المسیره گزارش داد، احمد الشامی نماینده کمیته اقتصادی در تیم مذاکره کننده دولت وفاق ملی یمن علت بی نتیجه ماندن رایزنی ها را لجاجت و سرسختی تیم دولت دست نشانده سعودی در یمن دانست و گفت: تیم مذاکره کننده طرف مقابل پیشنهاد ما برای افتتاح یک حساب خاص جهت واریز درآمدهای بنادر یمن تحت نظارت بین المللی را رد کرد. هدف از طرح پیشنهاد این بود که حقوق همه یمنی ها از طریق این حساب پرداخت شود؛ بدون اینکه از آن استفاده سیاسی شود.

الشامی افزود: سازمان ملل که با تنگنا به خاطر تفسیرهای مختلف از تقسیم درآمدهای بندر الحدیده روبرو است، راه حل میانه ای را مطرح کرده است که در دور بعدی مذاکرات بررسی خواهد شد. انتظار می رود که دور بعدی مذاکرات در ماه آینده برگزار شود.

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن در بیانیه ای اعلام کرد: این رایزنی ها زیر نظر دفتر فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن با حضور نمایندگان بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و برنامه توسعه سازمان ملل برگزار شد.

این بیانیه افزود: بحث های صریح و سازنده ای بین دوطرف و حاضران درباره پیشنهادهای مطرح برای اجرایی کردن مفاد اقتصادی توافقنامه الحدیده صورت گرفت و دفتر یاد شده به تماس با طرف های یمنی برای تکمیل این بحث ها به منظور گام برداشتن در مسیر اجرای توافق ادامه خواهد داد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.