یحیی آل اسحاق درباره امکان رسیدن به حجم ۲۰ میلیارد دلاری در روابط ایران و عراق با توجه به توافقات اخیر ۲ کشور، اظهار داشت: هدفگذاری اعلامی ۲۰ میلیارد دلاری بین ایران و عراق  باید ظرف ۲ سال محقق شود و این موضوع امکان پذیر و شدنی است.

 

وی با بیان اینکه هدفگذاری رساندن حجم مبادلات تجاری تهران- بغداد ۲ ساله است، گفت: تا پایان سال جاری حجم روابط ۲ کشور به ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید.

 

وی توضیح داد: سال گذشته ۹ میلیارد دلار کالا و حدود ۳ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به عراق صادر شده و رساندن این حجم به ۲۰ میلیارد دلار حتما امکان پذیر است.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، ظرفیت برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در کنار صادرات برق، گاز و انرژی به عراق بسیار بالاست.

آل اسحاق با اشاره به همایش روز گذشته تجاری ایران و عراق اظهار داشت: در این همایش هم تجار و بازرگانان ایرانی و هم تجار و بازرگانان عراقی استقبال خوبی از توافقات انجام شده ۲ کشور داشتند و حتما می‌توانیم تا پایان سال جاری حجم روابط را به ۱۵ میلیارد دلار و برای سال بعد از آن به ۲۰ میلیارد دلار برسانیم.

دینار؛ ملاک کار بانکی با عراق

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق یکی از شروط اصلی تحقق افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و عراق را حل شدن مسائل بانکی عنوان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه با اقداماتی که دکتر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در سفر سال گذشته خود به عراق انجام داد و مذاکراتی که در ۲ روز اخیر با وزیر دارایی این کشور داشت، بخشی از این مشکلات رفع شد.

وی توضیح داد: در سفر رییس کل بانک مرکزی به عراق، دینار عراق ملاک و پایه کار بین ۲ کشور قرار گرفت و پرداخت قسمتی از مطالبات ایران از عراق بابت انرژی نیز با همین مکانیزم انجام شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی صادرات انرژی ایران به عراق بعد از پرداخت مطالبات گفت: اگر مبادلات بانکی دو کشور برای بخش کالایی نیز تنظیم شود، قطعا شاهد رشد فراوان در صادرات ایران خواهیم بود.

آل اسحاق با بیان اینکه، بانک مرکزی برای دریافت مطالبات دولت ایران از عراق حسابی را به دینار در یکی از بانک های ایرانی افتتاح  و سیستم خود را فعال کرده است، افزود: موافقت نامه‌های اولیه افتتاح حساب برای دریافت مطالبات بخش خصوصی ایران از عراق به دینار نیز انجام شده ولی هنوز عملیات اجرایی آن آغاز نشده است. اجرایی شدن این موضوع می‌تواند به جهش صادرات کالایی ایران به عراق منجر شود.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق یکی دیگر از مشکلات صادرات ایران به عراق را موضوع ضمانت نامه های بانکی مورد نیاز در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد و اظهار داشت: نظام بانکی ایران و عراق باید موضوع ضمانت نامه ها را حل کنند زیرا برخی از پروژه هایی که شرکت های ایرانی در عراق در دست دارند، بیش از یک میلیارد دلار ارزش دارد و موضوع تضمین و پوشش ریسک آن بسیار مهم است.

وی همچنین خواستار افزایش امکانات صندوق ضمانت صادرات در این زمینه شد و گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق نیازمند بیمه و ضمانت است و امکانات فعلی صندوق ضمانت صادرات کفایت این موضوع را نمی کند.

آل اسحاق همچنین خواستار حل شدن موضوع صدور روادیدهای متعدد برای تجار و پیمانکاران ایرانی برای سفر به عراق شد و گفت: البته مشکلاتی نیز در زمینه تعرفه ورودی کالاها به عراق داریم که امیدوار هستیم این موضوع نیز در چارچوب موافقت نامه های تعرفه ترجیحی مانند اردن و کویت امضا شود.

وی خاطرنشان کرد : کمیته بازرگانی مشترک بین ایران و عراق ظرف یک ماه آینده فعالیت خود را آغاز خواهد شد که عمده فعالیت آن متوجه حل شدن مشکلات جزیی باقی مانده در روابط دو کشور است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عزم جدی مقامات ۲ کشور برای توسعه روابط ادامه داد: اگر قوانین و مقررات داخلی عراق اصلاح شود، بخشی از نیازهای ایران از طریق ترانزیت از عراق می تواند تامین شود و با این روش توازن تجاری نیز متعادل خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.