طرح شفافیت آرا نظام تقنینی کشور که دیروز یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی بررسی شده و آنچنان که برخی نمایندگان نیز پیش‌بینی کرده بودند طرح تقنینی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت دارد. 

براساس این گزارش، مواردی که از نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس درباره این طرح به عنوان مغایرت با قانون اساسی مطرح شده اصول ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون اساسی است چرا که در اصل ۱۰۸ قانون اساسی تصریح شده است که آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری منحصرا توسط خود آن‌ها قابل تغییر است و  همچنین اصل ۱۱۲ صلاحیت انتشار مذاکرات و آراء مجمع تشخیص مصلحت نظام را در صلاحیت خود آن مجمع می‌داند.

گفتنی است ماده واحده این طرح می‌گوید تمامی شوراها، مجامع،‌نهادهای موثر در فرایند قانون‌گذاری و همچنین نهاده‌های تصمیم‌گیرنده‌ای که دارای صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات هستند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیات وزرا، مجمع تشخصی مصلحت نظام، شوراهای  عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رای اعضا و انتشار آن و مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می‌باشند. 

در همین رابطه غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت:  این شفافیت برای آراء مجلس خبرگان رهبری حتما قابلیت اجرا ندارد؛ چرا که مجلس خبرگان رهبری براساس آیین‌نامه داخلی خود اداره می‌شود و حتما شورای نگهبان به این طرح ایراد خواهد گرفت؛ اما با این حال نمایندگان مجلس مجاز هستند هرگونه پیشنهاد و طرحی را به صحن ارائه دهند. 

وی افزود: برنامه ما درباره طرح شفافیت آراء نظام تقنینی آن است که جلساتی را با حقوقدانان شورای نگهبان برپا کنیم و تلاش می‌کنیم بخش‌هایی که مغایرتی را با قانون اساسی ندارند در متن طرح‌ها از  جمله طرح شفافیت نظام آراء تقنینی بیاوریم. 

کاتب گفت: روز گذشته به آقای وکیلی نماینده پیشنهاد دهنده طرح شفافیت آراء نظام تقنینی گفتم که اگر این طرح به صورت دوفوریتی پیشنهاد شود من قطعا رای مخالف خواهم داد چرا که معنای طرح دو فوریتی آن است که باید خسرانی به بیت‌المال و یا مشکل بزرگی ایجاد شود در حالی که چنین چیزی نبوده است. 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.