انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ برگ برنده اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم بود، با همین برگ برنده بود که اصلاح طلبان توانستند اکثریت کرسی های مجلس دهم را از آن خود کنند.

تجربه ائتلاف در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اگرچه شکی برای ائتلاف ادامه دار اصلاح طلبان و اعتدالیون برای انتخابات مجلس دهم باقی نمی‌گذاشت اما با این حال این ائتلاف به راحتی حاصل نشد و فراز و فرودهایی داشت.

تا قبل از سال ۹۴ برنامه‌ریزی اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات مجلس دهم در قالب شورای راهبردی در دستور کار بود به طوریکه گفته می شد این شورا در همراهی با شورای هماهنگی احزاب در تلاش بودند تا نیروهای اصلاح طلب را برای مجلس دهم آماده ‌کنند.اما هر چه به سال منتهی به برگزاری انتخابات نزدیک تر شد استراتژی اصلاح طلبان شکل دیگری به خود گرفت به طوریکه در نهایت شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در سال ۹۴ اعلام موجودیت کرد.

تشکیل چنین شورایی البته چندان دور از انتظار نبود و در همان ابتدا می شد زمینه های شکل گیری آن را در سخنرانی چهره های سرشناس این جریان سیاسی به راحتی یافت. محمدرضا عارف که به عنوان کاندیدای انصرافی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم حال به عنوان سرلیست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم در کانون توجهات بود از همان ابتدا اعلام کرد که استراتژی اصلاح‌طلبان کسب اکثریت مجلس است.او همچنین تاکید کرده بود که اجماع کامل اصلاح طلبان راهبرد دیگری است که مورد نظر است و اصلاح طلبان باید با یک لیست در انتخابات مجلس حاضر شوند.

عارف در چهاردهم اردیبهشت ۹۴ در سالگرد تاسیس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد نیز گفته بود: در انتخابات مجلس یک دست صدا ندارد. اگر فکر و نظر اصلاح‌طلبانه‌ای بخواهد به مجلس برود نظری جمعی خواهد بود، همه کمک کنند که اصلاح‌طلبان با حداکثر آرا مجلس را به دست آورند.

شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و ایده جذب حداکثری آرا 

در پی ایده جذب حداکثری آرا بود که جریان اصلاح طلب در سال ۹۴ و به منظور حضور منسجم در انتخابات دوره دهم مجلس اقدام به تشکیل شورایی با عنوان "شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان" کرد. شورایی که اگرچه با هدف انسجام شکل گرفته بود اما از همان ابتدا با انتقادهایی روبرو شد به طوریکه از زمان شروع به کار عملکرد این شورا مورد انتقاد برخی احزاب اصلاح‌طلب از جمله حزب مردم‌سالاری، اعتماد ملی و اراده ملت قرار گرفت؛ چندی بعد از آن هم برخی دیگر از احزاب اصلاح‌طلب همچون کارگزاران که در شروع به کار حامی شورای عالی سیاست‌گذاری بودند، به جمع منتقدان این سازوکار پیوستند.

در نهایت انتقادها تا جایی پیش رفت که شورای عالی که با هدف انسجام در انتخابات مجلس دهم شکل گرفته بود به طور مثال بعد از بستن لیست شورای شهر تهران تمامی اعضای آن از جمله عارف مورد انتقاد قرار گرفتند.

تشتت ها درون حزبی و رد صلاحیت های گسترده سد راه اصلاح طلبان

فارغ از انتقادهای درون حزبی و تشتت‌هایی که در جریان اصلاح‌طلبی وجود داشت، روندهای پیشاانتخاباتی مجلس دهم هم به نفع اصلاح طلبان پیش نمی‌رفت. در پی رد صلاحیت های گسترده نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس بود که اصلاح طلبان و حزب اعتدال و توسعه که پیشتر انتقادهایی را متوجه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان کرده بود تصمیم گرفتند مکانیزم رفتار خود را به شکل دیگری تنظیم کنند.

آنها تصمیم گرفتند بار دیگر تجربه انتخابات سال ۹۲ را تکرار کرده و با یک لیست ائتلافی در انتخابات حاضر شوند. بر همین اساس بود که جبهه اصلاح طلبان و جبهه اعتدال‌گرایان رسما اعلام "ائتلاف انتخاباتی" کردند و با یک لیست ائتلافی در این انتخابات حاضر شدند: "لیست ائتلافی امید". لیستی که البته با اما و اگرهایی همراه بود. موضوع از این قرار بود که در پی رد صلاحیت چهره های شناخته شده اصلاح طلبان، باید افرادی وارد لیست می شدند که اصلاح طلبان می توانستند مسئولیت حمایت از آنها و عملکردشان را برعهده بگیرند به همین دلیل هم بعد از چندین مرحله گزینش و در نهایت گرفتن تعهد از این چهره ها کم کم لیست نهایی شد.

بعد از همه این کش و قوس ها در نهایت اصلاح طلبان و اعتدالیون (حامیان دولت تدبیر و امید) به رهبری محمد رضا عارف و با حمایت افرادی همچون رئیس دولت اصلاحات، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، سید حسن خمینی با  "لیست امید" پا به عرصه رقابت‌ها گذاشتند، فهرستی که در نتیجه پیوستگی و وحدت اصلاح طلبان و اصولگریان معتدل منجر به پیروزی آنها در انتخابات مجلس دهم شد.

لیست امید در نهایت با ۱۲۲ کرسی توانست بخش قابل توجهی از کرسی‌های مجلس دهم را در مقایسه با مجلس گذشته از آن خود کند، شاید بتوان گفت از نظر گرایش سیاسی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان با کسب ۱۳۷ کرسی در مقابل ۱۲۰ کرسی اصولگرایان توانستند اکثریت نسبی مجلس دهم را از آن خود کنند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.