دادستان مرکز استان گلستان هم با تایید این موضوع که قانون مشخصی در مبارزه با زمین‎خواری وجود ندارد می‌گوید: در قوانین اصطلاح حقوقی که به نام زمین‎خواری آمده باشد وجود ندارد و افرادی که منابع طبیعی، انفال و اموالی که ثروت عمومی است و باید در اختیار دولت قرار داشته باشد را تصرف و تملک کنند مجرم محسوب می‎شوند.

سیدرضا سیدحسینی افزود: بعضی از افراد از طریق قانونی اموالی را متصرف می‎شوند که در حقیقت این اموال منابع ملی محسوب می‎شوند و از بعضی از نقاط ضعف یا سومدیریت‎ها استفاده می‎کنند از سویی دیگر بیشتر املاک در کشور ما به صورت غیررسمی خرید و فروش می‎شود و در اداره ثبت مشخص نیست یک محدوده جزو منابع ملی است یا خیر؟

سیدحسینی با اشاره به تفاوت زمین‎خواری و ساخت و ساز غیرمجاز ادامه داد: در زمین‌خواری، فرد انفال و منابع ملی را تملک می‎کند که برخورد شدید از سوی دستگاه قضایی و منابع ملی انجام می‎شود، اما در ساخت و ساز غیرمجاز فرد در ملک خودش ساخت و سازی انجام می‎دهد که بدون مجوز است این بخش تغییر کاربری محسوب می‎شود.

دادستان گرگان ادامه داد: برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز طرحی ارائه داده‎ایم که بر مبنای آن تیمی متشکل از تمام ادارات متولی در بحث جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بازدید‌های هفتگی از مناطقی که این نوع ساخت و ساز‌ها انجام می‎شود داشته باشند و در صورت مشاهده اقدامات لازم را انجام دهند.

سیدحسینی بیان کرد: آنچه در بحث ساخت و ساز غیرمجاز مهم است افرادی که مالک اراضی زراعی و مستثنیات هستند از خلأ‌های قانونی استفاده می‎کنند چرا که در بحث ساخت و ساز غیرمجاز متولی خاصی برای آن مشخص نیست و چندین دستگاه در آن دخیل هستند بنابراین بعضی از افراد از این امر استفاده کرده و ساخت و ساز خود را انجام می‎دهند در حالیکه اگر دستگاه‌های مختلف در ابتدا از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری و از صدور مجوز خودداری کنند به طور قطع شاهد ساخت و ساز‌های غیرمجاز نخواهیم بود.

مشخص نبودن مرز منابع ملی و زمین‎های زراعی برای مردم یکی دیگر از مشکلات این حوزه است که با شفاف شدن آن می‌توان از زمین خواری جلوگیری کرد.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان در این باره می‌گوید:برگه تشخیص برای عرصه‎های ملی، جنگلی و مرتعی تهیه شده و این برگه تشخیص منجر به تهیه نقشه می‎شود این نقشه به کمیسیونی ترکیب از مدیران جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و به ریاست یکی از قضات شهرستان ارسال و به مردم اطلاع‌رسانی شد که قرار است برای چه محدوده‎ای برگه منابع ملی گرفته شود.


ابوطالب قزلسفلو افزود: اگر مردم به این نقشه اعتراض داشتند پرونده تشکیل و بعد از بررسی رأی صادر می‎شود، اما تحت عنوان نقشه اجرای ماده دو مرز منابع ملی، زمین‎های زراعی مردم و منابع طبیعی مشخص شده است با این وجود در طول زمان نیز کمیسیونی برای حل اختلافات مردم وجود دارد.

وی ادامه داد: شاید در زمان آگهی منابع طبیعی مردمی بودند که متوجه این امر نشدند با این وجود در قانون پیش‌بینی شد تا مردم اعتراضات خود را در کمیسیون مطرح کنند، اما در یک بازه زمانی برای افزایش بهره‎وری منابع‌طبیعی و بخش کشاورزی فعالیت این کمیسیون متوقف شد.

مدیرکل منابع طبیعی بیان کرد: در مرکز هر استان شعبه دادگستری پیش‎بینی شده تا مردم اعتراضات خود را ثبت و قاضی پرونده با توجه به مستندات شاکی و اداره کل منابع طبیعی رسیدگی لازم را انجام دهد.

  قزلسفلو با بیان اینکه نقشه اجرای ماده دو مرز ملی و زمین‎های زراعی مردم است، اضافه کرد: در سال‎های اخیر عکس‎های هوایی نیز به کمک ما آمده است دقیقأ وضعیت عرصه را نشان می‎دهد هر عرصه‎ای که تا سال ۱۳۴۵ سابقه زراعت داشته باشد یا باغ احداث شده باشد توسط کارشناسان مجربی که دوره تفسیر عکس‎های را گذرانده‎اند مبنا قرار می‎گیرد و ذینفع که کشاورز است می‎تواند از کارشناسان رسمی دادگستری کمک بگیرد.

براساس این گزارش، یکی از مباحث مهم و کلیدی در زمین‎خواری بحث امنیت است به این معنا که در هر جامعه‎ای مفهوم امنیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، شغلی، قضایی و بهداشتی مهم است، اما نباید از حفاظت از مراتع، زمین و دارایی‎های ملی و طبیعی کشور غافل شد.

اگر چه بیشتر صاحبنظران و مسوولان امر بر سر مبارزه با پدیده زمین‎خواری اتفاق نظر دارند، اما حقیقت آن است در شرایطی که حتی تعریف مشخصی از این جرم مطرح نشده، عزم عمومی مشخصی نیز برای مبارزه با آن مشاهده نخواهد شد.

در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده زمین‎خواری جرم پیچیده‎ای است که دست‎های فراوانی در پس آن دیده می‎شود بنابراین بدیهی است که برخورد قاطع قضایی می‎تواند این دست‎ها را قطع کند با این وجود سازمان‎های دولتی نیز باید در واگذاری‎ها دقت لازم را داشته باشند تا زمین‎ها و مستغلات به نام مردم و به کام زمین‎خواران رها نشود.

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.