دادستان کل: در بانکها چه فسادهایی که ایجاد نمیشود
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم تودیع و معارفه دادستان تهران ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و انشاءالله آغاز دوره جدید دادستان تهران با این دوره همراه با مبارکی باشد گفت: طبعاً هر مدیریتی یک آغاز و یک پایان دارد و خوشا به حال آن مدیریتی که پس از او دعای خیر پشت سر او باشد و انشاءالله آقای جعفری دولت آبادی اینگونه باشد و من گواهی میدهم در این مدت تلاشهای ایشان قابل توجه بود و قریب به ۱۰ سال عهده دار و مسئول دادسرای عمومی تهران بودند.
وی افزود: آقای القاصی مهر هم باید بداند که مسؤلیت خطیری دارد و وقت برای دادستان تهران معنا ندارد و باید تمام قد در اختیار دستگاه قضائی و مردم باشد. برای دادستان تهران گزینههای متعددی مرور شد و نهایتاً ایشان انتخاب شدند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه جایگاه دادستان تهران خطیر است، گفت: یک حوزه اختیارات دادستان رسیدگی به شکایات مردم است و آقای القاصی مهر به جهت اینکه خادم و نوکر مردم هستیم باید در کار به روی مردم گشوده باشد و رضایتمندی مردم شرط موفقیت شماست. شهر تهران، استان فارس و استانهای دیگر نیست و راه جلب رضایت مردم را با تدبیر باید جستجو کرد.
منتظری با اشاره به اهمیت موضوع حقوق عمومی ادامه داد: حقوق عمومی یعنی عامه مردم دارند ولی شاکی خاصی ندارند و در این زمینه وظیفه خاص مدعی العموم است. از زمانی که عهده دار دادستانی کل شدم به بحث حقوق عامه ورود کردم. از نواقص قوانین ما این بود که بعد از ۴۰ سال از انقلاب نه تعریفی از حقوق عامه و نه اجرای آن را داشتیم. خوشبختانه آن را جا انداختیم و دستورالعملش تهیه و امضا و ابلاغ شد. انشاءالله دستورالعمل آن با اصلاحاتش به قانون تبدیل شود.
وی افزود: تأمین امنیت در همه حوزهها از جمله وظایف دادستان است و ایجاد امنیت قضائی بسیار مهم است. موضوع دیگر مبارزه با فساد مهم است و تنها متوجه قوه قضائیه نیست. ما معتقدیم و ثابت میکنیم که مبارزه با فساد متوجه دستگاههای اجرایی است. باید آنها بگونه ای عمل کنند که بستر فساد فراهم نشود. من معتقدم درصد بیشتر مبارزه با فساد با خود دستگاههای اجرایی است و از وزیر تا مدیران و رؤسای بانکها و … بر نظارتشان آنگونه عمل کنند که کسی زمینه انجام فساد نداشته باشند.
وی افزود: بسیاری از فسادها در زمینه بانکها و ارز مربوط به کوتاهیهایی است که مدیران دارند. چرا باید بانکمرکزی ارز دولتی ۴۲۰۰ را به گروهی بدهد که بعداً پیگیری کردم و توانستم لیست ۲۵۰۰ نفری را بگیرم و ببینم افراد چه کسانی بودند و کجا بردند و به آقای جعفری دادم و گفتم بررسی کنید. از ۲۵۰۰ پرونده _ دادستان تهران گفت که ۱۵۰ مورد بررسی شده است_. اگر بانک مرکزی نظارت میکرد ایا مفاسد ایجاد میشد. در بانکها برای پرداخت تسهیلات ببینید چه فسادهایی که ایجاد نمیشود. انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که آنها نمادهای برجسته ای برای مبارزه با فساد باشند ایا این چنین است. آن شالله.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر