گمانه‌زنی‌ها در میان حزب حاکم و اپوزیسیون ژاپن درباره اینکه احتمالا شینزو آبه نخست وزیر این کشور پارلمان را در ماه نوامبر برای برگزاری انتخابات زودهنگام منحل کند، افزایش یافته است.

آبه احتمالا با حربه بازنگری قانون اساسی به عنوان موضوعی مهم در انتخابات بعدی تصمیم به انحلال پارلمان می‌گیرد و این در شرایطی خواهد بود که تصویب لایحه اصلاح قانون رفراندوم ملی طی نشست ویژه دایِت (که ۱۸ آذر پایان می‌یابد) دشوار شود. دایِت ملی به قوه قانونگذاری دومجلسی کشور ژاپن گفته می‌شود که از مجلس مشاوران و مجلس نمایندگان (پارلمان) تشکیل شده‌است.

در نشستی که چهارشنبه شب در اقامتگاه رسمی نخست وزیر ژاپن برگزار شد یک مقام پارلمانی از حزب حاکم گفت برخی نمایندگان اپوزیسیون معتقدند مجلس نمایندگان (پارلمان) می‌تواند تا آخر سال جاری میلادی منحل شود.

آبه که رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات نیز محسوب می‌شود در پاسخ به اظهارات مقام پارلمانی فوق گفته است: ما انتخاباتها را در ماه دسامبر برده‌ایم. این اظهار نظر آبه زمزمه‌هایی را در میان احزاب حاکم و اپوزیسیون به راه انداخت.

در نشست کنونی دایِت ملی که از چهارم اکتبر (۱۲ مهر) آغاز شده احزاب اپوزیسیون با درخواست آبه برای بحث درباره یک اصلاحیه قانون اساسی مخالفت کرده اند و مشخص نیست بحث در خصوص اصلاح قانون رفراندوم کی و چگونه در کمیته‌های قانون اساسی پارلمان و مجلس مشاوران آغاز خواهد شد.

یک عضو حزب حاکم لیبرال دموکرات گفته است: اگر اپوزیسیون به مخالفت با مباحث [اصلاح قانون رفراندوم] ادامه دهد، احتمال انحلال مجلس نمایندگان وجود دارد.

برخی اعضای حزب کومیتو (شریک ائتلافی حزب حاکم) بر این باورند که آبه احتمالا مجلس نمایندگان (پارلمان) را پس از برگزاری مراسم اعلام پادشاهی امپراطور ناروهیتو ۱۴ و ۱۵ نوامبر (۲۳ و ۲۴ آبان) منحل می‌کند و انتخابات بعدی را در تاریخ ۲۴ آذر برگزار خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند ائتلاف حاکم ممکن است بخواهد با حربه انحلال زودهنگام پارلمان اپوزیسیون را دچار آشفتگی کند اما برخی اعضای اپوزیسیون می‌گویند آماده پذیرش انحلال هستند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.