از ابزارهای پرداخت الکترونیک در همه جای دنیا برای اهداف و مأموریت‌های بسیار کارآمد و مفیددر حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و ... استفاده می‌شود. در کشور ما نیز صنعت نوپای پرداخت الکترونیک از ابتدا با تعریف اهدافی همچون، کاهش ترافیک، سرقت در گردش مالی، کاهش استفاده از اسکناس،‌ استفاده مفید از زمان و ... آغاز به کار کرد و در مدت کوتاهی به یکی از صنایع بسیار پرقدرت در کشور تبدیل شد.

ورود تلفن همراه و  اینترنت به کشور نیز همانند همین صنعت سرعت نفوذی مثال زدنی در منطقه داشت. این دو همراه با صنعت پرداخت الکترونیک توانستند طی چند سال کشور ما را در منطقه به نخستین کشور در حوزه این صنعت تبدیل کرده و طی بیش از ۱۰ سال نام یکی از شرکت‌های ایرانی را به فهرست بزرگترین شرکت‌های دنیا اضاقه کنند.

در مواجهه با این سرعت اما نهاهای حاکم بر شکه پولی و فناوری اطلاعات از سرعت لازم برای قانونگذاری و  تدوین مدل کسب و کار صحیح جا مانده و هنوز نتوانسته‌اند خود را با سرعت بالای رشد و نفوذ آن هماهنگ کنند.

در خلأ قوانین و البته نظارت دقیق بر عملکرد این صنعت روز به روز بر استفاده‌های نادرست و خلاق آن اضافه شد. برای توجیه این موضوع برخی به این ضرب المثل تکیه می‌کنند که در استفاده از چاقو نیز نمی‌توان انتظار داشت همه راه صحیح را بروند و احیاناً چاقوکشی هم نمی‌تواند از اثرات مفید و کارآمد آن بکاهد.

اما صنعتی بزرگ که در پایان سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد تراکنش و مبلغی بیش از ۲ هزار تریلیون تومان رانمی توان با چاقویی که در گرانترین حالت ممکن شاید به چند میلیون تومان برسد مقایسه کرد.

گردش مالی عظیم در این صنعت نشان از ضرورت سرعت عمل نهاد حاکم بر شبکه پولی کشور، بانک مرکزی دارد. با گذشت بیش از ۲۰ سال از فعالیت صنعت پرداخت الکترونیک اما همچنان پرونده مدل کسب و کار این صنعت باز بوده و همچنان قوانین به صورت موقت تدوین می‌شوند. آنچه بیشتر از همه خطرات احتمالی این خلأ قانونی و کندی سرعت بانک مرکزی در همراهی با سرعت پرداخت الکترونیک را نشان می‌دهد افزایش روش‌های تقلب و تخلفات صورت گرفته از طریق ابزارها و روش‌های آن است. از فرار مالیاتی گرفته تا پول‌شویی و قمار.

در کنار این تخلفات شاید هدر رفتن منابع ارزی به واسطه سوء استفاده و شاید بلا استفاده بودن دستگاههای کارتخوان فروشگاهی آن هم در حساس‌ترین برهه از زمان که نیاز ارزی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار دارد بدترین نتیجه عملکرد ناردست و ناقص فعالان این حوزه که همان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا PSP ها است.

در کشور ما همواره پایین بودن سرعت تدوین مقررات باعث بروز مشکلات بزرگی در حوزه اقتصاد کشور شده است. هنوز اثرات مالی جمع کردن مؤسسات غیر مجاز که طی دو دهه هزاران میلیارد تومان به منابع مالی بانک مرکزی آنهم از جیب ۸۵ میلیون ایرانی در نقدینگی و اقتصاد به چشم می‌خورد. درست چند سال بعد از اتمام ماجرای این مؤسسات شاهد ظهورو بروز پدیده‌هایی همچون تقلب‌هایی عجیب و غریب، سرقت رمز کارت بانکی و خالی کردن حساب از طریق پوز،‌ فیشینگ روی درگاه‌های اینترنتی و مشابه آنها هستیم.

