اگر فرض مطرح شده صحیح باشد، می‌توانیم به قانون مجازات اسلامی رجوع کنیم چرا که در این قانون برای این موضوع جرم‌انگاری شده و مجازات‌های قابل توجهی نیز در نظر گرفته شده است. اگر اسناد خارج شده از کشور با امنیت ملی در ارتباط باشد، مقام‌های امنیتی با استناد به قوانین می‌توانند در جهت مقابله با آن اقدام کنند.

اما این موضوع بار روانی نیز برای جامعه در پی دارد. در چند وقت اخیر اسناد و مطالب موجود در صدا و سیما در رادیو و تلویزیون‌های بیگانه و خارج از کشور پخش شد که موج تعجب مردم را در پی داشت و این کلیپ می‌تواند بار دیگر این موضوع را تشدید کند.

در آن مورد موضوع فروش اسناد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بود که همین مساله بیانگر حضور و وجود عناصری به اصطلاح نامحرم در این سازمان است که سازمان‌ها و نهادهای امنیتی باید به این موضوع ورود کرده و چگونگی خروج و فروش این اسناد در زمان آقای سرافراز را در کنار موضوع کلیپ منتشر شده روشن کنند.

در شرایط کنونی نیز با توجه به حساسیت موضوع، شورای نظارت بر صدا و سیما در کنار سازمان بازرسی کل کشور نیز می‌توانند با اتکا به قواعد و قوانین موجود در کشور به موضوع خروج اسناد ادعا شده در کلیپ از کشور ورود کرده و با تشکیل جلسات فوق‌العاده، ابعاد مختلف پرونده را روشن کرده و به اطلاع عموم مردم برسانند تا از این طریق گامی در جهت تقویت اعتماد عمومی برداشته شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.