عامل افزایش بیکاری از نگاه استاندار تهران

ایرنا نوشت: استاندار تهران گفت: نرخ بیکاری این استان در سال ۹۷ به ۱۲.۲ درصد افزایش یافت که علت اصلی آن عملکرد نامطلوب بانک هاست.

 انوشیروان محسنی بندپی روز چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال استان تهران افزود: بانک ها شرایطی را فراهم کرده اند که یک درصد نرخ بیکاری استان تهران نسبت به سال گذشته افزایش یافته که از نبود همکاری و تعامل سیستم بانکی است.

محسنی بندپی با بیان اینکه این عملکرد از تبعات اقدام نکردن به موقع پست بانک و صندوق کارآفرینی امید است، تصریح کرد: هیچ جای توجیه نیست که نرخ بیکاری استان تهران به ۱۲.۲ درصد برسد و ۰.۲ درصد از میانگین کشوری بالاتر و با رشد ۱.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ باشد، ما کار مدیریتی را اینجا انجام می دهیم اما این دو بانک در عملکرد خود اقدامی نمی کنند.

استاندار تهران به ارتباط نداشتن نرخ رشد جمعیت و مهاجرت به این استان در افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: میزان مهاجرت به این استان به میزانی نیست که بتواند نرخ بیکاری استان تهران را جابجا کند، طی چهار سال گذشته هر ساله ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت این استان اضافه شده است و می تواند تا ۰.۵ درصد تاثیر گذار باشد.

وی تاکید کرد: پست بانک فقط به ۳۲ درصد و صندوق کارآفرینی امید به ۲۱ درصد تعهد خود عمل کرده است، اگر خودشان را به بانک کشاورزی با عملکرد ۷۱ درصدی برسانند آن زمان مهاجرت چندان در رشد نرخ بیکاری این استان موثر نخواهد بود.

محسنی بندپی اضافه کرد: اگر عملکرد بانک ها به میانگین کشوری رسید و باز هم بیکاری این استان افزایش یافت، آن زمان باید به دنبال دیگر عوامل دخیل گشت.

استاندار تهران گفت: نبود تعهد، انجام ندادن وظایف قانونی، مسئولیت ناپذیری و بی توجهی به آنچه که قانون گذار به مسئولان تکلیف کرده مسبب افزایش نرخ بیکاری این استان شده است.

وی افزود: سال سختی را در پیش داریم، صادرات نفت به حداقل میزان خود می رسد و تنها نقطه امید، اتکا و اعتماد همان تلاش برای تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب در زمینه رونق تولید است.

محسنی بندپی با بیان اینکه تهران از تسهیلات پرداخت شده کمترین انحراف را داشته است، خاطرنشان کرد: در کل کشور بیش از هشت هزار واحد تولیدی با۷۰ درصد ظرفیت، ۱۳ هزار و ۵۰۰ واحد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت فعال و بیش از ۱۲ با ظرفیت ۳۹ تا ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند.

استاندار تهران گفت: باید ظرفیت این واحدهای تولیدی را به حداکثر میزان رساند و از سوی دیگر واحدهای نیمه تمام را تمام کرد و در مسیر بهره برداری قرار داد.