در این گزارش تنها به نمونه‌هایی کوچک و به روز از این معضلات اشاره کرده‌ایم.

پوز تکراری و غیرفعال برای هدررفت منابع ارزی کشور

یکی از پرطرفدارترین ابزارهای این صنعت دستگاه کارت‌خوان یا همان پوز بود. دستگاه کارت‌خوان الکترونیکی به‌سرعت جای خود را در هر واحد صنفی که عملیات پرداخت و دریافت وجه نقد در آن انجام می‌شد باز کرد.

با افزایش تقاضا برای کارت‌خوان الکترونیکی شرکت‌های پی‌اس‌پی هم بخشی از مأموریت خود را به شرکت‌های بازاریابی برای کارت‌خوان سپردند. رقابتی بسیار نزدیک،‌ بین ۱۲ شرکت شکل گرفت. به‌گونه‌ای که تنها در یک دهه از ۶۰۰ دستگاه کارت‌خوان به بیش از ۳ میلیون دستگاه در واحدهای صنفی سراسر کشور رسیدیم. جامعه تجاری داخلی کشور که قابلیت استفاده از دستگاه کارت‌خوان را دارد جامعه‌ای با تعداد مشخص و محدود است که در شرایط سخت اقتصادی رو به کاهش هم می‌رود.

 این موضوع باعث شد تا شرکت‌های بازاریابی روش‌های ویژه‌تری را برای جانمایی دستگاه کارت‌خوان اتخاذ کنند. جذابیت‌هایی مانند پرداخت جوایز، اینترنت رایگان و پورسانت به صاحبان واحدهای صنفی که از دستگاه کارت‌خوان یک شرکت پی‌اس‌پی. در کنار این باج‌هایی که واحدهای صنفی برای استفاده از دستگاه کارت‌خوان داده می‌شد شاهد وجود بیش از ۱۰ پوز در یک خرده‌فروشی کوچک در حاشیه شهرها بودیم. این تعدد پوز در کنار ارائه پوز به افراد بدون جا و مکان مانند دست‌فروش‌ها و متکدیان نیز پدیده‌ای جالب در بازاریابی و کسب سود توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی بود.

این در حالی است که ارائه یک دستگاه کارت‌خوان در کشورهای دیگر نه‌تنها به‌سادگی و تنها با یک درخواست انجام نمی‌شود بلکه هزینه‌هایی مانند اجاره پوز و کارمزد تراکنش‌ها نیز از صاحب واحد صنفی بابت جاگذاری این دستگاه دریافت می‌شود؛ اما انحراف از مسیر و مأموریت اصلی روزبه‌روز بیشتر در بین شرکت‌های پی‌اس‌پی جا افتاد. تا جایی که اصناف کشور دچار این توهم شدند که برای انتخاب دستگاه پوز یک شرکت می‌توانند درخواست‌هایی هم داشته باشند؛ مانند تسهیلات و درصد از تراکنش و...

این چرخه معیوب و بیمار به دلیل محدودیت در تسهیم حدود ۵ میلیون واحد صنفی بین ۱۲ شرکت پی‌اس‌پی که انحصار صنعت پرداخت کشور را از آن خودکرده‌اند آغاز شد. چرخه‌ای که درنهایت منجر به بلوکه شدن سرمایه‌های ارزی کشور در مغازه‌ها و بنگاه‌های صنفی بدون آدرس شد.

در کنار این موضوع جانمایی نادرست دستگاه‌های کارتخوان دور از دسترس صاحب کارت، ضرورت اعلام رمز کارت بانکی در ملاء عام و در پی آن سرقت رمز و خالی کردن حساب مشتریان از طریق کارت‌های جایگزین و مواردی متعدد از این دست را هم می‌توان  در نبود مقررات دقیق به تخلفات اضافه کرد.

