«شورای نگهبان دوم»و «سنا» تعبیراتی است که درباره رویکرد جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار می رود .موضوعی که منشا آن به نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس باز می گردد و هر روز وسعت بیشتری به خود می گیرد.

واضح ترین اقدام مجمع در این زمینه از برنامه ششم توسعه شروع شد که همان زمان هم اعتراضاتی مشخصا از سوی علی مطهری و برخی نمایندگان مطرح شد؛ حتی محبی نیا در اعتراض به این نظارت از جمله «آقا بالاسر نمی خواهیم» استفاده کرد و علی مطهری هم تبدیل شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان دوم را هشدار داد. اما این اعتراضات مانع مجمع نشد و این رویکرد در ماجرای لوایح چهارگانه و حتی موضوع بودجه تکرار شد.

حالا نمایندگان از جمله محمد جواد فتحی نماینده تهران، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در نامه ای به رئیس جمهور می خواهند تا از جایگاه قانونی که مسوول اجرای قانون اساسی است مانع ادامه این رفتاری که به نظر مخالف با قانون است مقابله کند. او می گوید باید مجلس و دولت دربرابر چنین رفتاری ایستادگی کنند.

آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گفت و گو است:

مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعا می کند نظارتش بر مصوبات مجلس از باب تفویض اختیارات است. این توجیهات چه میزان قابل قبول است؟

در امر تفسیر اصول قانون اساسی را باید به صورت یک مجموعه در هم تنیده دیده شود به گونه ای که تفسیرمان نقض هیچ کدام از اصول دیگر قانون اساسی نباشد. ما می توانیم برخی اصول را به صورتی تفسیر کنیم که این تفسیر اصول دیگر را نقض کند. قانون اساسی در نص صریح می گوید تشریفات و شکل قانونی و فرایند تصویب قانون به چه صورت است. در این اصول آمده است مصوبه مجلس از چه جایگاهی برخوردار است بعد از تصویب باید کجا برود.شورای نگهباناز چه جایگاهی برخوردار است؟ بعد از آن که به مجلس بازگشت این وظیفه مجلس است که آن را برای اجرا به دولت بفرستد و دولت هم باید در روزنامه رسمی آن را منتشر کند و بعد از ۱۵ روز این قانون لازم الاجرا می شود. در این میان قانون اساسی در اصل ۱۱۲ بالصراحه اشاره می کند وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است. هیچ کجای قانون اساسی این اجازه به مجمع داده نشده است به نحو استقلالی، ابتدایی و تخصصی مصوبات مجلس را که هنوز شورای نگهبان درباره آنها اظهار نظری نداشته است بررسی کند و درباره آنها ایرادات مغایر با قانون و ... بگیرد. به نظر می رسد آنچه این روزها در حال رخ دادن است توسعه اختیارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، محدود کردن قانون گذار( مجلس) است. قانونگذاری  نماینده و تجلی اراده ملت است و به نظر می رسد هرگونه تفسیر غیر از این حتما در تعارض با با سایر اصول قانون اساسی است از جمله همین اصل ۱۱۲.

آنها توجیه شان این است که این وظایف بعد از تفویض اختیارات از سوی رهبری صورت گرفته است

در آن بخش منظور سیاست هایی است که در قانون اساسی به صراحت آمده است. درمورد سایر سیاست ها اگر قرار باشد رهبری اختیاراتشان را تفویض کنند به لحاظ ایرادات شرعی متوجه شورای نگهبان می کنند و اگر ایرادات قانون اساسی داشته باشد به استناد قانون اساسی در مورد آنها اعلام نظر می کند.

یعنی مجمع خلاف قانون عمل می کند؟

به نظر می رسد مجمع تفسیرش از اختیارات خود را گسترده کرده و همچنین اختیاراتی که حتی قانون اساسی برای او در نظر نگرفته است را اعمال می کند؛ که این موضوع با صلاحیت قانونگذاری در تعارض آشکار است.

یکی از توجیهات دیگر اعضای مجمع این است که این اتفاق از دوره هاشمی هم رخ می داده؟

خطا خطا است فرقی نمی کند مربوط به چه دوره ای و چه زمانی است. به نظرم می رسد مجلس وظیفه شرعی و قانونی دارد که مقابل این موضوع و این تفسیرها بایستد.

ماجرای  نامه شما به رئیس جمهور چیست؟

با تعدادی از نمایندگان مجلس در حال تهیه نامه ای هستیم خطاب به رئیس جمهور که در مقام اعمال وظیفه قانونی اش که اجرای قانون اساسی است بخواهیم مقابل این تخطی صورت گرفته  بایستد.

فکر می کنید رئیس جمهور می تواند کاری انجام دهد؟

بلاخره قانون اساسی ایشان را مسوول اجرای قانون اساسی می داند. هرچند خود مجلس هم می تواند مقابله کند. ما رونوشت این نامه را به رئیس مجلس هم می دهیم تا مجلس در ایرادات استقلالی مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود نکند. مگر اینکه این موارد از طریق شورای نگهبان به دست ما برسد. یعنی شورای نگهبان ورود کند و ببیند ایرادی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته است یا خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی است. ورود موضوعی کند در آن صورت به عنوان شورای نگهبان این را به مجلس ارجاع دهد آن قابل بررسی است.

شما می گویید باید مجلس مقاومت کند اما رفتار مجلس هم به گونه ای است که به نظر می رسد این رویه را پذیرفته است؟

نه اصلا؛ مجلس همواره مقاومت کرده است، تذکر داده و هرجا رای گیری شده رای مخالف داده اند. حداقل در این مجلس دهم این گونه بوده است.

اما درباره پالرمو و پولشویی ،دکترلاریجانی اصلاحات را از باب ایرادات مجمع به مجمع فرستاد؟

نه آن بحث دیگری بود که همان زمان هم پاسخ داده شد. یعنی ما حضورا خدمت آقای لاریجانی رفتیم و این موضوع را مطرح کردیم که ایشان گفت رایی که گرفته شد در موضوع مربوط به اصرار مجلس بود و اصلا به آن ایرادات ربطی نداشت. بعدا هم که ما به مشروح مذاکرات مراجعه کردیم دیدیم که صحبت آقای لاریجانی درست است یعنی ایشان اقدامی نکرده است که از آن این فهم شود که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس یک ورود استقلالی و ابتدایی باشد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.