده است که نسبت به گزارش فروردین ماه ۱.۵ درصد افزایش را نشان میدهد. همچنین نرخ تورم برای سال ۲۰۲۰ در حدود ۳۱ درصد پیشبینی شده است که نسبت به گزارش فروردین ماه این صندوق بدون تغییر بوده است.
۲- تحولات بین‌المللی
پیشبینی کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ به پایین‌ترین حد خود از زمان بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۸ توسط صندوق بین‌المللی پول و افزایش نگرانی‌ها از افت تقاضای نفت، سبب شد تا در این هفته نیز جهش قابل ملاحظه‌ای در قیمت نفت اتفاق نیفتد. قیمت نفت اوپک و برنت که در روز جمعه هفته گذشته میلادی تحت تأثیر اخباری درباره توافق تجاری بین چین و آمریکا و حمله به یک نفتکش ایرانی در دریای سرخ به بالای ۶۰ دلار رسیده بود. در شروع این هفته میلادی کاهش شدید آمار صادرات و واردات چین و ابراز تردید چین از حصول توافق با دولت آمریکا مجددا قیمتها را به پایینتر از ۶۰ دلار سوق داده است. در ادامه این هفته، انتشار اخباری مبنی بر دستیابی به یک توافق در مسیر برگزیت و کاهش بیشتر تولیدات اوپک و غیر اوپک افزایش اندکی در قیمت نفت در روز چهارشنبه را رقم زده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز میزان تولید نفت خام آمریکا در ماه جولای را به‌طور میانگین ۱۱.۸ میلیون بشکه در روز اعلام کرده که نسبت به ماه ژوئن کاهش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای را نشان میدهد. کارشناسان اداره اطلاعات انرژی آمریکا معتقدند که با ادامه روند نزولی قیمت نفت در نیمه نخست سال آینده میلادی رشد تولید نفت خام آمریکا به نصف کاهش خواهد یافت.
قیمت جهانی طلا با افزایش امیدواری فعالان این بازار به روند مذاکرات اتحادیه اروپا و بریتانیا و افزایش خوش‌بینی‌ها به صلح تجاری آمریکا و چین در این هفته نیز با افت شدید قیمت همراه بود. البته قیمت طلا در این هفته نیز با نوسانات زیادی همراه بوده است. عملیاتی شدن این توافق در روزهای آتی به تثبیت قیمت طلا در زیر سطوح ۱۵۰۰ دلار منجر خواهد شد. برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش تنش‌های تجاری و سیاسی و نگرانی‌های مربوط به رکود اقتصاد جهانی و همزمان افت بازارهای مالی بر رشد شدید تقاضای طلا مؤثر خواهد بود که این موضوع افزایش قیمت طلا را به دنبال خواهد داشت. در این راستا، تحلیلگران بین‌المللی پیشبینی می‌کنند که قیمت جهانی هر اونس طلا تا سه ماه نخست ۲۰۲۰ میلادی به ۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰ دلار خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول با کاهش ۰.۳ درصدی پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان نسبت به ماه آوریل، نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ را ۳ درصد پیشبینی کرده است. همچنین، در این گزارش پیشبینی شده است در سال ۲۰۲۰، به واسطه بهبود عملکرد برخی اقتصادهای درحال توسعه منطقهی آمریکای لاتین، خاورمیانه و اروپا، این نرخ با اندکی بهبود به سطح ۳.۴ درصد افزایش یابد. این صندوق بر این نکته تأکید کرده است که اگر آمریکا و چین کلیه تعرفه‌های تجاری را که از اوایل ۲۰۱۸ علیه یکدیگر اعمال کرده‌اند، حذف کنند، اقتصاد جهانی تا پایان ۲۰۲۰ با افزایش ۰.۸ درصدی رشد را تجربه خواهد کرد. این سازمان بر اجرای اصلاحات در جهت کاستن از بخش غیررسمی اقتصاد، مقررات‌زدایی از بازار محصولات در کنار شفاف‌سازی مخارج دولتی و فرایندهای مالیاتی و همچنین بهبود حفاظت و اجرای حقوق مالکیت معنوی و حقوق قراردادها و به طور کلی کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات نیروی‌کار به منظور رشد تولیدات در میان مدت تأکید کرده است. بانک جهانی نیز با اشاره به نقش بحران برگزیت، جنگهای تجاری و عدم اطمینان ناشی از شرایط بد اقتصاد اروپا تحقق رشد ۲.۶ درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ را دور از انتظار دانسته است.
در نهایت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده است می توان گفت:
در این هفته تداوم خروج معامله‌گران از بازار ارز و ورود به بازارهای دیگر مانند بازار سهام، افت نرخ حواله درهم و افزایش عرضه ارز توسط بازارساز انتطارات کاهشی معامله‌گران در بازار و در نتیجه کاهش قیمت را به دنبال داشته است. کاهش دامنه نوسانات دلار و کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری در بازار سکه نیز منجر به کاهش قیمت این فلز گرانبها در بازار شده است. بازدهی بازار سهام در این هفته نیز مشابه هفته گذشته منفی بوده است و شاخص کل با نوسانات زیادی همراه بوده است. استدلال میشود انتشار گزارش عملکرد شرکتها در نیمه نخست سال، بازگشت یا عدم بازگشت ارزش معاملات خرد به سطوح تاریخی تجربه شده و قیمت کالاها در بازار جهانی و تورم داخلی بیشترین اثرگذاری را در تعیین مسیر بعدی بازار سهام در روزهای آتی بر عهده خواهد داشت. بانک جهانی بر ایجاد تنوع در اقتصاد ایران با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولت به منظور افزایش تابآوری اقتصادی برای مقابله با شوکهای منفی مانند تحریمها به عنوان مهمترین راهکار تأکید کرده است. صندوق بین‌المللی پول تحت تأثیر جنگهای تجاری پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ را به ۳ درصد کاهش داده است که کمترین میزان از زمان بحران سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تاکنون است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر