نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۴ شهریور) پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود، از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر، با ۱۳۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع، ماده ۵۰ این لایحه را تصویب کردند.

 

 در متن ماده ۵۰ این لایحه آمده است: دلال ضامن اجرای معاملاتی که به وساطت او منعقد می‌شود، نیست.

همچنین بهارستان‌نشینان، از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر، با ۱۴۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع، ماده ۵۱ این لایحه را نیز تصویب کردند.

براساس این گزارش، در متن ماده ۵۱ آمده است: دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفی می‌کند، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط عدم مسؤولیت دلال مانع از رجوع به او در صورت تقصیر نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد، ضامن اعتبار آمر خود نیست.

همچنین خانه ملتی‌ها ماده ۵۲ این لایحه را هم با ۱۴۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و یک رأی ممتنع تصویب کردند، به طوری که در متن ماده ۵۲ لایحه آمده است: دلال در مورد ارزش یا جنس کالای مورد معامله در برابر آمر مسؤول است، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسئولیت معاف شده باشد، با این حال، شرط عدم مسؤولیت دلال مانع از رجوع به وی در صورت تقصیر نیست.

 بهاستان‌نشینان در این جلسه، ماده ۵۵ لایحه اصلاح قانون تجارت را نیز بررسی و تصویب کردند. 

 همچنین در متن ماده ۵۵ این لایحه آمده است: در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسؤول اجرای تعهد است.

نمایندگان مجلس با ماده ۵۶ این لایحه نیز با ۱۴۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که در متن ماده ۵۶ آمده است: دلال حق ندارد برخلاف تعهد خود در برابر شخصی که به وی مأموریت داده است، به نفع طرف دیگر معامله اقدام یا برخلاف عرف تجارتی محل از وی وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند. در این صورت، دلال مستحق اجرت و هزینه‌های صرف شده نیست و به جزای نقدی درجه چهار و دو سال محرومیت از دلالی محکوم می‌شود.

همچنین در ادامه جلسه علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه، ۴ شهریور) پارلمان با ماده (۸۷) این لایحه با ۱۳۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 در متن ماده ۸۷ این لایحه آمده است، نمایندگی تجارتی عبارت است از تعهد به بازاریابی، انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات به نام و به حساب دیگری، به نحو مستمر، بدون اینکه نماینده، مستخدم یا اجیر طرف دیگر باشد.

همچنین در متن نمایندگان با ماده ۸۸ این لایحه که به تصویب بهارستان‌نشینان رسیده، آمده است: مقررات این فصل مانع اِعمال مقررات مربوط به نمایندگی‌هایی که قانون در مورد آن‌ها ترتیب دیگری مقرر کرده است، نمی‌باشد.

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.