متن توضیحات روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرح زیر است:

«پیش از بیان توضیحات، لازم می‌دانیم تاکید کنیم که هیچ یک از مدیران منصوب از سوی دولت در شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده محصولات پتروشیمی در دوره وقوع تخلفات و پس از آن، جزو متهمان پرونده یادشده نیستند و همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) نیز جزو شاکیان و مدعیان این پرونده هستند.

بر همین اساس تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بوده و هیچ ارتباطی به پتروشیمی‌های دولتی و حتی خصوصی ندارد و همه مسائل مربوط به همان دوران است که اکنون پس از طی مراحل قضایی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه رسیده است.

لازم به توضیح است که تا پیش از سال ۱۳۸۸ عموم شرکت‌های پتروشیمی متعلق به دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) بودند و محصولات تولیدی صادراتی این شرکت‌ها به صورت متمرکز توسط شرکتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) متعلق به دولت فروخته می‌شد.

رابطه مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، با شرکت‌های پتروشیمی دولتی، رابطه کارگزاری بوده و این شرکت به نمایندگی از آن شرکت‌ها محصولات را فروخته و ارز حاصل از آن را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌داده و حق کارگزاری دریافت می‌کرده است. در این حالت اگر اختلاف حساب یا تاخیری در پرداخت پول توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی ایجاد می‌شده، با توجه به اینکه همه این شرکت‌ها متعلق به دولت بودند، بلامانع بوده است.

در آبان‌ماه سال ۱۳۸۸ در یک اقدام عجیب، شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. طبیعی است که از این پس یک شرکت خصوصی در حال فروش محصولات شرکت‌های دولتی و انتقال ارز آنها به کشور بوده و اشکال نیز از همین جا آغاز شده است.

در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یک رانت (ویژه‌خواری) بزرگ نهفته بوده است. تا پیش از خصوصی‌سازی، اعطای امتیاز فروش همه محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی متعلق به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، اما اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.  

طبق توضیحات بالا، شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی را به آنها بازگرداند. در سال ۱۳۹۰ که فاصله قیمتی بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز می‌شود.

شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ به میزان ۳.۲ میلیارد یورو و در سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۲۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (۱۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کرده است، این در حالی است که تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها، بین بازه ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلی دادگاه کنونی رسیدگی به تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در این باره است.  

شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین بخشی از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را با تاخیر تسویه می‌کرده و این مبالغ در حساب‌های این شرکت یا شرکت‌های طرف معامله یا متعلق به این شرکت باقی می‌مانده است، زیرا حجم گردش مالی منابع دولتی که بدون توجیه در اختیار این شرکت خصوصی قرار گرفته بود، بالغ بر سالانه بیش از ۵ میلیارد یورو می‌شد، تنها گردش این مبالغ در حساب‌های یادشده برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است.

مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش می‌دادند یا نگه می‌داشتند.

البته شرکت بازرگانی پتروشیمی افزون بر موارد یادشده، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ناشی از صادرات سال ۱۳۹۲ این شرکت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزو ادعاها و شکایت‌های این شرکت‌هاست و در مراجع قانونی در حال رسیدگی است.

از سال ۱۳۹۲ و استقرار دولت جدید نیز مالکان و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اشکال مختلف به وزارت نفت فشار وارد می‌کردند که همچنان صادرکننده محصولات شرکت‌های تولیدکننده پتروشیمی باقی بمانند که در هر دو مورد این موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتیجه نرسید و صادرات محصولات پتروشیمی دولتی که از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ در اختیار این شرکت خصوصی بود، از آنها گرفته شده و به خود شرکت‌ها و هلدینگ‌های تولیدکننده واگذار شد و پس از سال ۱۳۹۲ با همراهی قوه قضاییه، هیچ امتیازی نیز توسط وزارت نفت باوجود فشارهای وارده، به این شرکت داده نشد.

شایان ذکر است از مردادماه ۹۲ به بعد ۵۰۰ میلیون دلار از بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی با فشار وزارت نفت وصول شده است.

در پایان شایان یادآوری است که گرچه درباره میزان فساد انجام شده در این پرونده، سرانجام دادگاه محترم تصمیم خواهد گرفت، اما آن گونه که مقام‌های محترم قضایی اعلام کرده‌اند، ارقام به اندازه‌ای که در بعضی از رسانه‌ها اعلام شده است، نیست و این فساد به هیچ وجه با زشتی و بزرگی فساد مجرم بابک زنجانی قابل مقایسه نیست و در این بخش همچنان با فاصله بسیار زیاد، آقای بابک زنجانی مقام نخست کلاهبرداری و فساد را در اختیار دارد».

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.