سرهنگ عمر زین‌العابدین از فرماندهان ارتش و از مقامات بلندپایه شورای نظامی انتقالی سودان که از سوی ارتش موظف شده با گروه‌های سیاسی وارد گفت‌وگو شود در مورد تحویل عمر البشیر به دادگاه کیفری لاهه گفت: «این اقدام عمل زشتی برای سودان خواهد بود، حتی برای شورشیانی که سلاح در دست دارند، ما او را تحویل نمی‌دهیم. (…) البشیر در سودان در برابر دادگاه قرار خواهد گرفت.»

عوض بن‌عوف، وزیر دفاع سودان که اکنون رئیس شورای نظامی انتقالی است، پنج‌شنبه ۲۲ فروردین / ۱۱ آوریل بیانیه ارتش مبنی بر آغاز انتقال قدرت در این کشور را خواند. او در این بیانیه «سرنگونی رژیم»، دستگیری عمرالبشیر و انتقال او به یک «مکان امن» و تشکیل دولتی متشکل از نظامیان را اعلام کرد.

فادی العبدالله، سخنگوی دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه در باره وضعیت البشیر گفت که اگر یکی از کشورهای عضو دادگاه لاهه او را بپذیرد، این دادگاه ناگزیر است نام این کشور را به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کند.

سودان بر اساس قطعنامه ۱۵۹۳ ملزم به همکاری با دادگاه شورای امنیت است. بر اساس قطعنامه ۱۵۹۳ متهمان به جنایات جنگی در دارفور سودان باید در دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه محاکمه شوند. دادگاه بین‌المللی لاهه ۴ فوریه ۲۰۰۹ حکم بازداشت عمر البشیر را به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در جنگ دارفور صادر کرد. در جنگ دارفور نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر کشته و ۲،۷ میلیون نفر آواره شدند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز خواستار تحویل عمر البشیر به دادگاه لاهه شده است. کومی نایدو، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است که البشیر باید به دلیل «برخی از زشت‌ترین تخطی‌ها از حقوق بشر در عصر ما»، محاکمه شود.

عمر زین‌العابدین در ادامه سخنان خود به قدرت‌گیری نظامیان و آینده سودان پرداخت و گفت: «ما کودتا نکرده‌ایم بلکه به خواسته تظاهرکنندگان عمل کرده‌ایم.»

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.