ستاره...مربع‌های فاسد و ناامن و درآمدهای نجومی

با افزایش نجومی تعداد تراکنش‌ها سود این شرکت‌ها از محل ابزارهای پرداخت الکترونیکی سه‌گانه آن‌چنان چسبندگی ایجاد کرد که در فقدان مقررات و نظارت کافی از سوی بانک مرکزی، روش‌های غیرمرسوم و ناامن هم به این فضا اضافه شد. برخی از پی‌اس‌پی از طریق روش پرداخت ناامن «ستاره ۰۰۰ مربع» در مدتی کوتاه سودهای سرشاری کسب کردند. ستاره مربع‌های معروفی که این روزها دامنه فعالیتشان به صداوسیما هم رسیده است.

قبل از صدا و سیما شاید بتوان از اپراتورهای تلفن همراه و دیگر سرویس دهندگان که در کنار شرکت‌های پی اس پی زیرساخت‌های پرداخت موبایلی را فراهم آورده‌اند نام برد. درآمدهای ناشی از پرداخت موبایلی به گونه‌ای جذاب و چشمگیر است که در یک برهه از زمان شبکه بانکی، شبکه پرداخت، شبکه مخابراتی بر سر آن دچار مجادلاتی شدند. این دعوا زمانی بالا گرفت که بانک مرکزی اعلام کرد اطلاعات مشتریان بانکی و خدمات مربوط به پرداخت تنها و تنها باید در شبکه بانکی انجام شده و امنیت اطلاعات کارت‌های بانکی به عهده شبکه بانکی و بانک مرکزی است. 

درگاه‌هایی برای قمار و پول‌شویی

درگاه سوم یا پرداخت اینترنتی هم که جامعه‌ای محدود دارد در ابتدای راه با نظارت و سخت‌گیری‌های ویژه‌ای تخصیص داده می‌شد. این سخت‌گیری‌ها از حوزه بانک مرکزی خارج و به وزارت صنعت هم تسری پیدا کرد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مأموریت یافت تا نماد اعتماد الکترونیکی به این درگاه‌ها ارائه دهد. با سخت‌گیری‌های بانک مرکزی و محدود شدن USSD که دروازه پول‌سازی برای برخی از این شرکت‌ها بود، شرکت‌های پرداخت اقدام به توسعه بازار و بازاریابی مشتریان اینترنتی کردند. ورود به این حوزه هم خالی از فساد و در پی آن دردسر برای نهادهای ناظر مانند پلیس فتا و جرائم سایبری نبود. ماجرای درگاه‌های قمار و تقلب و درگاه‌های فیک برای خالی کردن حساب مشتریان هم از شیرین‌کاری‌هایی بود که این شرکت‌ها در راستای رقابت با یکدیگر به آن دامن زدند.

صنعت پرداخت الکترونیکی را صنعتی جوان و نوپا نام گذاشته‌اند؛ اما این صنعت با ضریب نفوذ بسیار بالا در کشور هنوز به سن جوانی نرسیده از مسیر خارج‌شده و در حال ورود به مرحله بحران است. البته در مورد اثرات مثبت فعالیت این صنعت نمی‌توان از شفافیت، سرعت، کاهش هزینه‌های بانکی، کاهش ترافیک و سرعت عمل نام نبرد اما این اثرات به‌عنوان وظیفه ذاتی این صنعت تعریف‌شده و نمی‌توان از آن‌ها به‌عنوان توجیهی برای تخلفات و ناکارآمدی و تأثیرات منفی استفاده کرد.

درآمدهای سرشار فعالان این حوزه به‌قدری جذاب و چشمگیر بود که بازیگران خارج از فضای صنعت پرداخت مانند اپراتورهای موبایل و وزارت ارتباطات و صداوسیما و ... هم به گوشه‌ای این درآمدها دل‌خوش کردند.

در پایان دهه دوم فعالیت رسمی و جدی این صنعت در کشور شاید بد نباشد از نهادهای حاکم و ناظر بر این صنعت این انتظار را داشت که با بازنگری مقررات و تدوین مقررات به‌روز مسیر آینده آن را به‌درستی مشخص کند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.