جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان، در سوال خود از وزیر دادگستری، اظهار داشت: سوال اینجانب در راستای عمل به سوگندی است که خوردم. قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد که تامین حقوق فردی و اجتماعی ایرانیان در زمینه های سه گانه اصل ۱۵۷ را تضمین کرده است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه به فضل الهی فرزندی از تربیت یافتگان مکتب امام با هدایت و حکم رهبر انقلاب از وادی سیاست به خدمت در آستان امام رضا (ع) و از آن جا به قضاوت آن هم در سطح تولیت رسیده است.

وی اظهار داشت: باید مراقبت کنند با پرهیز از تبلیغات، نگاه منطقه ای و با استناد به اصل ۱۵۸ تشکیلات لازم را در دادگستری راه اندازی کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه باید در تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و عزل و نصب آن ها زمینه تامین آمال انقلاب یعنی عدالت و آزادی را مهیا کند، این امر محقق نخواهد شد مگر با تنبیه قضاتی که به وظایف خود عمل نمی کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: در این سال ها وزیر دادگستری از ارائه اطلاعات مربوط به قضات متخلف امتناع کرده است به گونه ای که انگار بزرگترین راز جمهوری اسلامی ایران را محفوظ داشته است.

وی ادامه داد: چرا وزیر دادگستری اطلاعاتی در مورد اینکه چند فقره پرونده برای مبارزه با فساد تشکیل شده ارائه نمی دهد. باید مشخص شود سرنوشت بابک زنجانی چه شد.

وی ادامه داد: باید مشخص شود برای شفاف سازی و سالم سازی در ساختار مراجع قضایی چه اقداماتی صورت گرفته است، تاکنون برای چند قاضی کیفرخواست صادر شده و نتیجه احکام صادره چه بوده است.

محبی نیا بیان کرد: براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی شکایات نه تنها قوه قضائیه نیست، بلکه دادگستری است و جفای بزرگی است که برخی ادعا می کنند که وزارت دادگستری مقام و منصبی تشریفاتی است.

وی تصریح کرد: اینکه در روز روشن مقابل ساختمان دادستانی و دادسراها اراذل درگیری مسلحانه ایجاد می کنند و پس از انتقال مسئولان به بیمارستان این درگیری ادامه دارد نشان دهنده حضور کارمندان ناصالح در سیستم است. در واقع دادرسی محفلی و خصوصی مصیبت بزرگی است که در برخی مناطق مشاهده می شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.