ساختار مجمع تشخیص مصلحت، عوض شده است؟
عمر مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی هم چندان قد نداد که برخی انتقادهای وارد شده به این نهاد مصلحت‌سنج و بن‌بست شکن بر طرف شده یا پاسخ‌های قانع کننده به آنها داده شود. چنان که محمد هاشمی، عضو سابق این نهاد اخیراً گفته است که مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر بن‌بست شکن نیست.
حالا با انتصاب و شروع به کار آیت‌الله آملی لاریجانی در مقام ریاست مجمع انتظار می‌رود نسبت به این مهم اهتمام بیشتری شود. موضوع ورود هیأت عالی نظارت مجمع به مصوبات مجلس از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی و در زمانی که به گفته برخی محسن رضایی دبیر آن محور جلسات و عملکردهای مجمع بود به وجود آمده و همچنان ادامه دارد. برخی حقوقدانان و نمایندگان مجلس از جمله میر محمد صادقی و علی مطهری این کیفیت از ورود مجمع به بررسی مصوبات مجلس را خلاف قانون و مصداق شورای نگهبان دوم می‌دانند.
شورای نگهبان بر اساس قانون محق است که مصوبات مجلس را از حیث تطبیق با شرع و قانون اساسی بررسی و ایرادهای خود را به مجلس منتقل کند. مجلس هم یا باید آنها را بر طرف کند یا در صورت اصرار به نظر خود مصوبه یاد شده باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود به این صورت که مجمع باید یا نظر شورای نگهبان را تأیید کند یا نظر مجلس را. حالا اما چند ماهی می‌شود که هیأت عالی نظارت مجمع از حیث تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی و در چارچوب نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، مصوبات مجلس را نیز بررسی می‌کند و گاهی به آنها ایراد می‌گیرد و برای رفع ایراد به مجلس ارجاع می‌دهد. دقیقاً شبیه همان کاری که شورای نگهبان انجام می‌دهد. از آنسو اما مجلسی‌ها و مشخصاً علی مطهری نایب رئیس مجلس و همچنین میرمحمد صادقی معاون رئیس مجلس معتقدند که هیأت یاد شده نقطه نظرات خود را در حین بررسی طرح‌ها می‌تواند به کمیسیون‌ها ارائه دهد نه بعد از تصویب طرح‌ها.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیأت عالی نظارت مجمع اما مصر است که ورود این هیأت به مصوبات مجلس که نمونه آخر آن ایراد گرفتن از طرح استانی شدن انتخابات است، کاملاً قانونی است. به گفته وی، «آیین‌نامه مربوط به هیأت نظارت، اکنون همان آیین‌نامه قبلی‌ای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به تصویب مقام معظم رهبری رسانده است و طبعاً آنچه را که رهبر معظم انقلاب در این مقوله تصویب کرده‌اند خود، ذیل قانون اساسی است و دقیقاً ذیل اصل ۱۱۰ و تکلیف‌آور هم برای مجمع تشخیص مصلحت و هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای شورای نگهبان است.»
در توضیحات مصباحی مقدم تأکید شده که آیین‌نامه مربوط به این هیأت همان آیین‌نامه قبلی مجمع است حال آنکه محمدرضا باهنر عضو دیگر مجمع اخیراً در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری ایلنا نکته‌ای در این باره را یادآور شده بود. او با اشاره به اصلاحاتی که باید در ساختار مجمع انجام شود، گفته بود: «ساختارهایی که باید اصلاح شود در چارچوب همان پیوست حکم حضرت آقا است و چیزهایی از آن هم مثل آیین‌نامه‌های نظارت و امثال اینها هست که بعد از تصویب مجمع باید به تصویب حضرت آقا برسد.» در حقیقت باهنر از ضرورت تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به هیأت نظارت بعد از تصویب در مجمع از سوی رهبری سخن می‌گوید اما مصباحی مقدم گفته است که آیین‌نامه هیأت نظارت همان آیین‌نامه سابق است یعنی زمانی که اساساً هیأت نظارتی به این معنا وجود نداشته است.
با این همه نکته قابل تأمل گذشته از بحث‌های احتمالی سیاسی و اختلاف نظرهای حقوقی، کشدار شدن و حل و فصل نشدن موارد و مسائلی است که جایگاه و کارکرد این نهاد مصلحتی را دچار چالش می‌کند. مجمع تشخیص که خود باید محل حل و فصل اختلافات احتمالی بین مجلس و شورای نگهبان باشد حالا خودش به یک طرف چالش با مجلس تبدیل شده است. قابل تأمل‌تر اینکه هر کدام از طرف‌ها همچنان بر نظرات و استدلال‌های خود اصرار دارند و عزمی هم برای بررسی‌های حقوقی و جمع‌بندی نهایی در این باره دیده نمی‌شود. در حقیقت آن ادعای محمد هاشمی که مجمع دیگر بن‌بست شکنی نمی‌کند اینجاها خودش را بیشتر نشان می‌دهد.
طولانی شدن تعیین تکلیف لوایح مرتبط با اف ای تی اف در مجمع هم نمونه مشهود دیگری است که به نظر می‌رسد آیت‌الله آملی لاریجانی باید اهتمام بیشتری نسبت آن و ان قلت‌هایی که درباره کارکرد مجمع وارد می‌شود، داشته باشد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر