دسترسی نهادهای دفاعی و اطلاعاتی به اطلاعات شخصی شهروندان کانادایی، گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی را نگران کرده زیرا مشخص نیست چه میزان از این اطلاعات می‌توانند از دسترسی‌های گسترده به فضای سایبری به دست آیند.

خبرگزاری "کندین پرس" اخیراً یک نسخه از حکمی هشت صفحه‌ای به تاریخ اوت ۲۰۱۸ و موسوم به "دستور جمع‌آوری اطلاعات شهروندان کانادایی" از طریق قانون "دسترسی به اطلاعات" را رویت کرده است.

این دستور که برای کارکنان وزارت دفاع ملی کانادا و نیروهای مسلح این کشور صادر شده، اظهار می‌کند که هرگونه اطلاعاتی که درباره شهروندان کانادا به دست می‌آید، باید "ارتباطی مستقیم" با عملیات یا فعالیتی نظامی داشته باشد.

به گزارش شبکه سی‌بی‌اس، این حکم اما هشدار می‌دهد که "تکنولوژی‌ها و توانایی‌های در حال ظهور" امکان جمع‌آوری غیرعمدی اطلاعات شهروندان کانادایی را از منابع آزاد مانند شبکه‌های اجتماعی افزایش می‌دهد.

در این حکم آمده است، اطلاعات کانادایی‌ها چه عمداً و چه سهواً جمع‌آوری شده باشند، می‌توانند برای پشتیبانی از عملیات قانونی دفاعی و اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمیته اطلاعات و امنیت ملی پارلمان کانادا در حال تحقیقات درباره این حکم به عنوان بخشی از مطالعه‌ای درباره چگونگی جمع‌آوری، استفاده، حفظ و پخش اطلاعات مردم کانادا توسط نیروهای مسلح و وزارت دفاع ملی این کشور است.

این کمیته برنامه‌ریزی کرده است که گزارشی ویژه در این باره را در سال جاری میلادی به دست نخست وزیر این کشور برساند.

این گزارش ادامه‌ای بر گزارشی است که این کمیته در ماه آوریل ارائه کرده و در آن درباره اینکه ارتش یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های اطلاعاتی را در کانادا دارد، توضیح داده است.

این کمیته خواستار کنترل سختگیرانه‌تر بر جاسوسی‌های نظامی شده است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.