به گزارش پایگاه اینترنتی نشریه ­ایندیپندنت دولت انگلیس قصد دارد به رغم رای دادگاه استیناف این کشور درباره غیرقانونی بودن صادرات اسلحه به عربستان سعودی، به فروش سلاح به این کشور ادامه دهد.

به موجب این گزارش، وزرای انگلیسی در چارچوب تلاش برای ادامه فروش تسلیحات به عربستان سعودی به تصمیم دادگاه درباره ممنوعیت فروش سلاح به این کشور اعتراض و آن را غیرقانونی توصیف کرده‌اند.

وزرای انگلیسی در این راستا تازه‌ترین چالش حقوقی در دعوا بر سر تسلیحات مورد استفاده در جنگ یمن را آغاز کرده‌اند و تصمیم دارند تا روشن شدن نتیجه دولت به فروش تسلیحات به عربستان سعودی و شرکای آن ادامه دهد.

دولت می‌گوید در زمان صدور رای دادگاه استیناف ۵۷ مورد تقاضا برای صدور مجوز صادرات در دست بررسی قرار داشته و ۲۹۵ مورد نیز قبلا برای عربستان صادر شده است.

این در حالی است که دادگاه تجدیدنظر انگلیس طی حکمی اعلام کرده بود دولت انگلیس از طریق قراردادهای فروش تسلیحات به عربستان قوانین را نقض و با صدور مجوز صادرات تسلیحات نظامی به عربستان که از آن‌ها ممکن است در جنگ یمن استفاده شده باشد، قانون شکنی کرده است.

 

کمپین مخالفت با تجارت اسلحه (CAAT) نیز می‌گوید فروش تسلیحات به ریاض مغایر با قانون است و موجب شده جت‌های جنگنده و بمب‌های انگلیسی برای کشتار غیرنظامیان در یمن به کار گرفته شوند.

اندرو اسمیت، سخنگوی این کمپین اعلام کرد: از اینکه شاهدیم دولت هر کاری از دستش بر می‌آید برای حفظ فروش‌های تسلیحاتی به عربستان انجام می‌دهد متعجب نمی‌شویم.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس خواستار تحقیقات کامل در این باره شده است که چرا وزیران شواهد و مستنداتی را که ثابت می‌کند عربستان سعودی قوانین بشردوستانه بین المللی را در یمن نقض می‌کند، نادیده می‌گیرند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.