حسن کامران در جلسه علنی عصر امروز دوشنبه مجلس در توضیح سوالش از وزیر دادگستری مبنی بر علت عدم اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی مدنی و انحصار آگهی‌ها در روزنامه حمایت و بیکاری ۲۰۰۰ نفر گفت: با الکترونیکی شدن انتشار آگهی‌های مربوط به دادگاه‌ها و قوه قضائیه بیشتر از ۲۰۰۰ نفر بیکار می‌شوند. در کنار این موضوع کاغذ هم گران شده و آگهی‌ها هم به شکل صحیحی توزیع نمی‌شوند. اخیرا قوه قضائیه صحبت از ایجاد سایت می‌کند. سوال این است که مردم در روستا چطور می‌خواهند به سایت برای اطلاع از آگهی‌های منتشر شده درباره شکایات و یا پرونده‌هایشان دسترسی پیدا کنند.

وی ادامه داد: این روند باعث نارضایتی مردم می‌شود و مطبوعات را هم ناراحت کرده است. طبق ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی باید آگهی‌ها در یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود نه اینکه احضاریه در سایت اعلام شود. این موضوع مربوط به دولت و وزارت دادگستری است و ارتباطی با قوه قضائیه ندارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مصوبه مجلس در این باره به معنای فسخ قوانین قبلی نیست. کما اینکه دیوان عدالت اداری طبق شکایت یک حقوقدان رای را شکسته و اعلام کرده ارسال آگهی‌ها باید توسط وزارت ارشاد باشد و شامل قوه قضائیه هم می‌شود اما انگار وزیر دادگستری از این موضوع اطلاعی ندارد. ما انتظار داریم که وزیر از قوه قضائیه درباره علت اجرا نشدن این حکم سوال کند.

کامران تاکید کرد: که با این کار جلوی ارتزاق بیش از ۲۰۰۰ نفر گرفته می‌شود. با این گرانی و مشکلات شغل مردم را نگیرید و نان‌بری نکنید. تازه وزیر هم می‌گوید تا پایان سال انتشار آگهی‌ها تمام می‌شود که قابل قبول نیست.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.