رویترز گزارش داد، منابع آگاه گفته‌اند وزارت خزانه داری ترکیه در حال تلاش برای انتقال ۴۰ میلیارد لیر (۶.۶ میلیارد دلار) از ذخایر قانونی بانک مرکزی این کشور برای جبران کسری بودجه است. یکی از این منابع که به دلیل مسائل امنیتی خواست نامش فاش نشود گفت: کسری بودجه وخیم‌تر از چیزی است که پیش تر تصور می‌شد. مشخص نیست چه زمانی دولت ترکیه درخواست انتقال ذخایر را به مجلس خواهد فرستاد اما این اتفاق به زودی خواهد افتاد.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد می‌توان از آن به عنوان تلاش جدید دولت اردوغان برای بیرون کشیدن ترکیه از رکود اقتصادی یاد کرد. لیر ترکیه در دو ماه اخیر زیر فشار سنگینی قرار گرفته و بخش زیادی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. ذخایر قانونی بخشی از ذخایر بانک مرکزی برای استفاده در شرایط غیر عادی است.

منبع دوم در رابطه با تصمیم بانک مرکزی ترکیه گفت: بانک مرکزی دارای ۴۰ میلیارد ذخیره قانونی است و انتقال این وجوه به دولت با هدف بهبود و تقویت منابع بودجه‌ای انجام می‌شود.

لیر ترکیه که تا کانال ۶.۱۱ لیر در برابر هر دلار عقب نشسته ممکن است در صورت تأیید مجلس برای چنین کاری با کاهش بیشتری نیز مواجه شود. این دومین باری است که دولت ترکیه دست در جیب بانک مرکزی می‌کند. پیش تر آنکارا ۳۷ میلیارد لیر از صورت سود این بانک را به وزارت خزانه داری منتقل کرده بود.

در سه ماهه نخست امسال، ترکیه دارای ۳۶.۲ میلیارد لیر کسری بودجه بوده است و انتظار می‌رود تا پایان امسال، کسری دولت به ۸۰.۶ میلیارد لیر برسد. پیش تر مؤسسه رتبه بندی "فیچ" با اشاره به بحران کسری بودجه، رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داده بود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.