سیامک مدیرخراسانی وکیل مدافع حسین هدایتی با اعلام این خبر به تسنیم گفت: ۴۵ درصد از سهام کارخانه نورد و لوله اهواز به موکل تعلق داشت اما سازمان خصوصی‌سازی بدون انجام تشریفات قانونی، سهام موکل را فسخ و به فرد دیگری واگذار کرده است.

این وکیل دادگستری افزود: بر همین اساس، شکایتی را علیه پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و امیر مهریزی مالک کارخانه نورد و لوله اهواز به اتهام انتقال مال غیر در شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح کردیم که شعبه بازپرسی شکایت ما را رد و قرار منع تعقیب رای متهمان صادر کرد.

مدیرخراسانی اضافه کرد: به قرار صادره از سوی شعبه بازپرسی اعتراض کردیم که پرونده برای رسیدگی به اعتراض موکل به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه ارسال شد و نهایتاً دادگاه پس از بررسی پرونده، قرار منع تعقیب را نقض و با قرار جلب به دادرسی پرونده را به شعبه بازپرسی اعاده کرد تا پرونده پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.