به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان های سوئدی امیدوارند که این اقدام باعث شود آسانژ تا قبل از اوت ۲۰۲۰، به دست عدالت سپرده شود. اتهام جنسی طرح شده علیه آسانژ در اوت ۲۰۲۰ مشمول مرور زمان می شود. 

آسانژ که ۴۷ سال سن دارد، مدعی است که اتهام های وارده به وی از طرف سوئد، بهانه ای برای انتقالش به آمریکا است.

آسانژ نگران است که در صورت انتقال به آمریکا، به دلیل انتشار میلیون ها سند محرمانه از سوی ویکی لیکس، تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. 

آسانژ که به مدت هفت سال در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود تا مانع از اجرای رای استردادش از انگلیس به سوئد شود، ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) پس از آنکه اکوادور وی را تحویل داد، بازداشت شد. 

سپس دادگاهی در لندن اول ماه می (۱۱ اردیبهشت ماه)، آسانژ را به دلیل زیر پا گذاشتن حکم استرداد به ۵۰ هفته زندان محکوم کرد. 

بازداشت آسانژ، قربانی سوئدی وی را امیدوار کرد که به دست قانون سپرده شود و وکیل فرد متهم کننده نیز از دادستان های سوئدی خواست تحقیقات در مورد پرونده اتهام جنسی را از سر گیرند. 

فرد قربانی که می گوید با آسانژ در جریان کنفرانس ویکی لیکس در استکهلم دیدار کرده است، شکایت خود علیه وی را اوت ۲۰۱۰ تنظیم کرد. 

آسانژ بارها اتهام جنسی را رد کرده است. به گفته «کریستین هرافنسون» سردبیر وب سایت آسانژ، سوئد تحت فشار سیاسی قرار داشته است تا این پرونده را دوباره به جریان اندازد. 

به گزارش ایرنا، آسانژ که ید طولایی در افشای اسناد محرمانه نهادهای آمریکایی از طریق تارنمای اینترنتی ویکی‌لیکس داشته، متهم است به مدارک طبقه‌بندی شده و محرمانه پنتاگون دست یافته است و دولت انگلیس قصد دارد وی را به این کشور مسترد کند.

آسانژ در سال ۲۰۱۰ در توطئه‌ای با «چلسی مانینگ» تحلیلگر سابق سرویس های اطلاعاتی ارتش آمریکا و عامل درز اسناد محرمانه این کشور، به‌منظور دسترسی به یک رایانه طبقه‌بندی‌شده دولت آمریکا شرکت داشته است.

گفته می‌شود که اگر آسانژ در این مورد مجرم شناخته ‌شده و اتهامات وارده به وی تائید شود، دستکم به تحمل پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.