پایگاه خبری العهد نوشت، از زمانی که حاکمیت عربستان در سال ۲۰۱۵ به سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و یا محمد بن سلمان ولیعهد وی سپرده شد، بیش از ۷۰۳ حکم اعدام امضا شده که حداقل ۱۰ نفر از آنها به سن قانونی نرسیده و برخی نیز به صورت ناعادلانه محاکمه شده‌اند.

پس از پیگیری برخی از محاکمه ها و جزئیات بازداشت ها، سازمان حقوق بشر اروپایی سعودی متوجه شد که سعودی‌ها تخلفات زیادی در دادگاه‌هایشان انجام می‌دهند که قوانین سازمان های داخلی و بین المللی را نقض کرده است. علاوه بر این آنها شکنجه های خشونت باری بر این افراد اعمال می کنند که هیچگونه پاسخ قانونی نیز در قبال آن ندارند.

دولت عربستان از طریق دادستانی که مستقیما به سلمان بن عبدالعزیز تعلق دارد، به صورت عمدی مجموعه ای از اتهامات را وارد می کند بدون اینکه توضیحی درباره دلایل صدور حکم اعدام بدهد. با مراجعه به ده ها مورد این چنینی مشخص می شود که روش متدوال آنها این است که اتهامات متنوعی را بدون توجیه و با استشهاد به متون مذهبی وارد کرده و در پایان حکم اعدام را برای آنها صادر می کنند.

در حال حاضر چهار نوجوان در هرلحظه در معرض اعدام هستند. علی نمر و داوود مرهون و عبدالله الزاهر از سال ۲۰۱۴ تاکنون همچنان محکوم به اعدام هستند. آنها به روش بسیار ناعادلانه ای محاکمه و از هرگونه حمایت قانونی محروم شده اند، هم چنین انواع شکنجه ها را تحمل می کنند.

در کنار این ها، اخیرا عربستان مرتجی قریرص که متولد۲۴ نوامبر۲۰۰۰ است را نیز در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴ به فهرست اعدامیان اضافه کرده است. دستگیری وی زمانی انجام شد که ۱۳ سال بیشتر نداشت، در حال حاضر این نوجوان در فهرست اعدامیان زیر سن قانونی قرار دارد و دادستانی خواستار قتل او بر اساس حد محاربه است.

مرتجی تا به امروز کوچکترین زندانی سیاسی محسوب می شود که محکوم به اعدام شده است. وی در حالی متهم به فعالیت سیاسی شد که در سن یازده سالگی بود و در جنبش های مردمی صح آمیز در قطیف مشارکت داشت.

این نوجوان مشارکت در اعتراضات ملی را از سن ۱۰ سالگی آغاز کرد و فعالیت های او زمانی شدت گرفت که نیروهای عربستان در نوامبر ۲۰۱۱ برادر وی را در قریریص در یک تظاهرات صلح آمیز به قتل رساندند.

بر اساس اطلاعات موجود، سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر درحال اضافه کردن نوجوانان دیگری به فهرست اعدامیان است.

دولت عربستان در نوامبر ۲۰۱۱ قانون نوجوانان را معتدل کرده و مدعی شد که این قانون از کودکان دربرابر اعدام محافظت می کند. ماده ۱۵ این قانون تصریح می کند که اگر نوجوانی در سن ۱۵ سالگی باشد و مرتکب جرمی شود، مجازاتی که برای وی در نظر گرفته می شود جدا از مجازات زندان است و در دوره دادرسی بیش از نیمی از حداکثر مجازات برای وی درنظر گرفته می شود. اما اگر جرم او به گونه ای باشد که حکم آن مرگ است، حداکثر مجازات برای وی ۱۰ سال زندان است.

بر اساس قوانین سازمان حقوق بشر، صدور حکم اعدام برای مرتجی قریریص، این قانون را علنا نادیده می گیرد. از سوی دیگر این اقدام نقض قوانین ملی است و در صورتی که اعدام نوجوانان ادامه یابد و زندگی بقیه آنها را تهدید کند، به معنای نقض مواضع قانونی و بین المللی است.

در برابر این واقعیت، سازمان حقوق بشر اروپایی سعودی اعلام کرد که ادامه تهدید زندگی نوجوانان و تناقض آن با ادعاهای رسمی عربستان دررابطه با عدم صدور حکم اعدام، بالاترین حد خونخواری است. این سازمان هم چنین تاکید کرد که خواستار موضع گیری جدی و فوری شورای حقوق بشر است که عربستان برای چهارمین بار در آن عضو شده است، به ویژه که توافقات حقوق کودکان و منع شکنجه آنها را نقض کرده است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.